2013 مصر عادت إلى أهلها

جبهة الإنقاذ.. قصة أول تحالف سياسى ناجح فى مصر
قصة «تمرد».. الفكرة التى هزت عرش الجماعة
المصير الأسود الذى نجَت منه مصر فى «30 يونيو»
أصعب سنة على الباحثين عن لقمة العيش.. وجدعَنة العمال
سياسيون: الدولة كانت ستتحول إلى جزء من إمارة إسلامية يحكمها الاستبداد السياسى والأمنى
الإخوان حاولوا السيطرة على التنظيم النقابى بمساعدة المعزول والأزهرى عضو التنظيم الإخوانى
أشرف على الملف: مصطفى بسيونى
الأشهر الستة الأولى من 2013 كانت امتدادًا للكابوس الطويل الذى بدا كأن المصريين لن يفيقوا منه. فى هذه الأشهر واصل الإخوان الإرهابيون كذبهم وتضليلهم، ومحاولتهم التكويش على كل شىء فى البلاد، ومارسوا استفزازا غير مسبوق بإصرارهم على تجاهل جميع القوى الوطنية. انشغلوا بالتمكين، وحاولوا وضع أيديهم على مفاصل الدولة. اعتمدوا على أهل الثقة لا الكفاءة. أحضروا وزراء من حزبهم، ومحافظين منهم ومن جماعات لم نعرف عنها سوى ارتباطها بالدم، وفى عهدهم تفشَّى الفساد أضعافًا، وزادت المحسوبية، وانتشر الغلاء، واختفت سلع تمس صميم حياة المصريين، الذين انشغلوا تارة بالبحث عن شموع وكلوبات وكشافات يضيئون بها الظلام، فى ظل انقطاع متتالٍ للكهرباء بالساعات والأيام، وتارة عن مياه للشرب، وتارة عن مياه الرى، وبارت الأراضى، وقرر الفلاحون ترك أراضيهم للبوار، وشهدت الأسواق كسادا غير عادى، كما شهدت مصر لأول مرة فى تاريخها استشهاد أشخاص فى طوابير البنزين، وعلى المستوى الخارجى وصلت سمعتنا إلى الحضيض، وتطاولت علينا الدول الصغيرة قبل الكبيرة، وأصبح الرئيس المعزول مادة للسخرية على مواقع التواصل فى العالم، مرة بسبب السلطانية، ومرة أخرى بسبب عدم كياسته وعدم إلمامه بقواعد الإتيكيت، وفى الداخل انشغل وشغلنا معه بخطب طويلة يمجد فيها أهله وعشيرته ويعد المصريين بالويل والجحيم، وبكل تأكيد لم يكن المصريون مشغولين بتفاهته، بقدر انشغالهم بماذا سيحدث لو خرجوا فى ثورة ضد الديكتاتور الأكثر تفاهة على مدار التاريخ؟ كانوا متأكدين من أن المؤسسة العسكرية ستحميهم كما حمتهم فى كل المواقف قبل ذلك، ولكنَّ كثيرا من المشككين والمتشائمين كانوا يرون أنه فى أفضل الظروف سيأخذ الجيش طرف الحياد، ولكنَّ المصريين لم يلتفتوا إلى كل ذلك وبدؤوا فى ملء استمارات عزل «المعزول» وغير المأسوف عليه، ليتحقق الحلم فى 30 يونيو.

وجد المصريون أنفسهم فى أرض جديدة، وتنسموا هواء الحرية مجددا، ولكن الجماعة الإرهابية قررت عدم الاعتراف بالهزيمة التى كانت مدوية، وواصلت حالة الإنكار، وحملات الترويع والتخويف والإرهاب، وقررت الاعتصام وشل حركة العاصمة والمحافظات، واستطاعت الشرطة فض اعتصاميها فى «رابعة» و«النهضة»، ولاحقت قيادييها الذين كان بعضهم يخاطب ميليشيات جماعته عبر قناة «الجزيرة» القطرية على طريقة بن لادن والظواهرى، ودخلت الجماعة فى حرب عبر الجيش فى سيناء، واستطاعت المؤسسة العسكرية القضاء على جزء كبير منهم هناك، ونقلت الجماعة حربها إلى المحافظات عن طريق التفجيرات، على طريقة التسعينيات، من أجل إرهاب المصريين، وإفشال عملية التصويت على الدستور، وهى العملية التى نبدأ بها عاما جديدا من الأمل، بعد أن نؤكد لأنفسنا قبل الآخرين أننا نسير فى الطريق الصحيح، للحاق بالعالم المتحضر، والتاريخ وحده قادر على مسح الجماعة الإرهابية تماما من حياتنا.

