نعي حزب الدستور ببالغ الحزن والأسى شهداء العمل الإرهابي الإجرامي الذي وقع في مدينة المنصورة واستهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية، وقال الحزب فى بيان صادر عنه الثلاثاء انه على الرغم من عدم توجيه أصابع الإتهام بعد إلى أي تنظيم إرهابي بعينه، فإن حزب الدستور يطالب جماعة الإخوان المسلمين تحديدا بتحمل مسئوليتها والإقرار بأخطائها الفادحة التي أدت إلى زيادة الاحتقان وتصعيد المواجهات مع أجهزة الأمن، والأخطر توفير الغطاء للعديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر على مدى الشهور الستة الماضية، وراح ضحيتها العديد من شهداء الوطن، بزعم معارضة عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ودعا حزب الدستور المصريين إلى تأكيد إصرارهم على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، والمضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق التي تم إعلانها في الثالث من يوليو، والتركيز على تحقيق الأهداف الحقيقية لثورة 25 يناير 2011 من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
وأضاف حزب الدستور وانه وقد هاله حجم الاستهانة بدماء المصريين، والسعي الدائم من خفافيش الرجعية والظلام لاسقاط الدولة، يعلن بكل وضوح وقوة أن عجلة الزمن لن تعود للوراء، وسيثبت شركاء 30 يونيو مرة أخرى أنهم جبهة صلبة في مواجهة قوى الظلام. ويشدد حزب الدستور في هذا الصدد على اهمية الحفاظ على استمرار وحدة هذه الجبهة وتماسكها، والعمل على كل ما من شأنه استمرار التلاحم الشعبي العظيم الذي خرج يوم 30 يونيو.
وأعلن الحزب عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين من رجال الشرطة والمدنيين الأبرياء. كما أكد الحزب إدانته القاطعة لمثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة والتي لا يمكن إلا ان تزيد من وحدة الشعب المصري في مواجهة المتورطين في هذه العمليات الإجرامية التي تؤثمها كل الأديان السماوية، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.