وزراء الخارجية العرب يبدأون اجتماعاتهم للتحضير لقمة «التضامن لمستقبل أفضل»

بدأ صباح اليوم بالكويت اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية العادية ال25 التي تعقد بعد غدا..وتسلم فى الجلسة الافتتاحية الشيخ صباح الخالد رئاسة الاجتماعات من وزير خارجية دولة قطر خالد بن محمد العطية بصفة بلاده رئيسا للدورة السابقة للقمة العربية .

ورحب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى في كلمة القاها خلال افتتاح الجلسة العلنية بالوزراء ورؤساء الوفود في الكويت للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية ال25 المنعقدة تحت شعار (قمة التضامن لمستقبل أفضل) والتي تتشرف دولة الكويت باستضافتها للمرة الاولى منذ انضمامها الى جامعة الدول العربية في عام 1961.

وقال الشيخ صباح الخالد ان الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية والمخصص للنظر في مشروع جدول أعمال القمة العربية يعقد اليوم في ظل ظروف حرجة ودقيقة تمر بها المنطقة العربية.

واضاف ان "التطلعات المعقودة على قمة الكويت ساهمت في صياغة وتحديد بنود جدول الأعمال الذي تناول المواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك مراعيا المتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة التي تلزمنا انطلاقا من مبادئنا ومواثيقنا ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد بمواصلة الجهود الدؤوبة من أجل مواجهة التحديات المستمرة والمتغيرة على أسس مهنية وعلمية وخطوات منهجية مدروسة نبتغي من ورائها الصالح العام للشعوب العربية".

وذكر ان "الأزمة في سوريا دخلت عامها الرابع ولازال الجرح النازف يهدر دما ولا زالت آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة التي حصدت أرواح مايزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 5ر2 مليون لاجيء وستة ملايين نازح اضافة الى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وانسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر".

وجدد الشيخ صباح الخالد مطالبة السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا والسماح بالخروج الآمن للمدنيين وكذلك دخول المساعدات الانسانية والوكالات الاغاثية الدولية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الانساني في سوريا مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن إرتكاب الجرائم وإنتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق".

وفي السياق ذاته قال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ان تعثر مفاوضات (جنيف 2) بين النظام السوري والمعارضة السورية في التوصل الى صيغة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في بيان (جنيف1) الصادر في 30 يونيو 2012 يعد مدعاة للأسف والأسى.

واضاف انه " في الوقت الذي نقدر الجهود الكبيرة التي بذلها المبعوث المشترك الاخضر الإبراهيمي فإننا ندعوه للاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات مؤكدين مجددا ودوما بأن لا حل عسكريا للأزمة في سوريا .. فالحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا الصراع الدامي".

وقال الشيخ صباح الخالد ان دولة الكويت بذلت من منطلق مسؤوليتها العربية والانسانية جهودا متواصلة على الصعيدين السياسي والانساني بهدف وقف الازمة في سوريا ومحاولة تخفيف معاناة المتضررين جراء وطأتها المأساوية مضيفا ان هذه الجهود السياسية جاءت ضمن الاطار العربي خلال ترؤس الكويت لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدورة 137 التي شهدت العديد من الإجتماعات المخصصة لمناقشة الوضع في سوريا على أمل أن ينصت النظام السوري للنداءات العربية.

وفي الشأن الفلسطيني قال الشيخ صباح الخالد ان "الاعتداءات الوحشية التي شنتها اسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة مؤخرا والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والخطط العنصرية المتطرفة والممنهجة في مدينة القدس الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة وطمس إرثها الحضاري والانساني والثقافي واستمرار سياسة بناء المستوطنات غير الشرعية تحتم على المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية التحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات التي تعمل على نسف أي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط وذلك من خلال الزام اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووقف كافة انتهاكاتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

واضاف ان مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة باعلان عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني تؤكد مجددا مدى استمرار المجتمع الدولي في استشعاره لعمق ومأساوية القضية الأقدم في التاريخ المعاصر (قضية الشعب الفلسطيني) ومظلمته التاريخية المستمرة بفعل الاحتلال الوحشي الجائر آملين أن يتوج هذا الجهد الدولي بموقف تاريخي مشرف يتخذه مجلس الأمن نحو اعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني وتحقيق التسوية العادلة والدائمة والنهائية للقضية الفلسطينية على أسس الشرعية الدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة لا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق واقامة دولتين تعيشان جنبا الى جنب على أساس حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 مشيدين في هذا الصدد بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية.

وحول منظومة العمل العربي المشترك قال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إن عملية إصلاح تلك المنظومة " هي عملية مستمرة ومتواصلة سبقتنا اليها العديد من المنظمات الدولية والاقليمية توجب تطورات الأحداث ومستجداتها أن نتدارس وبكل شفافية ونوايا صافية ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف الى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك لا سيما أن منظمات اقليمية أخرى لا تكاد تملك امكانياتنا البشرية والمالية سعت الى تطوير منظومتها وهيكليتها ونجحت في ذلك مما رفع مستوى أدائها وزاد من جدارتها في مواجهة التحديات التي تمر بها.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة السعي لتحقيق هذا الهدف لينسجم أداء جامعة الدول العربية ومخرجاتها والتطورات التي يمر بها العالم.