وزير الرى: تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر الحل الأمثل للوصول للتنمية المستدامة بمصر

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية، أهمية تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر لتأمين مسار صحيح للتنمية المستدامة فى مصر حيث أنه يحد من انبعاثات الكربون والتلوث ويدعم كفاءة استخدام الموارد والطاقة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى تنظمه وزارة البيئة تحت عنوان «نحو رؤية للتنمية الخضراء فى مصر» تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة بحضور الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري والدكتور منير فخري عبدالنور وزير الصناعة وكمال أبوعيطه وزير القوى العاملة والهجرة وأشرف العربى وزير التخطيط .
وقال وزير الري «إن الاقتصاد الأخضر لا يحل محل مفهوم التنمية المستدامة لكنه نتيجة الإقناع المتزايد بأن تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لن يتم إلا عن طريق الترويج لفكرة الاقتصاد الأخضر بعد عقود من تدمير البيئة عن طريق الاقتصاد الملوث للبيئة ولن يكون بمقدورنا تحقيق الأهداف التنموية للألفية دون تحقيق الاستدامة التى تعتمد بدورها على فكرة الاقتصاد الأخضر».
وأضاف أن المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات تمنح صانعي القرار فرصة جيدة لصياغة تطور رؤية مستقبلية للتنمية فى مصر بما يتفق مع الأولويات والمتطلبات الأساسية فى ضوء الاتجاهات للتنمية المستدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر .. مشيرا إلى أن المياه من أهم التحديات للتنمية فى مصر نتيجة للزيادة السكانية، والوزارة مسؤوليتها إدارة الموارد المائية فى مصر بما يتطلبه ذلك من احتياجات.
من جانبه ، أكد الدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شؤون البيئة أن الجهاز سيكون له مجهود كبير فى الفترة القادمة التى تعد من أهم الفترات التي يجب فيها الحفاظ على البيئة.. مشيرا إلى أن التنمية المستدامة ترتكز على 3 محاور رئيسية هى الاقتصاد والبيئة والتنمية، وبالتالى فإن البيئة جزء من التنمية المستدامة.. معربا عن تفاؤله بالمستقبل البيئى فى مصر خاصة بعد إقرار الدستور وأن مصر ستكون أفضل بشكل كبير عما سبق.
من ناحيته، أكد الدكتور عماد الدين عدلى رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة أن موارد الدولة الطبيعية هى ملك الشعب.. مطالبا بضرورة عدم استنزافها والحفاظ عليها وترشيد استخدام المياه وتجريم من يلوثها.
وقال إن خارطة الطريق تحقق مطالب هذا الشعب بالدستور وانتخابات الرئاسة والبرلمان سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية.. مطالبا بضرورة تفعيل دور اللجنة الفنية للتنمية المستدامة حيث أن هناك فارقا كبيرا بين مصر قبل 2014 وبعدها، ففى هذا التاريخ 27 يناير عام 1997 احتفلت مصر بيوم البيئة الوطنى .
وأعرب عماد الدين ، عن سعادته بهذا المؤتمر خاصة، وأنه يأتى بعد أيام قليلة من إعلان دستور مصر 2014 الذى وضع أسس التنمية المستدامة .