أكدت مشيرة خطاب- وزيرة الدولة للأسرة والسكان- أن زواج القاصرات عبودية ودعارة مقنعة، واعتبرت أن حكم محكمة جنايات الجيزة بسجن سعودي (77 عاماً) لإدانته بالزواج من فتاة مصرية قاصر، والسجن المشدد للسماسرة الذين أشرفوا علي هذه الزيجة حكم رادع لتجريم هذا الزواج الذي وصفته خطاب ب«الاستغلال الجنسي». وقالت وزيرة الأسرة والسكان إن رأي الدكتور علي جمعة- مفتي الجمهورية- بأن الأب الذي زوج ابنته القاصر في القضية المشار إليها «فاسق» ولا يصلح لأن يكون ولياً، فضلاً عن تأكيده أن الزواج الذي وقع في هذه الحالة «باطل» يمكن أن يطبق في جميع الدول الإسلامية، مشيرة إلي أن الأحكام التي صدرت بحق الزوج والأب والمحامي الذي أتم الزواج، والسمسار، ستجعل كل الأطراف يعيدون النظر عند الإقبال علي مثل هذه الزيجات. وأوضحت خطاب أن الآباء يحرصون علي التخلص من بناتهم بصورة مشينة، نتيجة لزيادة عدد الأبناء، ليتمكنوا من تربية الباقين، وأكدت أنه ستكون هناك عقوبة فيما بعد علي الآباء الذين يحرمون أبناءهم من التعليم، كعقوبة تزويج القاصرات. وطالبت الوزيرة الأسر المصرية بضرورة الاكتفاء بطفلتين، وقالت: «الناس عايزة الدعم، لكن الحكومة مش هتقدر تأكل وتشرب كل الزيادة دي، فضلاً عن تعليمها»، وقالت «إذا كان اللي معاه بكالوريوس بيحفي علي ما بيلاقي وظيفة، فما بالكم باللي متعلمش أصلاً؟». وأكدت وزيرة الأسرة والسكان أن معدلات الوفيات بسبب زواج القاصرات مازالت مرتفعة في مصر، بسبب الزواج المبكر، وإنجاب الفتيات في سن صغيرة، مشيرة إلي أن الرجال هم من يطالبون الآن بإلغاء الزواج العرفي وتوثيق عقود الزواج من أجل إنقاذ أبنائهم، وقالت إن حالات كثيرة من حالات زواج القاصرات تتم في شكل الزواج العرفي، مما يهدر حقوق الفتاة. وقال: لم تعد هناك فرصة أمام المشايخ الذين يروجون لصحة هذا النوع من الزواج بشرط الإشهار، مؤكدة أن ذلك كان يصلح في الماضي، عندما كانت أعداد السكان منخفضة، وأوضحت أنه لابد من توثيق عقود الزواج في كل الأحوال ضماناً للحقوق، وخوفاً من تغير النفوس، وقالت: «مش عايزين حد يضحك علي عقلنا ب2 شهود وإمضاء».