لبيب: توفير أكثر من 60 % من أسمدة موسم الزراعة الشتوي

صرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم توفير أكثر من 60 في المائة من الاحتياجات الفعلية المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوي خاصة الأسمدة المخصصة للقمح، لافتاً إلى أنه يتم صرف الأسمدة الزراعية من خلال الجمعيات الزراعية لقربها من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات في خدمة المزارعين.

وأكد الوزير في بيان وزعته وزارة التنمية المحلية اليوم أنه تم الوقوف علي المعوقات التي تتسبب في تأخير صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين في بعض المحافظات وتكليف المحافظين بالعمل الفوري على حلها، مشيراً إلى أن أهم هذه المعوقات هي عدم وفاء مصانع إنتاج الأسمدة بالكميات المخصصة شهرياً لبعض المحافظات وتأخر وصول سيارات الشحن بسبب الاضطرابات الأمنية التي تحدث في بعض المحافظات وصعوبة صرف الأسمدة المدعمة للمساحة المنزرعة في الأراضي الجديدة الغير مقنن وضعها حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة من خلال بطاقة الحيازة الزراعية.

وأضاف أن "وزارة التنمية المحلية تتابع أولا بأول تنفيذ توصيات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء , خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات الصرف الصحي بين المدن والقرى, وأيضا توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمجاري المائية, وأيضا متابعة مدى توافر الأسمدة الزراعية وآليات توفيرها للمزارعين وإزالة العوائق التي تحول دون صرف الأسمدة الزراعية لهم.

وأشار لبيب إلى أنه يجري حاليا التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارتي الإسكان والموارد المائية والري والمحافظات المختلفة للتوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي في المدن والقرى ورفع كفاءة المصارف ومعالجة مياهها, لافتا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة متكاملة لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمجاري المائية لإلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصحي الصناعي أو توصيل صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي للمدن.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه سيتم إجراء تفتيش دوري على المنشآت التي تلقى بمخلفاتها على المصارف وعلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كافة المحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف منها، كما سيتم التفتيش على العائمات النيلية من خلال لجان التفتيش المشكلة من المحافظات وجهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية لمنع الصرف الخاص بالعائمات على نهر النيل.