«تمرد».. من هنا وُلدت ثورة 30 يونيو
جمعوا 22 مليون توقيع فى 45 يومًا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل الدستور
كتب: مهند الصباغ وإسلام قلاش
لم يتوقع الشاب حسن شاهين عندما جاءته فكرة جمع 15 مليون توقيع، للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وإزاحة محمد مرسى، أن تنتشر فكرته بهذه السرعة، التى جعلت الحملة تجمع مع بدايتها فى أبريل هذا العام، وفى أسبوع واحد 200 ألف توقيع، ليصلوا فى منتصف شهر مايو -أى بعد أسبوعين فقط من إعلان انطلاق الحملة- إلى مليونين و29 ألفا و592 استمارة توقيع لسحب الثقة من مرسى، وقد أعلنوا ذلك فى مؤتمر صحفى.

كان الهدف الرئيسى من جمع التوقيعات هو الحشد للتظاهر أمام قصر الاتحادية وبميدان التحرير يوم 30 يونيو، وهو ما نجحت فيه الحركة على مدار 3 أيام، ابتداءً من 30 يونيو حتى يوم 3 يوليو، وقت الخطاب الثانى لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، الذى أعلن فيه عزل محمد مرسى، والعمل بخارطة الطريق التى اُتفق عليها.

خلال بداية عمل الحركة، بدأ الإخوان بمحاولة تشويهها، والتشكيك فى وطنية أصحاب الفكرة الثلاثة، محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وحسن شاهين، إلا أن قيام الحركة على فكرة اللا مركزية، وعدم قيامها بشكل أساسى على هذا الثلاثى، جعل وقف جمع التوقيعات أمرا مستحيلا. وكان لدى الإخوان الحل الأخير والأسهل، وهو القيام بحركة موازية كما فعلوا بتأسيس جبهة الضمير ردا على «الإنقاذ»- أطلقوا عليها «تجرد»، وأكدوا أنها جمعت توقيعات أكثر مما جمعته الحركة الأولى، إلا أن هذه المحاولة البائسة لم تأت بأى فائدة للإخوان.

فى يوم 30 يونيو وهو اليوم الأخير لجمع التوقيعات، أعلنت فيه الحركة تمكنها من جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسى، وهو ما بدا واضحا خلال الحشد للمظاهرات، خلال الأيام الثلاثة.

بعد عزل محمد مرسى، أصابت الحركة حالة من التخبط على مستويات عدة، بدأت الخلافات باتهام بعض الأعضاء، أن الأعضاء الثلاثة المؤسسين يرغبون فى تصدر المشهد وحدهم، لينالوا الشهرة وكأنهم قد عملوا معا دون الشباب الذين شاركوا فى الحركة بمكاتب الحركة بمختلف المحافظات، وقد وصلت هذه الخلافات إلى حد انشقاق عدد كبير من الأعضاء هذا الوقت.

خلاف آخر بين أعضاء الحركة نشب بعدما دعا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى إلى تفويضه لمكافحة الإرهاب، والنزول إلى الميادين لتأكيد ذلك، وبعد هذه الدعوة بأقل من ساعة كانت الحركة قد أصدرت بيانا تعلن فيه المشاركة بجمعة «التفويض» -كما أُطلق عليها- وتدعو الناس إلى المشاركة فيها لوقف الإرهاب (المقصود به ممارسات جماعة الإخوان المسلمين).

موقف الحركة من ترشح السيسى هو الخلاف الأكبر بين أعضاء الحركة، فبعد استبعاد ترشح السيسى بعد قيام ثورة 30 يونيو، طالب كثيرون سواء المواطنين أو الأحزاب والحركات السياسية بترشحه، ليؤكد مؤسس الحركة محمود بدر دعمه السيسى حال ترشحه. ورغم الهجوم الشديد ضد بدر بعد تصريحه هذا فإن الحركة أكدت فى بيان لها مؤخرا أن قرار دعمها للسيسى حال ترشحه من باب الاستجابة للمطلب الشعبى، وعدم الابتعاد عن وجدان الشعب.

مؤسسو الحملة ثلاثة، أولهم محمود بدر وهو صحفى وناشط سياسى، لمع نجمه قبل عزل مرسى بشهور، فى أثناء الدعوة لمظاهرات 30 يونيو فى مصر. معروف بميوله الناصرية، عمل فى جريدتى «صوت الأمة» و«الدستور»، قبل أن ينتقل إلى العمل بجريدة «الصباح».

ورغم المصاعب التى واجهت الحركة من اعتداءات وبلاغات من قبل المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، فإن بدر ورفاقه أصروا على استكمال المسيرة والصمود حتى الإطاحة ب«جماعة الشر»، وجمعوا أكثر من 22 مليون توقيع خلال مدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة.

