«التضامن» تجمد حسابات جمعيات أهلية «احترازيًّا» لحين التأكد من انتمائها إلى «الإخوان»

المتحدث باسم الوزارة: الإجراءات تأتى لضمان عدم استغلال أموال هذه الجمعيات فى تمويل عمليات إرهابية

المستشار وديع حنا: رفع التحفظ عن 3 جمعيات فقط تقدموا بتظلمات نتيجة تشابه أسماء مع جمعية الإخوان

فى خطوة احترازية اتخذتها البنوك المصرية، بعد قرار لجنة حظر «الإخوان» التابعة لمجلس الوزراء بتجميد أموال 1055 جمعية أهلية، تم إيقاف الحسابات الخاصة بالجمعيات التى لم يشملها القرار لحين وصول القائمة الخاصة بالجمعيات المجمدة أرصدتها من قِبل وزارة التضامن بعد مراجعة حساباتها الخاصة.

مساعد وزير التضامن للجمعيات الأهلية تامر جمعة، أكد أنه عقد، أمس، اجتماعًا موسعًا مع مديرى مديريات «التضامن» على مستوى الجمهورية فى ضوء توجيهات وزير التضامن أحمد البرعى، حتى لا يضار أى مستفيد من جمعيات «الإخوان» ولضمان تسيير الأنشطة المصرح لها بها طبقًا للائحة الداخلية ولصرف الرواتب وما فى حكمها لحين إجراء المراجعة المالية والقانونية النهائية لهذه الجمعيات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأنها.

جمعة أكد أنه أصدر تعليمات مشددة إلى مديرى المديريات بتحرى الدقة والسرعة فى الاستجابة لطلبات الجمعيات وإصدار استمارات الصرف للأنشطة القانونية والتفتيش عليها فى الوقت ذاته، مشيرًا إلى أنه تم وضع آلية متابعة دقيقة عن طريق إرسال فاكسات يومية إلى الوزارة بالطلبات المقدمة، وماذا تم بشأنها وعن أى شكوى تصل إلى المديريات بخصوص تعنت بعض جمعيات الإخوان فى تقديم الخدمات بهدف إثارة الرأى العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك رد صارم من جانب الوزارة لو حدث ذلك.

فى السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمى للوزارة هانى مهنى، أن هذه الإجراءات تأتى لضمان أن لا تُستغل الجمعيات الأهلية وأموالها فى تمويل الإرهاب الذى تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى، لافتًا إلى حرص الوزارة على استمرار المساعدات التى تصل إلى المواطنين، كما ستعمل عليها جاهدة لضمان إيصالها إلى المستفيدين على أكمل وجه.

وفى سياق متصل، وبعد ما نشرته «التحرير» حول تجميد أرصدة الجمعيات التنموية بعد ما تلقى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى القاهرة شكوى من إحدى الجمعيات الموجودة فى منطقة منشأة ناصر تفيد إغلاق حساباتها فى البنوك وعدم قدرتها على صرف الشيكات، وصرح مدير إدارة الجمعيات الأهلية فى وزارة التضامن الاجتماعى خالد سلطان، بأن البنوك تضامنًا مع قرار اللجنة بتجميد أرصدة أكثر من ألف جمعية ومؤسسة أهلية، قامت بإجراء احترازى بوقف التعامل مع جميع الجمعيات، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تقوم بإعطاء خطابات إلى كل جمعية تحاول صرف شيكاتها يفيد عدم وجودها على قائمة تجميد الأموال، مؤكدًا أن الوزارة سترسل قائمة إلى جميع البنوك بأسماء الجمعيات والمؤسسات التى شملها قرار التجميد.

سلطان أوضح أيضًا أن الجمعيات المجمدة أرصدتها قابلة لزيادة أعدادها خلال الأيام القادمة، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة فى مجلس الوزراء والمنوط بها فحص الجمعيات المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، وما زالت قيد العمل والبحث عن باقى الجمعيات والمؤسسات التى مُولت من قِبل الجماعة، أو أن يكون أحد أعضاء مجلس إداراتها منتميًّا إلى الجماعة، قائلًا: «إنه من حق كل جمعية جُمدت أموالها التقدم بشكوى إلى وزير العدل تطلب فيه رفع الضرر عنها، ووزارة العدل من حقها الفصل فى الأمر».