لجنة «حصر أموال الإخوان» تتحفَّظ على ممتلكات «سواسية»

لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أصدرت قرارا بالتحفظ على مركز «سواسية» الحقوقى، ومنع مسؤوليه من التصرف فى أموال المركز وحساباته المصرفية بالبنوك، والتحفظ على الممتلكات العقارية والمنقولات المملوكة له، وذلك بسبب تبعيته إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.


التقارير التى وردت إلى اللجنة أكدت بما لا يدع مجالا للشك تبعية المركز لعدد من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود الذى كان يدير المركز قبل صدور قرار بحبسه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، فضلا عن قيام المركز بالترويج إلى أفكار الجماعة ودعم توجّهاتها الإرهابية، بحسب نص البيان الصادر عن اللجنة.


يأتى هذا فى الوقت الذى شكّلت فيه لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، لجنة فنية ومالية تحت إشرافها، انتقلت مساء أول من أمس تُرافقها حراسة مشددة إلى مقر المركز بشارع إيران بحى الدقى، وذلك لإجراء جرد لمحتويات المركز وحصر كل المستندات والممتلكات الخاصة به.


جدير بالذكر أن مركز «سواسية» كان قد أثير حوله الكثير من علامات الاستفهام قبل أيام قليلة من الاستفتاء على الدستور الذى جرى فى 14 و15 يناير الماضى، حيث كان المركز قد تقدّم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لمنحه تصاريح تُعطى له الحق فى متابعة سير العملية الاستفتائية، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قامت باستبعاد عدد من الجمعيات والمراكز ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين من عملية الرقابة على الاستفتاء قبل انطلاقه بساعات، وكان من بينهم مركز «سواسية».


ووصل عدد المتحفّظ عليهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان حتى الآن 745 عضوا من قيادات الجماعة فى مكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان والقيادات التنظيمية للجماعة بالمحافظات، فضلا عن التحفّظ على 1055 جمعية و85 مدرسة إخوانية.


فى السياق ذاته، قال مصدر باللجنة إنهم ما زالوا يتلقون تقارير حول ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، سواء أكانوا أشخاصا أو جمعيات من الأجهزة الرقابية والأجهزة الأخرى المعنيّة، وذلك تطبيقا للحكم النهائى الصادر من المحكمة بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والجمعيات التابعة لها، وذلك تمهيدا لاتخاذ قرارات بالتحفظ على هذه الأموال وإدارتها كما جاء فى القرار الصادر من مجلس الوزراء، بناءً على الحكم القضائى الصادر بشأن هذا، ولفت المصدر النظر إلى أن اللجنة لا تزال تفحص أيضا عددا من التظلمات، سواء المُقدّمة من أشخاص أو جمعيات أو مدارس.