وعلى الرغم من صغر سنه أصبح له مؤيدون. توحدت بعض القوى الثورية وقوى المعارضة خلفه، فتحول إلى بطل، حتى إن الوفود الأجنبية التى أتت إلى مصر بعد 30 يونيو كانت تجعله فى أول أجندة زياراتها.

لذا، صار محمود بدر فى مقدمة الصفوف التى ضمتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وتحول من منتقد لدستور الإخوان إلى أحد واضعى الدستور الجديد، وسط حملات تأييد من قوى شبابية وثورية، الأمر الذى لاقى حملة تخوين إلكترونية ممنهجة من قبل أعضاء تنظيم الإخوان.

أما محمد عبد العزيز، فهو ذلك الشخص الهادئ ذو الكلام المرتب والمنمق، هو مسؤول الاتصال السياسى للحركة. عبد العزيز أو «عزيز» كما يناديه أصدقاؤه، كان أحد رفقاء الكفاح الذين أسسوا وخططوا لإنشاء حركة شعبية، ساعدت فى إسقاط نظام بأكمله.

ورغم أنه لم يكن معروفا أو مشهورا خلال تلك الفترة، فإنه صار لمحمد عبد العزيز بعد نجاح ثورة 30 يونيو كثير من المؤيدين بين الناس خصوصا الشباب، لما يتمتع به من قدرات ومواهب تؤهله ليكون فى مصاف النجوم، أصحاب الصفوف الأولى فى الساحة السياسية المصرية، ومن ثم بدأ عزيز فى إعطاء الحركة شكلا إعلاميا جديدا بطريقته المميزة وطلاقته فى الكلام، فضلا عن امتلاكه فن الرد بأسلوب هادئ ومنمق.

عزيز كان رجل الحركة الأول خلال جميع المؤتمرات الصحفية أو البرامج التليفزيونية، وذلك لما رآه الناس فيه من هدوء ورزانة، وما يمتلكه من آراء وخبرات سياسية، رغم سنه الصغيرة التى جعلته المتحدث الأول باسم الحركة، والواجهة الإعلامية المشرفة لها، وهو الأمر الذى أدى إلى اختياره ليكون عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن بعده عضوا بلجنة الخمسين لتعديل الدستور.

المتحدث الرسمى باسم الحركة حسن شاهين لا يعرفه كثيرون، رغم وجوده الدائم فى مواقع الأحداث، والاعتداء عليه فى أحد أكثر الوقائع التى قد يسطرها التاريخ بحروف من ذهب، وهى واقعة «ست البنات»، خلال حكم المجلس العسكرى، حيث كان أول ظهور إعلامى له فى عهد المجلس العسكرى، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، فى أحداث مجلس الوزراء عام 2011، حيث شاهد ملايين المصريين ذلك الشاب وهو يسحل ويضرب على يد عدد من الجنود دفاعا عن فتاة تسحل وتضرب وتعرى، وهى ست البنات المسحولة فى ميدان التحرير، فى الوقت الذى كانت فيه جماعة الإخوان وعدد من التيارات الإسلامية يخوضون فى عرض «ست البنات» قائلين، «إيه اللى وداها هناك»، و«وليه لابسة عباية كباسين».

شاهين الصحفى بجريدة «البديل»، الذى كان مكلفا بتغطية أحداث ميدان التحرير خلال فترة كبيرة من عمله بالجريدة، وفى الوقت الذى اشتعلت فيه النيران بالمجمع العلمى، والذى على أثره قام بإبلاغ الخبر لجريدته، فوجئ بقوات الجيش تقتحم الميدان، فأصيب فيها شاهين بعدة كدمات شديدة فى رأسه كادت أن تودى بحياته.

التجاوب الشعبى مع حملة تمرد فاجأ شاهين ورفاقه، والذى عمل على تلقى الحملة المركزية للحركة دعوات شبه يومية لحضور مؤتمرات وحملات فى عدد من المحافظات وتطوع كثير من الشباب فى جميع محافظات مصر ليكونوا ضمن الحركة، ذلك النجاح الذى أدى إلى محاولة الاعتداء على مقر الحركة ومحاولة إحراق عدد كبير من الاستمارات التى تم التوقيع عليها، ليكون شاهين من أوائل الأشخاص الذين حاولوا التصدى لهذا الهجوم، ومحاولة السيطرة على الحريق قبل أن يلتهم كل الاستمارات الموقعة، الذى نتج عنه إصابته بحروق فى يده.

جبهة الإنقاذ.. أول تحالف سياسى ينجح فى مصر
كتب: إسلام قلاش
بعد إصدار الرئيس المعزول محمد مرسى الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012، اشتعلت الساحة المصرية من أقصاها إلى أقصاها، حيث كان الإعلان محرّكا رئيسيا للأحداث فى مصر على الصعيد السياسى، ونتج عنه عديد من التداعيات وردود الأفعال، تطورت سريعا نحو آثار خطيرة على كيان مصر فى الداخل والخارج، وهددت عرش النظام الجديد فى ذلك الوقت.

