طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمشاركة بفاعلية في اقتراح ومناقشة التعديلات التشريعية ومشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات والنقابات العمالية، وبتشكيل مجموعة عمل لتفعيل ما يتفق عليه مع الوزارة وصياغة مقترحات الاتحاد. وأكد أبو عيطة – خلال اجتماعه ، اليوم الاثنين ، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتشكيله الجديد برئاسة جبالى المرغنى – أن النظام النقابي نظام ديمقراطي أما الإرهاب فهو عدو العمل والإنتاج والديمقراطية، مجددا رفض القوى العاملة فى مصر كلها لكافة أشكال الإرهاب.
واستعرض وزير القوى العاملة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجهة نظر التنظيم العمالى في بعض متطلبات المرحلة الحالية، كما طرح العمال مجموعة من المطالب التى تم مناقشتها في جو أتسم بالرغبة الجدية في تقريب وجهات النظر بما يؤدي إلي بناء الثقة التي تحقق مصالح العمال وتدعم الإيجابيات اللازمة حتى ينهض الوطن من الظروف التي يمر بها.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، علي ضرورة سرعة البدء في استكمال البنية التشريعية بمناسبة إقرار الدستور الجديد وأهمية إيجاد ميثاق شرف بين أطراف العمل من عمال وحكومة وأصحاب أعمال يمكن من إيصال صوت العامل بما يصب في مصلحة الأطراف الثلاث في جو ديمقراطي بناء، وأكد المجتمعون أهمية تنظيم لقاءات مع الوزراء المعنيين لاستيضاح بعض الموضوعات المهمة مثل الحدين الأدنى والأقصى للأجور حتى يمكن إزالة ما يبدو من بعض النقاط غير الواضحة والتي قد تسبب بلبلة لدي بعض فئات العمال، فضلا عن عرض مقترحات الاتحاد في هذا الشأن.
وأكد رئيس اتحاد العمال دعم التنظيم النقابى لخريطة الطريق ولترشيح المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية واستكمال جهود البناء والتنمية.