مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
وتتضمن التعديلات الجوهرية في هذا القانون تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة و ضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية و تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.
كما وافق المجلس فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة (45) فداناً، ناحية (رأس شقير/البحر الأحمر)، لصالح وزارة البترول لإستخدامها في مشروعات الأنشطة البترولية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (44.6) فدان، بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لإستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع بدلاً من الأنشطة التعدينية.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وذلك بما يسمح بضم عضوين من ذوي الخبرة المستقلين إلى مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيل متوازن بين أصحاب الأنشطة العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة ويمثلون خبرة علمية أو عملية في هذا المجال تثري أعمال مجلس إدارة البورصة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بخصوص الاتفاقيين الحكوميين بين جمهورية مصر العربية وبنك الإستثمار الأوروبي، وذلك بشأن اتفاق تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ (50) مليون يورو و اتفاق مشروع محطة كهرباء الشباب، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ (205) مليون يورو.
ووافق المجلس على إسناد البنود المستجدة بعملية تنفيذ مرافق مشروع الإسكان القومي بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة كونكورد للمقاولات، بقيمة تبلغ نحو 11 مليون جنيه وكذلك إسناد عملية تطوير ورفع كفاءة شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر إلى شركة مصر للأعمال الأسمنت المسلح، بمبلغ 43 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء غابة شجرية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا، إلى شركة المشروعات الصناعية الهندسية، وذلك بقيمة (25) مليون جنيه و زيادة أمر الإسناد الصادر لإنشاء مشروع رافد (أبو الروس/مطوبس/فوه) بمبلغ (240) مليون جنيه، لترتفع قيمة الإسناد إلى (320) مليون جنيه.