الأمر الذى أدى إلى انقضاء أى احتمالات لرأب الصدع فى صفوف القوى الوطنية، والوصول إلى رؤى وبنود توافقية لإدارة ما تبقّى من المرحلة الانتقالية، ففى الوقت الذى اتحد فيه حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» ومعهما الإسلامية والتيارات السلفية خلف قرارات الرئيس المعزول باعتبارها قرارات ثورية، وعملهم على تنظيم تظاهرات أمام دار القضاء العالى وقصر الاتحادية، اتحدت وتكتلت القوى والتيارات المدنية والوطنية المعارضة بزعامة كل من: حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، والدكتور محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر، وإعلان حالة الطوارئ فى ما بينهم، والدخول فى حالة انعقاد دائم ومستمر، وعقد اجتماعات متتالية لإعلان رفضهم للإعلان الدستورى، والعمل على تنظيم مليونية حاشدة بميدان التحرير.

الأمر الذى ألقى بظلاله أيضا على قصر الرئاسة آنذاك، حيث امتدت الانشقاقات السياسية إلى مؤسسة الرئاسة، وإعلان الدكتور سمير مرقص، مساعد الرئيس لشؤون الديمقراطية، استقالته احتجاجا على الإعلان الدستورى، ومن بعده توالت استقالات مستشارى ومساعدى الرئيس المعزول، بالإضافة إلى رفض السلطة القضائية له، وهو ما اتضح من خلال بيان نادى القضاة عقب اجتماع طارئ لقياداته، أعلن فيه رفضه التام للقرارات، مهدّدا بوقف العمل فى المحاكم، والامتناع عن الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات المقبلة، فضلا عن الدعوة إلى اجتماع للجمعية العمومية للنادى بصورة طارئة ومستمرّة، لبحث إجراءات الرد على قرار الرئيس المعزول وإصداره هذا الإعلان الدستورى.

وعلى الجانب الآخر، عمل هذا القرار على تصاعد حدة العنف والاشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول فى عديد من محافظات مصر، الأمر الذى على أثره تمّ إحراق بعض المتظاهرين لمقرات حزب الحرية والعدالة فى بعض المحافظات، وتصاعدت حدة الاشتباكات أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وفى محيط ميدان التحرير، وهو ما قابله الرئيس المعزول بتوجيه خطاب أمام مؤيديه من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية، مؤكدا عدم نيته فى الرجوع عن قراره بإصدار الإعلان الدستورى، فضلا عن تقليله من شأن المعارضة باعتبارها غير حقيقية.

الإعلان الذى كان كلمة السر فى توحيد القوى السياسية المتباينة ومختلفة الأيديولوجيات، حيث توحّدت قوى اليسار والقوى الليبرالية والثورية وغيرها، فضلا عن توحّد الخصوم السياسيين خلال تلك الفترة وما سبقها، سواء فى عهد مبارك أو فى مرحلة الانتخابات الرئاسية، ليصبحوا «يدا واحدة» فى مواجهة ذلك الخطر الذى كان يهدد الشعب كله.

كانت هذه البداية التى تشكّلت على أثرها جبهة الإنقاذ الوطنى التى تكوّنت من تكتل سياسى تشكّل فى 22 نوفمبر، ضم خلاله 35 حزبا سياسيا وحركة سياسية وثورية، وجميعها ذات أيديولوجيات ليبرالية ويسارية، لتكون هى «المانشيت الرئيسى» للشارع السياسى فى مصر عام 2013، والتى أصبحت هى المنوطة بالرد على قرارات الرئيس وجماعته، والضامن الوحيد أمام الشعب لتنفيذ ما قامت من أجله ثورة 25 يناير، وذلك عن طريق نيل ثقة الشارع المصرى، واتفقت الأحزاب المجتمعة على أن يلتزم ممثل كل حزب بحشد كل قواه إلى العمل الثورى، والاتفاق على التصعيد بالخطوات السلمية، وفقا لما تراه اللجنة السياسية المسؤولة فى الجبهة وتقديرات القيادة الميدانية، والاحتشاد فى الميادين، لإسقاط هذا الإعلان الدستورى، حيث عقدت الجبهة اجتماعاتها بالقرب من ميدان التحرير بحضور كل ممثلى القوى الوطنية، وإصدار عديد من البيانات وإلقائها على الشعب من خلال حسين عبد الغنى، المتحدث الرسمى باسم الجبهة، آنذاك، وسط اعتصام كبير لعدد من القوى والتيارات الوطنية بالميادين حتى إسقاط هذا الإعلان الدستورى. ومن هنا توالت اجتماعات الجبهة، وفى المقابل كان هناك انعقاد لجلسات تجمع بين الرئيس ومجموعة من التيارات الإسلامية، لبحث تطورات وتداعيات إصدار الإعلان الدستورى، حتى أصدرت الجبهة بيانا تعلن فيه عن عدم الانصياع لهذا الإعلان، وأن الرئيس لا يمثّل كل المصريين كما كان يتحدّث، ولكن يمثّل أهله وعشيرته فقط.

