مجلس الوزراء يرسل قانون يشبه الكادر إلى مجلس الدولة لمراجعته لإثناء الأطباء عن الإضراب

لتفادي إضراب الأطباء ، أرسل مساء اليوم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون كادر الأطباء الى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي

مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة تحت مسمى " تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة "

وقد قرر قسم التشريع برئاسة العجاتي تحديد جلسة عاجلة غدا الأربعاء لدراسة مواد القانون ومراجعتها مقارنة بالقوانين الخاصة بالأطباء والعاملين بالمهن الطبية الأخرى

ومن جهته قال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن مجلس الوزراء طالب القسم بسرعة الإنتهاء من مراجعة صياغة نصوص القانون ووضعها في القالب القانوني المناسب في أقرب وقت ممكن لوجود اتجاه من الحكومة لسرعة حسم معاناة الأطباء

ومن جهته قال المستشار محمد عبد العليم أبو الروس عضو قسم التشريع ل "الدستور الأصلي" أن القانون من المقرر أن يطبق على ما يقرب من 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بديوان الوزارة ومستشفيات الصحة النفسية والمراكز الطبية والمتخصصىة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومرافق الإسعاف

ولفت أبو الروس الى أن مشروع القانون يعطي امتيازات مادية وحوافز للطوارئ وللمناطق النائية تصل الى 600% من الأساسي والحافز الأصلي وجهود غير عادية وبدل عن النبطشيات للسهر والبدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية ، وأضاف أن الحوافز المقررة في القانون تترواح مابين 420% الى 600% من إجمالى راتب العاملين بالقطاع الطبي بما يحقق طفرة في مرتبات ، أبرز ملامح مشروع القانون أنه يضع مبادئ عامة ملزمة تطبق على العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول على الحوافز والمكافآت وللترقي، وذلك بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الأقاليم أو في الديوان العامة لوزارة الصحة أو مستشفى عام أو مركز طبي فالكل يتساوى بناء على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح هو المعيار الأساسي

الجدير بالذكر أن تطبيق القانون المقدم من مجلس الوزراء يترتب عليه حسب تصريح لوزيرة الصحة الدكتور مها الرباط أن يصل مرتب الطبيب المكلف والممارس حديث التخرج الى 1735 جنيه بالبدلات والتامينات والنبطشيات بدلا من 723 جنيه

والجدير بالذكرأيضا أن هذا القانون يختلف عن المشروع الذي سبق وتقدمت به نقابة الأطباء تحت مسمى كادر الأطباء