شركات المحمول تتحفظ على الرخصة الموحدة للإتصالات

وزير الاتصالات يستبعد التحكيم الدولى.. وتخارج «المصرية» من «فودافون» خلال عام وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، أنهى الجدل حول موعد إطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات الذى استمر ما يزيد على عام ونصف العام بإعلانه صباح الأربعاء إقرار الرخصة رسميًّا، إلا أن ذلك الجدل دخل مرحلة جديدة من الضبابية حول موقف تقديم خدمة التليفون الثابت، ستصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه فى المرحلة الأولى، حيث ستحصل الشركة «المصرية للاتصالات» على ترخيص المحمول مقابل نحو 2.5 مليار جنيه.

الوزير أشار خلال المؤتمر الصحفى إلى أن حصول شركات المحمول على تراخيص تقديم الثابت مقابل نحو 100 مليون جنيه لكل شركة، فى حين تحصل الشركات على تراخيص بناء وتأجير البنية التحتية مقابل نحو 300 مليون جنيه لكل شركة، موضحًا أن الرخصة لن تحمل أى ترددات شركات المحمول التى أبدى بعضها التحفظ على الشروط، فى حين امتنع آخرون عن التعليق لعدم رضائهم. حلمى أوضح أن إجمالى قيمة الرخصة التى تمكن «المصرية للاتصالات» من تقديم خدمات المحمول وشركات المحمول منجديدة فى مرحلتها الأولى للشركة «المصرية للاتصالات».

كما أكد أنه تم تسوية جميع الممارسات غير التنافسية بين مشغلى الاتصالات العاملة فى السوق المصرية، ليتضمن حل مشكلات اتفاقية الجودة، ومراجعة سياسة الدعم لشركات نقل البيانات وإبرام اتفاقية الترابط مع شركة «اتصالات مصر»، وإبرام اتفاقية تعاون بين الشركة «المصرية للاتصالات» والشركات الحاصلة على تراخيص خدمات الإتاحة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

حلمى لفت إلى أن شركة «فودافون» ستحصل على تراخيص البوابة الدولية مقابل نحو مليار و800 مليون، ورفع نسبة مشاركة الحكومة فى العائد من 2.4٪ إلى 6٪ من إجمالى الإيرادات لكل الخدمات، مضيفًا أن شركة «موبينيل» ستحصل على الترخيص منتصف 2016 مقابل نحو مليار و500 مليون جنيه، وكذلك رفع نسبة المشاركة فى العائد من 2.4 ٪ إلى 6٪ من إجمالى الإيرادات المجمعة للخدمات.

أما بالنسبة إلى شركات «اتصالات مصر» التى تمتلك بوابة دولية مقتصرة على عملائها، فإنه سيتم تسديد 8 جنيهات لكل مشترك فى الخدمات الصوتية للثابت والمحمول. واستبعد حلمى فى تصريحات خاصة لجوء شركات المحمول إلى التحكيم الدولى، والتى كانت بعض شركات المحمول قد أعلنت اعتزامه اتخاذه كمسلك لضمان حقوقهم، مضيفًا أن ذلك كان فى الماضى قبل اجتماعاتنا المكثفة مع المسؤولين لشركتى «فودافون» العالمية و«اتصالات».

بينما امتنعت شركة «فودافون مصر»، عن التعليق على محتوى الرخصة الجديدة، إلا أن مصادر ل«التحرير» أكدت عدم رضا الشركة عن الشروط.