وتكونت شعبية جارفة للجبهة فى الشارع المصرى، وعلى أثر ذلك بدأت المخططات الإخوانية آنذاك فى العمل على نشر الشائعات ومحاولة إفشال الجبهة، عن طريق تقسيمها، بعد شعورهم بشعبية جبهة الإنقاذ وكثرة مؤيّديها فى الشارع المصرى وعلى الساحة السياسية بشكل عام، ومن ثمّ قاموا بمحاولات تقسيمها، وطرح فكرة الاجتماعات الوطنية بقصر الرئاسة أكثر من مرة، وهو ما رفضته الجبهة بالإجماع، معلنة رفضها التام للحوار، وذلك تحت شعار «لا حوار قبل إسقاط الإعلان الدستورى»، الأمر الذى لاقى تأييدا كبيرا فى الشارع آنذاك، معلنين أن جبهة الإنقاذ الآن هى مَن تمثّلهم لمواجهة هذا التيار الإرهابى. كل ذلك أثار حفيظة الإخوان المسلمين، مما جعلهم يدعون إلى الإعلان عن جبهة منافسة أطلقوا عليها «جبهة الضمير»، تمّ تكوينها من بعض أصحاب الثقة والمقرّبين من النظام الحاكم فى هذا الوقت، وكانت كلها من التيار الإسلامى، والتى لم تجد أى اهتمام أو تعاطف أو حتى تأييد من قِبل الشارع المصرى إلا للمنتمين إلى جماعة النظام الحاكم فقط، والذى كان ملاحظا، وهو الذى أكد شعبية وثقة الناس فى جبهة الإنقاذ فى ذلك الوقت.

عام الاقتصاد «الضائع»
الدَّين الداخلى يقفز من تريليون و238 مليون جنيه.. إلى تريليون و527.4 مليار فى عام حكم الإخوان
3.5 مليون عاطل عن العمل فى مصر.. 72% منهم فقدوا وظائفهم بعد ثورة يناير
والموازنة العامة.. عجز لا ينتهى
كتبت: أميرة جاد
أغلق عام 2013 أبوابه، ولا تزال ملفات اقتصادية كثيرة قامت من أجلها الثورة مفتوحة، فلم تستطع حكومات «الثورة» المتعاقبة إحراز أى هدف فى مرمى ملفات هذه المطالب، بل ينتهى العام بمزيد من التعقيدات الاقتصادية، كمحصلة لميراث اقتصادى ردىء تشكل فى عهد مبارك ووصل ذروة رداءته خلال حكم الإخوان.

المطالب التى خرج من أجلها الثوار فى يناير «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، لم تتحقق حتى الآن، فوصل عجز موازنة العام المالى الحالى إلى أقصى حد، استتبعه توسع فى الاقتراض الخارجى والداخلى، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

ولا تزال الأزمة التى ضربت السياحة فى مصر منذ ثورة 25 يناير2011، تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادى إذ بلغ عدد السائحين فى مصر 14.8 مليون سائح فى 2010 قبل أن يتراجع فى عام 2011 إلى نحو ثمانية ملايين سائح بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك. وفى 2012 انتعشت السياحة قليلًا واستقبلت البلاد نحو 11.8 مليون سائح. وكانت مصر تستهدف جذب نحو 13.5 مليون سائح فى 2013.

لكن الاضطرابات وأحداث العنف فى يوليو وأغسطس التى تزامنت مع عزل مرسى، وجهت ضربة مؤلمة إلى هذا القطاع الحيوى، إذ نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات. وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج مصدرًا رئيسيًّا للعملة الصعبة فى البلاد.

سجل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى (فترة حكم الإخوان) 2012 / 2013 ليصل إلى 239.9 مليار جنيه، أى ما يعادل 13.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 166.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

أما عن موازنة العام المالى الجارى الذى انقضى نصفها بانقضاء 2013 فتشير بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2013-2014 إلى أن العجز الكلى سيبلغ 197.5 مليار جنيه بنسبة 9.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وعن ذلك يقول الدكتور أحمد سيد النجار، رئيس تحرير «تقرير الاتجاهات الاقتصادية»، إن هذه التقديرات لعجز موازنة العام الحالى غير واقعية، مؤكدا أن العجز الكلى الحقيقى لا بد وأن يشمل مبالغ سداد الديون السابقة البالغ 114.5 مليار جنيه، وبالتالى يصبح إجمالى العجز 312 مليار جنيه، وتعادل نحو 15% من الناتج الإجمالى المحلى.

