الخطيب: موافقة الأحزاب على تحصين لجنة الانتخابات لن تُضفى عليه شرعية

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن موافقة الأحزاب على مبدأ تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية بحجة تحقيق الاستقرار لن يغير من حقيقة الواقع الدستورى الذى يحكم التشريعات القانونية باعتبارها مخالفة دستورية صريحة ولن يضفى عليها أية شرعية إذا ما تم الطعن على قرارتها أمام مجلس الدولة وأثير الدفع بعدم الدستورية عندئذ سيتم إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وهو ما يضع منصب الرئيس في مرمى نيران البطلان ويدفع نحو عدمالاستقرار لاسيما وقد اعترض عليها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعدم دستوريتها وتعارضها مع المادة 97 التى حظرت تحصين القرارات الإدارية.

وأضاف الخطيب أن ما يردده البعض عن أن المادة 228 من الدستور قد عهدت إلى تلك اللجنة مباشرة الإشراف على الانتخابات أسوة بالانتخابات الرئاسية السابقة لا يعنى منحها صلاحيات استثنائية تتعارض مع الدستور، فالقاعدة الفقهية بأن "العام على عمومه ما لم يخصص" تحكم هذه القضية، ولو أراد المشرع الدستورى تحصينها لنص على ذلك صراحة استثناءً عن الأصل العام.