إبراهيم يسري: قرار غلق المعبر ليس له أي منطق اقتصادي ولا سياسي ولا قانوني مطالب شعبية بإستمرار فتح معبر رفح قال السفير إبراهيم يسري - مساعد وزير الخارجية الأسبق - إن قرار الرئيس مبارك بفتح معبر رفح لأجل غير مسمي قرار طبيعي، يؤكد زيف الادعاءات التي سيقت قبل ذلك منه شخصياً إبان حرب غزة الأخيرة بأن المعبر يخضع لاتفاقات دولية، وأضاف : المعابر تخضع لسيادة الدولة المصرية والقانون المصري، ومعبر رفح مثله مثل معبر السلوم، كما أن مصر ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية التي تزعم مصر أنها ملتزمة بها، كما أن حجج مصر الواهية تجعلها مشاركة في جريمة حصار الشعب الفلسطيني، بل وصلنا لمرحلة الفجور السياسي بأن المسئولين في مصر يهاجمون حصار غزة، في حين أن تقرير «جولدستون» أدان الدول المشاركة في الحصار ومنها مصر! وأضاف «يسري» : بعد جريمة إسرائيل وهجومها علي أسطول الحرية في المياه الدولية، ظهر للعالم كله الوجه القبيح للنظام المصري، وقرار مبارك محاولة للتجميل وامتصاص السخط الشعبي، فلا أفهم كيف نبني جداراً عازلاً طوله 12 كيلو متراً لكل حدودنا مع غزة بينما نترك 198 كيلو متراً لحدودنا مع المحتل، فمن هو العدو إذن؟ فقرار غلق المعبر ليس له منطق لا اقتصادي ولا سياسي ولا قانوني! وأكد «يسري» أنه ينتظر يوم 29 المقبل حكم القضاء في الدعوي التي أقامها لإلزام مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم، وكذلك إزالة الجدار العازل، وقال: تداخل معي في الدعوي 40 أجنبياً منهم يهود، وكان أحد الشهود في القضية يهودية أمريكية! أما النائب المستقل «مصطفي بكري» فقال : قرار مبارك خطوة جيدة لكنها متأخرة، كما «فرمّل» الحرب علي النظام المصري من جهات عديدة ، ومصر ليست معنية باتفاقية المعابر، كما أن المطلب الشعبي لفتح المعبر لا يمثل خروجاً لا علي اتفاقية كامب ديفيد أو المعابر بدليل أننا لم نسمع أي احتجاج من أي أحد عقب قرار الرئيس مبارك وكل ما نتمناه ألا يبقي القرار مرتبطاً بفترة انتقالية أو حادث عرضي ليبقي المعبر مفتوحاً وتتحمل إسرائيل مسئوليتها كاملة . الدكتور جمال زهران - عضو مجلس الشعب - يري أن قرار مبارك تطور يستوجب التشجيع، لكنه اعتبر اعتداء إسرائيل علي أسطول الحرية في مياه دولية حصاد لتراجع الدور المصري، وما مارسته من «بلطجة» و«إجرام» نتيجة غياب الدور المصري، والمعبر اسمه الحقيقي ميناء رفح البري الدولي، مثله مثل معبر السلوم وغلقه استثناء وفتح المعبر هو القاعدة .