مزيد من الاقتراض.. مزيد من الانهيار
الرجل المريض الذى يُدعى الموازنة العامة للدولة كان لا بد له من علاج، إلا أن حكومات الثورة لأسباب إما تتعلق بقلة الحيلة وإما انعدام الخبرة، لجأت إلى المسكنات لعلاج هذا الرجل إلى أن أدمنها، تلك المسكنات تمثلت فى التوسع فى الاقتراض الداخلى والخارجى، ففى الوقت الذى ترك فيه مبارك الحكم بعد 30 عاما ب36 مليار دولار قروضا خارجية، ارتفعت تلك المبالغ خلال العامين الأخيرين على نحو مخيف، إذ حصلت حكومة الإخوان على نحو 12.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، منها 7 مليارات قروضا من قطر، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار منحا اقتصادية وعسكرية، ومليار آخر من تركيا، و2 مليار دولار قروضا من ليبيا، ونحو مليار دولار قروضا من بنك التنمية الإسلامى، وجميعها تم استخدامها فى تغطية العجز المالى لا لتمويل التنمية وإنشاء مشروعات استثمارية.

أما حكومة ما بعد 30 يونيو فحصلت هى الأخرى على 12 مليار دولار فى صورة منح وقروض من الإمارات والسعودية والكويت، بينما قفز الدين الداخلى من تريليون و238 مليون جنيه نهاية يونيو 2012 إلى تريليون و527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، ورغم اقتراض الحكومة فى الأساس يأتى لحل مشكلة عجز الموازنة فإن التداعيات الطبيعية للاقتراض هى زيادة عجز الموازنة، بسبب تحميلها بمزيد من النفقات يتم توجيهها لسداد خدمة الدين العام داخليا أو خارجيا، وبهذا تدور المالية العامة للدولة فى دائرة مفرغة من العجز والاقتراض، وهو ما يعيق بالتبعية كل نواحى التنمية، مما يتسبب فى التراجع الاستثمارى وانخفاض معدلات التشغيل.

البطالة.. قاتلة حلم الثورة
العيش أولى مطالب الثورة، والحصول عليه مرهون بفرصة عمل حقيقية يتكسب منها الشباب، وهو الملف الذى زادت تعقيداته بعد الثورة، وظل مفتوحا على مصراعيه، إذ تؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل فى مصر بلغوا 3.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن «72% منهم كانوا يعملون من قبل وفقدوا وظائفهم».

«33% من العاطلين عن العمل حاصلون على شهادات عليا، و45% من حَمَلة المؤهلات المتوسطة». البيان أعلن أيضا أن هذه الإحصاءات تشير إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 31%، بينما كانت 9% قبل الثورة عام 2011، ولم تكن البطالة إلا نتاجا طبيعيا للوهن الاقتصادى الذى دب فى قطاعات الاقتصاد المختلفة، بل إن البطالة تدفع ناحية واحد من اثنين، إما نحو إحباط شعبى عام وإما نحو غضب جامح لن تستطيع الدولة مواجهته.

التضخم.. صناعة صندوق النقد
لم ينته 2013 دون أن يترك أثرًا فى الفقراء والمعدومين ومحدودى الدخل، إذ ارتفع معدل التضخم السنوى، وفقا لآخر بيان من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى 14.2% بنهاية نوفمبر 2013، وهو الأمر الذى أرجعه المراقبون إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه نهاية 2012، وخلال النصف الأول من عام 2013، بسبب ما أطلقت عليه حكومة الإخوان اسم البرنامج الإصلاحى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، البالغ 4.8 مليار دولار، إذ اشتمل البرنامج على «تعزيز التنافسية»، وهو الأمر الذى يتم من خلاله تعويم الجنيه، والذى تنخفض معه قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، فترتفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الخارج لانخفاض أسعارها، وهى أحد جوانب البرنامج، مما تسبب فى ارتفاع أسعار السلع المختلفة، إذ تعتمد مصر على 80% من غذائها على الاستيراد ليحصل الخارج على سلعة مصرية رخيصة، ويحصل المصريون على سلع مستوردة باهظة الثمن تسببت فى ارتفاع أسعار أغلب السلع.

