أبو المجد: «المالية» و«السياحة» مسئولتان عن سداد 74 مليون دولار للتسوية مع سياج

أكد الدكتور كمال أبو المجد - رئيس هيئة الدفاع عن الحكومة في قضية وجيه سياج - أن التسوية التي تمت مع وجيه سياج بإلزام الحكومة سداد 74 مليون دولار مقابل تنازله عن دعواه أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولي «أكسير» نصت صراحة في أحد بنودها علي أن التسوية قاصرة علي تسوية الدين المترتب علي نزع الأرض ولا يغطي مديونية أخري له أو عليه، وهذا النص الذي تم إدراجه عمداً جعل سداد قيمة التسوية بين أصحاب العلاقة فقط وهي الحكومة المصرية ووجيه سياج، ولا يحق للحكومة بناء علي هذا النص أن يقوم بسداد جزء من قيمة التسوية من خلال المديونيات الموجودة علي وجيه سياج لصالح عدد من البنوك في مصر.
وقال أبو المجد إن دورهم كهيئة دفاع انتهي بمجرد انتهاء عملية التسوية ولا علاقة لهم بتنفيذ الحكومة للتسوية وطريقة سدادها لقيمتها مشيراً إلي أنه بصفة عامة في مثل هذه القضايا الخاصة بالتحكيم الدولي بين مستثمر والحكومة فإن الحكومة تقوم بالسداد من خلال وزارة المالية الممثلة لخزانة الدولة والمتحكمة في ميزانيتها إضافة إلي الوزارة التي يتبع لها القطاع محل القضية أو النزاع، وهي وزارة السياحة في قضية وجيه سياج، واستكمل مؤكداً أن عملية السداد في النهاية تبقي ما بين الطرفين الحكومة المصرية ورجل الأعمال وجيه سياج.
وكانت قضية «وجيه سياج» رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات السياحية قد بدأت مع الحكم الصادر علي مصر عن مركز التحكيم الدولي بالبنك الدولي والذي يقضي بإلزام مصر بدفع مبلغ 134 مليون دولار ما يعادل 737 مليون جنيه ل«وجيه سياج» علي سبيل التعويض بعد أن قامت الحكومة عام 1995 متمثلة في وزير السياحة «ممدوح البلتاجي» بإصدار قرار بإلغاء عقد بيع الأرض التي كان «سياج» قد اشتراها من الحكومة عام 1988 وأقام عليها العديد من المنشآت والعقارات.
ولم يقتصر القرار علي حد إلغاء عقد البيع، بل امتد لنزع ملكية الأرض واستردادها بما عليها من منشآت عام 1996. وهو ما دفع «سياج» لإقامة دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي حكمت باستعادة «سياج» الأرض وبعد تسلمها بيومين تم سحبها مرة أخري، وهو الأمر الذي دفعه للجوء للتحكيم الدولي بعد العديد من المفاوضات والوساطات مع الحكومة.