حسين مجاور يقرر إنشاء نقابة عامة للعاملين بالضرائب العقارية.. و«أبوعيطة» يرد: القرار باطل

قرر حسين مجاور -رئيس اتحاد العمال - إنشاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك لتضم العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، بعد تعديل لائحة المنظمات النقابية وفقاً لمجموعات المهن النوعية.. وضم اللجان النقابية للعاملين بالجمارك والضرائب العقارية وضرائب الدخل والمبيعات وديوان وزارة المالية ومأمورياتها بالمحافظات.. في حين نص قرار «مجاور» علي استمرار عضوية العاملين في الأنشطة المصرفية والتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين في النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية.
وأوضح «مجاور» أن قرار تأسيس النقابة الجديدة استند إلي قانون النقابات العمالية واتفاقية العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر.
وقال «مجاور» إن القرار يتضمن مادتين الأولي تنص علي تعديل لائحة مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أو التي تشترك في إنتاج واحد بحيث تضاف النقابة رقم 24 تحت مسمي «النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك» والثانية تقر تعديل مجموعة المهن والأعمال التي تختص بها النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية تحت مسلسل رقم 4 بلائحة المهن.
من جانبه أكد كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية أن الجانب الشكلي لقرار «مجاور» يعكس اغتصابه لسلطة وزيرة القوي العاملة والهجرة المختصة قانوناً بالإعلان عن التشكيلات النقابية الجديدة وتعديلاتها المضافة إليها كما أنه يعكس اعتداءه علي صلاحيات الجمعية العمومية لاتحاد العمال.
وأضاف «أبوعيطة» بطلان القرار يتجلي في صدوره عقب إتمام تشكيل النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية وإعلان هذا التشكيل في المحافظات والتي تضم 40 ألف موظف، ولا يملك «مجاور» أن يكره العاملين في الضرائب العقارية علي ترك نقابتهم التي أسسوها والانضمام لنقابة باطلة بنص الحكم القضائي الذي أعلن أن تشكيل اتحاد عمال مصر في الدورة من 2006 إلي 2011 باطل.
وشدد «أبوعيطة» علي أنه كان الأولي بمجاور أن يهتم بمشاكل العمال المفصولين وأن يباشر مهامه في المجلس القومي للأجور والأسعار أو بنود مشروع التأمين الصحي وقانون التأمينات الاجتماعية الذي وافق عليه ممثلوه بعد صرفهم بدلات ومكافآت وزارة الصحة.