العمال.. الزلزال الذى هز حكم مرسى
كتبت: أسماء فتحي
حاول الإخوان منذ توليهم السلطة التغلغل فى صفوف العمال بكل الطرق الممكنة، وهذا ما دفعهم إلى وضع عضو التنظيم الإخوانى خالد الأزهرى على رأس وزارة القوى العاملة والهجرة ليمكّنهم من رقبة العمال ويتيح المجال للإخوان كى يصعدوا ويتم تمكينهم من النقابات، ومن ثم الشركات القابضة التى وجَّهوا كامل قواهم ليكون لهم مندوبون فيها ويتدخلوا فى قراراتها إلا أن حكمهم سقط قبل تحقيق هذا الهدف والسنة التى أمضوها كانت سلسلة من الصراعات لعبت فيها قواعد العمال فى مختلف المحافظات دورا بطوليا وواصلوا خلالها النضال للمطالبة بحقوقهم.

محاولات الأخونة بدأت بقيام وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى بإجراء تعديلات على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 دون الرجوع للعمال بما يتوافق مع مخطط الجماعة، حيث قرر إلغاء المادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتعديل نص المادة رقم 42 من قانون 35 لسنة 1976.

وكانت هذه التعديلات والقرارات شرارة الثورة العمالية وتنظيماتهم النقابية ضد مخطط الإخوان الرامى للسيطرة على التنظيمات العمالية لتحقيق أهدافهم، والتى بدأت بالدفع بقيادات العمال فى مجالس إدارات النقابات العامة، لكن العمال لم يقبلوا بذلك وبدأت النقابات العامة فى الاحتجاج، وهذا ما دفع النقابة العامة للبترول لإعلان انسحابها من الاتحاد وتشكيل اتحاد مستقل بعد أن تم تصعيد 9 قيادات إخوانية دفعة واحدة فى مجلس إدارتها.

كما قام الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومؤتمر العمال الديمقراطى فى التحرك من أجل تشكيل جبهة عمالية، متناسين كل خلافاتهم ليواجهوا خطر الغزو الإخوانى، وأصدروا بيانهم المشترك الأول الذى أشار إلى حق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود وحماية النقابيين المستقلين وممثلى العمال من الفصل التعسفى، فضلا عن ضرورة التصدى للهجمة الشرسة التى يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة من قبل الإخوان مع إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ، وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى. كانت تلك المطالب التى وحَّدت شَمْل العمال فى مختلف المحافظات، حيث انطلق عمال غزل المحلة فى إضرابهم عن العمل فى عهد المخلوع معلنين حقهم فى أرباح سنوية عادلة أسوة بباقى الشركات وضغطوا بكامل طاقتهم من أجل تحقيق ذلك إلا أن الإخوان وممثلهم وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى أنهكوا العمال فى سلسلة مفاوضات «غير مجدية»، وتلا ذلك أزمة عمال ميناء العين السخنة الذين أيقنوا أن الوزير الإخوانى ايضا يستمر فى تجاهلهم ويذهب للتحدث مع صاحب العمل، وهو الأمر ذاته الذى تكرر فى أزمة عمال البترول، حتى الشركات التى كانت تصرخ مطالبة بالعودة للقطاع العام واصل الإخوان عرقلة دعوتها من خلال الحكومة التى شكلها مرسى. وفى يوم 25 ديسمبر 2012، كانت الكارثة والطامة الكبرى على العمال التى اعتبروها «نكسة حقيقية»، عندما مرَّر الإخوان دستورهم المشوَّه الإقصائى الذى جاءت موادُّه لتعكس معاداة جماعة الإخوان ورئيسها للحريات النقابية بل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فعصف بحرية العمال فى إنشاء النقابات من خلال المادة «52» التى أعطت للدولة حق حل النقابة، وهو نص شاذّ لا يوجد له أى مثيل فى دساتير الدول الديمقراطية، ومخالفًا لاتفاقيتَى 87 و98 لمنظمة العمل الدولية التى وقَّعت عليهما مصر والتى تصون حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم. كما أهدر دستور الإخوان أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة «14» التى أوجبت ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات للعصف بحقوق العمال فى أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة، وجاءت المادتان «64» و«70» اللتان قننتا «السُّخرة»، حيث نصَّت المادة «64» على جواز فرض العمل الإجبارى بمقتضى القانون، والمادة «70» التى أجازت تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب عمره. أحد عمال «الحديد والصلب» أحمد عادل، سجل شهادته على حكم الإخوان ورئيسهم المعزول فى علاقتهم السيئة بالعمال، حيث أكد أن المعزول ذهب فى زيارة إلى مصنع الحديد والصلب وتحدث عنه فى احتفاله بعيد العمال إلا أنه كان يجهل العمل بهذا المصنع وتحدث عن إنتاج وهمى فى مشروع نهضته الزائف، قائلا إن العمال جهَّزوا منشورا بمشكلات المصنع قبل قدومه ولكنه فعل نفس ما كان يقوم به مبارك، ولم يلتقِ العمال وذهب للقاء المسؤولين الذين ينهبون الشركة.

