مدير الإدارة العامة للانتخابات: ضوابط صارمة لمنع التجاوزات والتلاعب خلال الاستفتاء

«ضوابط صارمة لمنع تجاوزات الاستفتاء»، هذا ما أكده اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط صارمة من شأنها منع التجاوزات التى قد تحدث خلال عملية الاستفتاء، إضافة إلى منع عمليات التلاعب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع تعديل الفقرة الثانية من المادة 32 والتى سمحت للمغتربين «المقيمين خارج محافظاتهم»، بالإدلاء بأصواتهم فى غير محل إقامتهم، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد الطريقة التى سيتم التعامل بها مع هذا القرار.

مدير الإدارة العامة للانتخابات أوضح أنه تم الانتهاء من تجهيز كل المستلزمات المتعلقة بعملية الاستفتاء، والمتمثلة فى الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستائر والشمع الأحمر، واستيكرات إغلاق المظاريف، مشيرًا إلى أن رجال الإدارة تمكّنوا من توزيع كل المستلزمات على جميع اللجان الانتخابية فى كل المحافظات، موضحًا أن كل مديرية أمن قامت بتوزيع الصناديق البلاستيكية الشفافة والكبائن التى سيقف بداخلها الناخب للإدلاء بصوته، والشمع الأحمر والأحبار الفسفورية على كل اللجان، بالإضافة إلى توزيع الأقلام الجاف، وذلك تجنبًا لاستخدام الأقلام الفسفورية، والتى يتطاير الحبر منها، بعد الكتابة بها بدقائق، مع تأكيد استخدام الأقلام باللجان وعدم استخدام أقلام خارجية.
ماهر أضاف أنه تم تحديد مراكز انتخابية محددة بعينها فى كل مديرية أمن، تكون مختصة بتصويت الوافدين فيها، والتى سيتم دعمها بجهاز تابلت لاستخدامه فى الكشف عن اسم الناخب، وعما إذا كان له الحق فى التصويت، فيتم السماح له، ومن ليس له الحق يتم منعه من التصويت، مع إلغاء تصويت الوافدين إلكترونيًّا من اللجان الأساسية الخاصة بهم بمحل إقامتهم حتى لا يتم السماح لهم بالتصويت أكثر من مرة.

مدير الإدارة العامة للانتخابات أضاف أنه ولأول مرة ستكون الأحبار المستخدمة فى عملية الاستفتاء على الدستور مصرية لا مستوردة، وأن الإدارة تعاقدت مع مصلحة الكيمياء وأنتجت حبرًا فوسفوريًّا، وتبين أنه مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة، وأصبح بديلًا للحبر الفوسفورى المستورد عالى التكلفة، والعبوة ستكفى لاستخدام 500 ناخب، مشيرًا إلى أن ذلك الحبر سيظل فى اليد لفترة تدوم أكثر من 48 ساعة، مؤكدًا أن الإدارة قامت بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة اللجان الانتخابية، وأن دور الإدارة ورجال الشرطة هو التأمين فى المقام الأول، مؤكدًا أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة جاهزة لتأمين عملية التصويت، والتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات إفساد فرحة الناخبين بتحقيق إرادتهم.

ماهر أشار إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، كلّف مساعديه بأن يقتصر دور رجال الداخلية خلال عملية الاستفتاء على تأمين لجان ومقرات الاستفتاء من الخارج فقط، مشددًا على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقرات الانتخابية مطلقًا، إلا بموجب استدعاء من قبل المستشار رئيس اللجنة فقط، مؤكدًا أن قرابة 160 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة وأمن مركزى، سيقومون بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور على مستوى كل محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة.