أبرز التحالفات السياسية في مصر

شهدت مصر ظهور العديد من التحالفات والحركات السياسية، وذلك تبعا للحراك الذي يشهده الشارع السياسي.
ولعب بعض هذه الحركات دورا فاعلا في الاحتجاجات التي سبقت تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
والآن توجد تحالفات أخرى تطالب بعودته إلى سدة الحكم وإنهاء ما يصفونه ب"الانقلاب العسكري".
وفيما يلي عرض لأبرز تلك الحركات والائتلافات:
جبهة الإنقاذ الوطني
في أعقاب إعلان دستوري مثير للجدل أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، تشكلت جبهة الإنقاذ الوطني في الثاني والعشرين من نوفمبر لتمثل تكتلا سياسيا معارضا يضم حوالي 35 حزبا وحركة سياسية.
وكان من بين أبرز تلك الأحزاب والحركات التي شكلت تلك الجبهة، حزب الدستور الذي يرأسه محمد البرادعي، والتيار الشعبي المصري الذي يرأسه حمدين صباحي، وحزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى، وحزب مصر الحرية برئاسة عمرو حمزاوي.
جبهة الضمير الوطني
وبعد الإخفاق الذي شهدته جلسات الحوار الوطني الذي كان مرسي يدعو إليها، ظهرت جبهة الضمير الوطني كتكتل سياسي جرى تشكيله في التاسع من فبراير/شباط عام 2013.
وتصف الجبهة نفسها بأنها نواة لكتلة ضمير وطني تدافع عن استمرارية الثورة وعن حق المصريين في الحرية والكرامة والعدالة، لذا فهي لا تعتبر نفسها حزبا سياسيا وإن كان من بين أعضائها ممثلون لأحزاب قائمة.
وكان من أولى أولويات هذه الجبهة التي أعلنت عنها المحافظة على الدم المصري والدفاع عنه ضد دعوات إهداره في التزامن مع الصراع على السلطة.
وضمت تلك الجبهة - التي يمكن أن يعتبر ظهورها بمثابة خطوة في مواجهة لجبهة الإنقاذ آنفة الذكر- بعض الشخصيات المصرية البارزة، كمحمد سليم العوا، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية عام 2012، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وسيف عبد الفتاح، السياسي والمستشار السابق للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى جانب محمد محسوب الوزير السابق للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل ونائب رئيس حزب الوسط المصري.
حركة تمرد وتنسيقية الثلاثين من يونيو
وجاء ظهور حركة "تمرد" كحركة معارضة مصرية في السادس والعشرين من إبريل/نيسان عام 2013 حين دعت لسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة اعتراضا على سياسات النظام الحاكم، وذلك من خلال جمع توقيعات من أفراد الشعب.
ودعت تلك الحركة إلى اعتبار يوم الثلاثين من يونيو/حزيران يوما للتمرد في مصر، وعملت على التحرك في الشارع في أنحاء مختلفة من الجمهورية، إلى جانب جهودها لجمع التوقيعات من التكتلات العمالية والنقابات المختلفة.
ومن بين أبرز المنسقين لتلك الحركة، الناشط السياسي محمود بدر، منسق الحركة العام.
وفي أوائل شهر يونيو/حزيران عام 2013، أطلقت القوى المدنية المعارضة للرئيس المصري آنذاك محمد مرسي كيانا يحمل اسم اللجنة التنسيقية لتظاهرات الثلاثين من يونيو.
وجدد ذلك الكيان الدعوة إلى التظاهر والاعتصام اعتبارا من الثلاثين من يونيو لمدة ستة أيام لإسقاط نظام مرسي، والعمل على تحديد ملامح مرحلة "ما بعد مرسي".
التحالف الوطني لدعم الشرعية
وفي أواخر يونيو، وتزامنا مع ارتفاع نبرة حشد المعارضة لمظاهرات الثلاثين من يونيو لإسقاط مرسي، دشنت بعض القوى والأحزاب السياسية ذات الخلفية الإسلامية وبعض الشخصيات والائتلافات العامة التحالف الوطني لدعم الشرعية.
وأعلن التحالف أنه "سيتولى تنسيق الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر، بهدف التأكيد على نبذ العنف، ومقاومة البلطجة، وحماية مصر واختيارات شعبها".
وكانت أولى الفعاليات التي دعا إليها التحالف هي "مليونية حماية الشريعة" في الثامن والعشرين من يونيو في ميدان رابعة العدوية، أي قبل يومين من تنظيم المعارضة لمظاهرات الثلاثين من يونيو.
وكان من أبرز الأحزاب التي شكلت ذلك التحالف، حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، وحزبي الوطن والوسط ذوي المرجعية الإسلامية.
الميدان الثالث
ومع حالة الاستقطاب الشديد الذي تشهده مصر في الآونة الأخيرة ما بين مؤيدين ومعارضين لعزل الرئيس المصري محمد مرسي، ظهرت على الساحة السياسية في أواخر يوليو/تموز عام 2013 حركة جديدة تحمل اسم "الميدان الثالث" تدعو إلى تأسيس صوت جديد يعمل على إيجاد طريق وسطية في هذا الصراع السياسي الذي يعصف بالبلاد.
وتعمل تلك الحركة الشبابية على تقديم حلول للأزمة السياسية الحالية، والنقاش مع قطبي النزاع الحالي في مصر للتوصل إلى حل من شأنه أن يرضي الأطراف جميعها.
وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تؤكد الحركة أيضا على استمرار الثورة في وجه من وصفتهم ب "فلول نظام مبارك الفاسد"، كما تؤكد أيضا على أن معركتها تتركز مع ما وصفته ب "حكم العسكر" و"الممارسات القمعية لوزارة الداخلية"، إضافة إلى تأكيدها على تمكين الشباب المصري من الوصول إلى أماكن صناعة القرار في البلاد.
كما تحمل الحركة الرئيس المعزول ومكتب إرشاد جماعة الإخوان مسؤولية الفشل في إدارة مصر في العام الماضي، وضرورة محاسبتهم القضائية على الأخطاء التي ارتكبوها.
وتعمل الحركة حاليا على التنظيم لأكثر من فاعلية بدأت من ميدان سفينكس بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.
ومن أبرز منسقيها أحمد عادل، ومصطفى إبراهيم، منسق التواصل الإعلامي، كما عينت الحركة بعض المتحدثين باسمها من أبرزهم شادي جلال.