عادل أوضح أن العمال حاولوا توزيع منشورات إلا أن الشركة والأمن ألقوا القبض على عدد من العمال وتم تحويلهم إلى التحقيق ولم يستمع إلى مطالبهم التى كانت تنص على ضرورة عودة المصنع للعمل وفوجئ الجميع بحديثه فى الاحتفال عن إمكانية تحقيق الأرباح بالمصنع الذى لم يرَ المعزول حجم الخسائر الحادثة به.

وعن الاحتجاجات العمالية التى أسهمت بقوة فى العصف بحكم الإخوان، كان منها إضراب عمال شركة النيل للغزل والنسيج فى مدينة السادات، الذين أعلنوا اعتصامهم بمقر الشركة بمدينة السادات، وتم فصل 34 عاملا منهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، وبدلا من أن تواجه حكومة الإخوان ذلك حاول مسؤولو حزب الحرية والعدالة فى «السادات»، إقناع العمال بالتخلى عن زملائهم المفصولين حتى تنتهى المفاوضات ويتم حل مشكلاتهم مع رئيس الشركة.

وتلا ذلك قرار حبس تسعة من العاملين بشركة «المقاولون العرب» لمدة شهر وغرامة ألف جنيه لكل منهم، فى القضية رقم 833 لسنة 2012 جنح عابدين، على خلفية إضرابهم الذى كان فى شهر مارس 2012، وقامت قوات الشرطة بفض اعتصامهم بالقوة واعتقال 8 من العمال أُفرج عن آخرهم يوم 23 مارس 2012 وبعد الإفراج عنهم فوجئوا بهذا الحكم الغيابى. كما أضرب عمال منجم السكرى البالغ عددهم 1200 عامل للمطالبة بتحسين الأجور وصرف بدل إقامة وتطبيق قانون المحاجر الذى ينص على صرف بدل إقامة ومخاطر أُسوة بما هو متَّبَع مع عمال المحاجر والمناجم، هذا فضلا عن احتجاج عمال «الشركة المصرية للصناعات الطبية والإلكترونية» ضد قرار بفصل أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة للشركة بمجرد علمهم بإيداع أوراق النقابة، وتهديد باقى العمال بنفس المصير إذا لم يقوموا بتقديم استقالاتهم من عضوية النقابة. هذا الاحتجاج أجبر الإدارة على التراجع عن قرارها مكتفية فقط باستمرار فصل رئيسها محمد جمال وأمينها العام أحمد فتحى، كما قام عمال «سكر نجع حمادى» بإضراب يومين أسفر عن صدور قرار من إدارة الشركة بنقل خمسة من القيادات العمالية التى قادت الإضراب، وهذا ما جعل العمال يجمعون توقيعات ويشكلون نقابة مستقلة تدافع عن مطالبهم. ودخل عمال هيئة النقل العام فى إضراب عن العمل مطالبين بضمهم إلى وزارة النقل، وقامت قوات الأمن المركزى بمحاصرة الجراجات وتهديد العمال واقتحمت 6 من سيارات الأمن المركزى جراج إمبابة لتنفيذ قرار ضبط وإحضار النقابى طارق البحيرى العامل بجراج إمبابة والمتحدث الإعلامى باسم النقابة المستقلة بهيئة النقل العام، وصدر قرار بحبسه لحين وصول تحريات المباحث، وصدر قرار آخر بضبط ثلاثة من القيادات النقابية المستقلة بالهيئة. وتلا ذلك تظاهر سائقى السيرفيس أمام الهيئة العامة للمرور حيث قامت قوات الأمن بالاعتداء عليهم والقبض على 14 سائقا بعد سحلهم تم الإفراج عنهم فى اليوم التالى كانوا يطالبون بإلغاء الكارتة المجمعة والضرائب التى تضاف إليها سنويًّا، وتوفير السولار بجميع محطات الوقود وتخفيض المخالفات التى تُفرض على السيارات بشكل عشوائى، فضلا عن إضراب العاملين بمترو الأنفاق الذين طالبوا خلاله بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة واستطاعوا تنفيذ ذلك المطلب خلال 5 ساعات، وكُلِّلت احتجاجات العمال بالتظاهر أمام قصر الاتحادية حيث ذهب إلى هناك عمال البترول وعمال التشجير والعمال المفصولون فضلا عن سائقى السيرفيس وحاصروا القصر، وهذا ما دفع قيادات الإخوان إلى وصفهم بالمرتزقة، لتشويه احتجاجهم فى وجه مرسى.