آن أوان الدستور.. دستور يعبِّر عن الشعب.. لا دستور يعبِّر عن طائفة أو جماعة.

لقد خاض الشعب معارك كثيرة عبر تاريخه، لإقرار دستور يعبِّر عنه.

ناضل فى ظل الاحتلال الأجنبى من أجل الدستور والاستقلال.. وناضل فى ظل ما يمكن أن نطلق عليه «الاحتلال الوطنى» سواء كان فى عهد نظام مبارك أو نظام الإخوان، من أجل دستور للشعب.

لكن كانت الأنظمة المحتلّة والمستبدة تقف حائلًا دون حق الشعب فى دستوره، وكانت تسعى دائمًا إلى دستور يحمى استبدادها ويحافظ عليه وترفض إدخال أى تعديلات عليه.. ولعل ما كان يرفعه مبارك ونظامه فى ذلك الرفض شهادة فى الاستبداد.. فكانوا يعتبرون الدستور خطًّا أحمر، ما دام يحافظ على بقاء النظام بفساده.. ولم يستمع إلى حاجة الشعب وقواه السياسية الحيَّة إلى دستور عصرى.. ورفض كل المطالبات فى هذا الشأن، وفضَّل ترقيع قوانينه ورموزه الفاسدة، الذين يحاولون الإطلالة علينا هذه الأيام، ليعودوا من الأبواب الخلفية، مستغلين الحالة الإرهابية التى تفرضها جماعة الإخوان حاليًّا على المشهد السياسى، رغم أنهم هم الذين ربَّوا تلك الجماعة، وأسهموا فى نشاطها.

ولم يسعَ مبارك إلى إجراء تعديلات دستورية إلا من أجل إخلاء الساحة لابنه، لوراثة الحكم، وما كانت إلا ترقيعات على دستور 1971، خصوصا المادة «76» سيئة السمعة، ذلك الترقيع الذى وصفه كثيرون من نظام مبارك وأبواق إعلامه، الذين يعودون الآن، بشكل مشبوه، لتشويه ثورة 25 يناير والانتقام منها بعد أن فضحتهم وكشفت فسادهم، بأنه «فتح مُبِين للديمقراطية».

فكان ضحكًا على الذقون وإعداد المسرح لتوريث الحكم.

لكن لم يقتنع الشعب بذلك، ولا بمسرحية الانتخابات الرئاسية فى عام 2005، واستمر فى نضاله ضد استبداد مبارك وفساد نظامه، حتى تم إسقاطه فى ثورة 25 يناير 2011.

وكان على رأس مطالب الثورة إسقاط الدستور والدعوة إلى وضع دستور جديد للبلاد.

لكن فشل الذين أداروا البلاد، فجنحوا بالثورة إلى إجراء ترقيعات دستورية، وإدخال البلاد إلى التقسيم من خلال استفتاء 19 مارس 2011، بعد أن أطلقوا العنان لجماعات تدَّعى الإسلام، حاولت بدورها السيطرة على الثورة، وهم الذين كانوا يتواطؤون مع نظام مبارك ويعملون فى خدمة أجهزته الأمنية.. ولم يكن عندهم أى مانع إطلاقًا من تأييد مشروع التوريث.

ويضعون فى ذلك الاستفتاء حجر الأساس فى إجهاض ثورة 25 يناير.. تلك الثورة التى كشفت تواطؤ الجميع على احتكار ذلك الشعب العظيم.

ويتمكن الإخوان وحلفاؤهم من السيطرة على الإدارة الفاشلة لشؤون البلاد، بعد أن أرهبوهم وأوهموهم بأنهم أصحاب الثورة،رغم أنهم أول من لبَّى نداء مبارك، وهرول إلى لقاء مندوبه لعقد الصفقات وإجهاض الثورة وتلويثها، وبتواطؤ من قيادات أحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية قدمت النفاق المبكر كعادتها للمحافظة على مصالحها الشخصية.

وينجح الإخوان بإرهابهم ووهمهم فى السيطرة، حتى تمكنوا من وضع دستور طائفى، حصلوا عليه من تزوير وفساد فاق ما كان يفعله نظام مبارك، المستبد الفاسد، فى انتخاباته واستفتاءاته.

ورغم ذلك ظل دستورًا لم يعترف به الشعب.

وناضل الشعب مرة أخرى ضد استبداد الإخوان وفسادهم وفشلهم ودستورهم الطائفى.

ليخرج الشعب مرة أخرى فى ثورة 30 يونيو ضد الإخوان وفشلهم وإرهابهم.

وكان لا بد من إسقاط دستورهم.

كان لا بد من دستور جديد يُعِيد مصر مرة أخرى إلى دولة مدنية ويحقّق للشعب تطلعاته فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون.

وقد تَعلَّم الجميع من نضال الشعب فى العمل على الحق فى متطلباته.

فجاء دستور 30 يونيو، الذى لا يُعتبر الأفضل بين دساتير العالم -كما كان يدّعى الإخوان عن دستورهم- وإنما يحقّق كثيرًا من مطالب الشعب.. كما أنه يمكن إدخال تعديلات عليه، خلال السنوات المقبلة، ليحقق الأكثر من المتطلبات.. فهو ليس خطًّا أحمر لا يمكن الاقتراب منه، بل إنه قابل للتعديل خلال مراحل تطوُّر المجتمع.

فآن أوان الدستور لينطلق المصريون إلى حقهم واستحقاقاتهم فى رئيس مسؤول وبرلمان مسؤول أمام الشعب ودستوره.

وكفى تعطيلًا.

وكفى إرهابًا.

وكفى وجوها سئمها الشعب.