عاشت مدينة بورسعيد منذ استقرار السكان بها عام 1869، علي الصيد وتجارة البحر «البمبوطية» وأعمال الميناء وبعض الأعمال الإدارية، وكان بعض السكان يعملون لدي الفرنسيين ثم الإنجليز أثناء الاحتلال حتي جلاء آخر جندي إنجليزي عن المدينة في 23 ديسمبر 1956، وفي عام 1977 صدر قرار بتحويل بورسعيد إلي مدينة حرة فأصبح النشاط الأساسي لها حتي 2002 هو التجارة التي اعتمد السكان عليها بشكل شبه كامل. لم تجهد القيادات التنفيذية والشعبية نفسها علي مدار ال 30 عاما الماضية في وضع بدائل اقتصادية لبورسعيد تعينها في حالة تراجع النشاط التجاري، وربما الوحيد الذي انتبه لذلك المحافظ السابق مصطفي كامل الذي أنشأ خمس قري سياحية وتسلم مخططًا لإنشاء مارينا عالمي لليخوت ومركز دولي للمؤتمرات ومولات ليحول المدينة إلي مركز سياحي، ولكن تم تغيير كامل قبل عامين ونصف العام وتفرغ للتدريس بالجامعة. وعندما صدر القرار بإلغاء المدينة الحرة عام 2002 لم يكن هناك بديل لشباب المدينة عن النشاط التجاري مما أوجد توترا شديدا في بورسعيد، وبالرغم من مد العمل بالقانون بعد محاولات من نواب المدينة حتي 2012 فإن الحكومة لم تتمكن حتي الآن من توفير البديل الحقيقي للنشاط التجاري الذي صنع كسادا تجاريا غير مسبوق بالمدينة وأغلق العديد من التجار أنشطتهم وصدرت قرارات جمركية قلصت من النشاط التجاري بالمدينة مما جعل غالبية التجار ينقلون نشاطهم إلي مدينة «القنطرة» بمحافظة الإسماعيلية. ولعل المشروعات العملاقة التي وعد بها مبارك البورسعيدية تعويضا لهم عن المدينة الحرة لم تر النور بعد، ولم تدخل إطار التنفيذ بل إن هناك معوقات تجعل من تنفيذها أمرا مستحيلا مثلما قال محافظ بورسعيد إن المحافظة ستسحب الأراضي بمشروع شرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية من المستثمرين غير الجادين رغم أن المستثمرين لم يقصروا في شراء الأرض وأن الحكومة هي التي تخلت عنهم ولم تقم بتوصيل المرافق إلي أرض المشروع أو تقرضهم لبدء تنفيذ مشروعاتهم غير أن كل مستثمر يملك عقدا بتملك الأرض. أما المدينة المليونية التي وعد بها مبارك أبناء بورسعيد في شرق القناة فهو مشروع عملاق أيضا ولكن إذا كان مشروع المنطقة الصناعية الذي يقتصر علي عدة مصانع لا يعلم أحد في مصر له أي جهة ليتعامل معها المستثمرون الآن وذلك منذ أكثر من 12 سنة، فمتي يتم إنشاء مدينة بأكملها تستوعب مليون شخص؟