تأجيل دعوى رد المحكمة في قضيتي التخابر وهروب المساجين لجلسة 3 مارس لإحضار حجازي والبلتاجي من محبسهم

أجلت الدائرة 29 مدنى، بمحكمة استئناف القاهرة، نظر أولى جلسات دعوى رد الدائرة 15 جنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى، عن نظر قضيتى " التخابر" و "الهروب من سجن وادى النطرون"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين من قيادات " جماعة الإخوان" ب ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، إلى جلسة 3 مارس الجارى، لإحضار المتهمين طالبى الرد صفوت حجازى ومحمد البلتاجى من محبسهما.

تتشكل الدائرة 29 مدنى برئاسة المستشار أحمد لبيب سماحة، وعضوية 4 مستشارين هم كل من زيادة زيادة يوسف، سيف الله محمد، وعمرو محمود، والمستشار محمود سيد محمود.
عقدت الجلسة تمام الساعة الحادية عشر صباحاً داخل غرفة المشورة، وتم منع الإعلاميين من حضورها، وطلب خلالها إبراهيم عبد السميع محامي الدكتور صفوت حجازي حضور موكله ومحمد البلتاجى جلسة الرد بشخصهما، لأنهما قام باتخاذ اجراءات الرد بنفسيهما دون وكيل عنهم، وضم أمر المنع من التصرف رقم 25 لسنة 2013 بشأن القضية رقم 610087 لسنة 2013 جنايات المقطم وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر بشأن تاييد هذا القرار للتأكيد بان هذا الحكم قد صدر لاحقا علي قرار النيابة العامة باستبعاد المتهم صفوت حجازي من تلك القضية " احداث المقطم ".
وضم السيديهات المقدمة في الدعوي 56460 لسنة 2013 الشهيرة باقتحام السجون لان هذا السيدي يتضمن حوار التنصت علي الدكتور مرسي ومحاميا العوا من داخل القفص الزجاجي، وكذلك إلزام النيابة العامة بمخاطبة جريدة الوطن وموقعها الالكتروني الخاص متضمن التنصت علي المتهمين بعضهم بعض بتاريخ 1-2 2014، وضم محاضر الجلسات الخاص بالقضتين وضم قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد دوائر بذاتها لنظر قضايا بعينها ومنهم تحديد الدائرة 15 لنظر دعوتين رقمي 56460 لسنة 2013 الشهيرة باقتحام السجون ، والقضية رقم 56458 لسنة 2013 الشهيرة بالتخابر.
وأفاد المحامون، بأنهم تقدموا ببلاغ ضد المستشار محمد شرين فهمى، منذ 30 أكتوبر الماضى، مما يعنى وجود خصومة بينه وبين دفاعهم، ويوجب غل يده عن محاكمتهم.
وجاء من أسباب طلب الرد التي تقدم بها دفاع المتهمين عن حجازي والبلتاجي أنهم قد قررا رد الدائرة التي تنظر القضية نظراً لوقوع خصومة بين المتهمين وهيئة المحكمة بسبب ردهم لنفس الهيئة في قضية وادي النطرون المتهمان فيها باقتحام السجون ، والاعتراض على وضعهم داخل القفص الزجاجي العازل للصوت والرؤية ولأنهم يعاملون معاملة الصم والبكم داخل الجلسة
بالإضافة إلى اعتراضهم على إهدار المحكمة لضمانية علانية الجلسات حيث فوجىء المتهمون بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة وغير مفتوح لعامة الناس حيث وقفت المحكمة بالحضور عند حد معين من الصحفيين والمحامين بذاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقاً للقانون .
وجاء من الأسباب أيضاً إبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين وبطلان تشكيل الدائرة وأضاف الدفاع في سببه أن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لنظر الدعوى معينة لا تمكنه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثمّ فانه لا يصح أن تشكّل المحكمة بمناسبة قضية بعينها أو يندب قاضي بذاته لنظر دعوي بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناءً وطبقاً لقاعدة عامة موضوعية ومجردة لا تتصل بقضية بذاتها أو متهمين بذواتهم نائياً بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبعث علي الاطمئنان في نفوس المتقاضين .
يذكر أن من أبرز المتهمين المعزول مرسي وآخرين من قيادات الإخوان المسلمين منهم محمد بديع المرشد العام ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وعصام العريان والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية و مدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي وآخرين، بعد أن كشفت التحقيقات، عن أن التنظيم الدولي للإخوان قد نفذ أعمال إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها،وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها،وتمويل الأرهاب،وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد وسلامة آراضيها .