فرخندة حسن: لن نوافق علي المساواة بين المرأة والرجل في الطلاق لأننا لا نخالف الشريعة

طالبت الدكتورة فرخندة حسن- الأمين العام للمجلس القومي للمرأة- منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة بالضغط علي الأحزاب لإخراج كوادر نسائية تشارك في العملية الانتخابية والحياة السياسية بشكل عام.
وأضافت «فرخندة» في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية حول تولي المرأة المناصب القيادية أمس، أن المنظمات المطالبة بحقوق المرأة لا ينبغي أن تدخل في صدام مع الشريعة الإسلامية لتحقيق مطالبها حتي لا تبدو وكأنها تنفذ أجندة أمريكية، ورداً علي سؤال حول ضرورة قيام الحكومة بإلغاء تحفظها علي المادة 16 من اتفاقية السيداو والتي تنص علي إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما فيها المساواة بين المرأة والرجل في الطلاق، قالت «فرخندة» إن المجلس القومي للمرأة لن يشارك في مطلب من شأنه مخالفة الشريعة الإسلامية.
واعترضت أمينة المجلس علي الإحصائية التي تقول إن 27% من الرجال يتعرضون للعنف من قبل النساء، مؤكدة أنها عارية عن الصحة وتسيء للمرأة، مشددة علي عدم الالتفات لأي بيانات أو أرقام غير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
من جانبها، أكدت المستشارة تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية- أن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية للدولة القانونية، وهناك فارق بين استقلال القضاء والاستقلال بالقضاء لعرض رؤية أو رأي يخالف مفهوم الدولة القانونية، كما أن استقلال القضاء ليس في مواجهة مع الشعب، فلا يجوز لأحد أن يحتكم لذاته في مواجهة حق دستوي لأن ذلك انتهاك حقيقي لدولة القانون.
وأضافت «الجبالي» أن الخلل الثقافي في مصر وصل للنخاع ولا يمكن للمجتمع أن يتقدم بالأفراد وحدهم دون وجود برنامج مجتمعي ترعاه الدولة، ولا يمكن أن نتباهي بوجود قاضية في المحكمة الدستورية وبعض القاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة، دون أن نفتح الباب أمام المرأة للعمل بالقضاء في إطار مبدأ تكافؤ الفرص ووضع خطة طويلة المدي لإعمال الحق المرتبط بالعدالة.
فيما أكد خالد علي- مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية- أن قضية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة سقط فيها رموز كانوا يقدمون أنفسهم طوال الوقت علي أنهم رموز للحرية.
وأضاف «علي»: إن الجمعية العمومية بمجلس الدولة ليس من حقها الاستفتاء علي الحقوق الدستورية أو حسم تعيين المرأة قاضية من عدمه وبالتالي فإن قرارها مخالف للقانون. ودعا المنظمات الحقوقية لاستكمال حملتها لدعم المرأة وتأكيد حقها في العمل قاضية بمجلس الدولة، خاصة أن هناك سيناريو يعد لتفويت هذه الفرصة علي المرأة.