اتحاد العمال يقرر تأسيس «نقابة» للعاملين بوزارة المالية تتصدى ل«العقارية المستقلة»

قرر حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تشكيل لجنة فنية برئاسة سيد قاسم، أمين الصندوق المساعد بالاتحاد، ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، لإعداد الدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء النقابة العامة رقم 24 باتحاد العمال تحت مسمى «النقابة العامة للعاملين بالأعمال المالية والضرائب والجمارك».
ومن المقرر أن تضم النقابة فى عضويتها العاملين بوزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات، والضرائب العقارية، والضرائب العامة، والضرائب على الدخل، والضرائب على المبيعات، والعاملين بمصلحة الجمارك، وتتبعها اللجان النقابية المنشأة أو التى ستنشأ فى تلك الجهات لرعاية العاملين بهذه المصالح.
وطالب «مجاور» من اللجنة التى تضم زين العابدين أحمد على، الأمين العام المساعد، وممثلين عن النقابة العامة للبنوك واثنين من الخبراء القانونيين الانتهاء من إعداد هذه الإجراءات تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية تمهيداً لإقرارها فى مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد العام قبل نهاية العام الحالى.
وأوضح أن اللجنة لها الحق فى الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها وأعمالها، وأنها ستعد تقريراً بنتائج أعمالها ومهامها لعرضه على اتحاد العمال لاتخاذ القرار المناسب بشأن تأسيس النقابة الجديدة بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية للاتحاد العام للنظر فى تعديل لائحة مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التى تشترك فى إنتاج واحد.
وأشارت مصادر بالاتحاد إلى أن هذه اللجنة سيتم تشكيلها لتضم جميع العاملين بوزارة المالية بهدف التصدى لنقابة الضرائب العقارية المستقلة. وقال كمال أبوعيطة، مؤسس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، إن النقابة الجديدة التى يسعى الاتحاد إلى تأسيسها لن يكون لها تأثير على وجود «النقابة القائمة»، مؤكداً أن أعضاءها اختاروا من داخلهم تأسيس نقابة مستقلة بعيدة عن اتحاد العمال، ومن المستحيل أن يغيروا وجهة نظرهم فى لحظة.
وأشار إلى أن تأسيس نقابة جديدة باتحاد العمال للعاملين بوزارة المالية ما هو إلا تغيير للأسماء، وليس تغييراً فى السياسات، موضحاً أن العاملين بالنقابة المستقلة رفضوا فى الأساس سياسة اتحاد العمال وقرروا الانفصال عنه.
وأضاف أن النقابة الجديدة لن تجد من ينضم إليها من العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، مؤكداً أنه على أتم استعداد للدخول فى حوار وتفاوض مع اتحاد العمال فى هذا الشأن بشرط أن يقوم الاتحاد بتغيير النظم واللوائح التى يعمل وفقاً لها.