«الضبعة النووى» ينتظر قرار الرئيس

المشروع يحتاج إلى موافقة منصور لطرح مناقصة أمام الشركات الأجنبية
مشروع الضبعة النووى فى انتظار إشارة البدء من قبل الرئيس عدلى منصور، بصفته رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة، من خلال طرح مناقصة المشروع الخاص بإنشاء محطتين نوويتين بالضبعة من إجمالى 8 محطات أمام الشركات العالمية للبدء فى تنفيذ المشروع، الذى سيوفر على مصر، من المقرر أن تدخل الخدمة بعد 13 عاما من تاريخ البدء فى إنشاء المحطة الأولى لتوفر على مصر 8 مليارات دولار.

ومن جانبه، قال الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة انتهت من كراسة الشروط الخاصة بمشروع الضبعة وتمت مراجعة كراسة الشروط أكثر من مرة للوصول إلى الشروط المثالية لتنفيذ المشروع، وفى انتظار شارة البدء من الرئيس بصفته رئيس المجلس، الذى يخول له إصدار قرار طرح المناقصة أمام الشركات العالمية للبدء فى تنفيذ المشروع ابتداء من يناير المقبل.

المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء أشار ل«الدستور الأصلي» إلى أن هناك أعمالا تتم على قدم وساق بالتنسيق مع القوات المسلحة، التى أخذت على عاتقها عمل البنية التحتية لمشروع الضبعة، حتى تكون البنية التحتية على أتم الاستعداد أمام الشركات التى سيتم إسناد تنفيذ محطة الضبعة النووية لها، لافتا إلى أن فترة العمل لن تزيد على عام واحد نظرا للعمل الدؤوب من قبل رجال القوات المسلحة.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم العسيرى مستشار هيئة المحطات النووية، وكبير مُفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بمشروع الضبعة منذ أكثر من شهر، وتم تقديمها إلى وزير الكهرباء ليتم عرضها على المسؤولين لاتخاذ القرار بطرح المناقصة أمام الشركات العالمية للبدء فى المشروع، بناء على دعوة من المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة.

العسيرى أكد ل«الدستور الأصلي» أن تأخر طرح المناقصة ليس فى صالح مصر، التى تعانى معاناة حادة فى توفير الوقود لمحطات الكهرباء من المخصصات البترولية، مشيرا إلى أن التأخر فى إنشاء المحطة النووية يكبد مصر خسائر سنوية تقدر ب8 مليارات دولار فرق تكلفة الوقود النووى عن وقود المحطات من الغاز والمخصصات البترولية، لافتا إلى أن هذه القيمة بخلاف الزيادة المستمرة فى أسعار الوقود التى تزداد كل عام.