تأجيل إعادة محاكمة جرانة في قضية الجمشة ل20 يناير وإخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه

جرانة من داخل قفص الاتهام: لا تجمعنى صلة قرابة بالحاذق وسجوانى حتى أربحهم على حساب الدولة
رئيس المحكمة يحذر من تكرار طلبات التأجيل وينذر الدفاع بحبس المتهم للحفاظ على الحق الجنائى للدولة
الدفاع يطلب مستندات تصالح رجلى الأعمال مع هيئة التنمية السياحية ورد الأراضى محل الاتهام

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني إماراتي الجنسية، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخليج الجمشة"، إلى جلسة 20 يناير المقبل، مع إخلاء سبيل المتهم بكفالة 100 ألف جنيه، وقد سددت أسرة جرانة الكفالة وتم إخلاء سبيله.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله وغريب ياسين أحمد، وأمانة سر خالد عبد المنعم وأيمن محمود.
حضر زهير جرانة إلى مقر المحكمة فى شارع ربيع الجيزة، منذ الصباح الباكر، بعد أن كانت المحكمة أمرت بضبطه وإحضاره فى وقت سابق، وكان يرتدى بدلة "كحلى اللون"، وحضر برفقته شقيقه أمير وعدد من أقاربهم، وفريق من المحامين يتقدمهم شريف محمود المحامى، للدفاع عنه، وبدا جرانة، متوتراً وظل يدخان السجائر ويتحرك داخل القاعة ذهابا وإياباً نحو مقاعد المحامين، حتى بدء انعقاد الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، حيث أودع حرس المحكمة جرانة داخل قفص الاتهام، وسط باقى المتهمين فى القضايا الجنائية الأخرى.
وواجه ممثل النيابة العامة جرانة، بمواد الإتهام الواردة ضده فى أمر إحالته إلى محكمة الجنايات، بأنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بخمسة مليون متر مربع من الأراضى التي تقع ضمن نطاق مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة بهيئة التنمية السياحية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وتربيح هشام الحاذق من أموال الدولة، وتمكينه من الحصول على منافع مالية بلغت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولارأمريكي على نحو ألحق ضرراً بالمال العام.
وبمواجهة جرانة بتلك الاتهامات، نفى ارتكابه أى جريمة، وأكد أنه خصص الأرض وفق للسعر السائد المقرر من مجلس الوزراء بقيمة دولار واحد للمتر، بل أنه من قام برفع أسعار الأراضى السياحية خلال توليه منصب وزير الإسكان، وأكد أنه لا تربطه أى علاقة أو صلة قرابة برجال الأعمال الواردة أسمائهم بالقضية حتى يقوم بتربيحهم على حساب الدولة، ثم طالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتطبيق أقصى عقوبة على المتهم.
وطلب شريف محمود محامى زهير جرانة، ضم الاتفاقيتان الموقعتان مع رجل الأعمال سجوانى والحاذق، والتى تم بمقتضاهما رد الأرض إلى هيئة التنمية السياحية، والتنازل عن أى مستحقات لهما تحت إشراف النائب العام السابق إلى ملف القضية، وأكد المحامى على أن طلبه ذلك سوف يغير وجه الاتهام فى الدعوى، ويؤكد عدم ارتكاب موكله أى جريمة، وأشار المحامى أنه فى حالة تعذر تحصل المحكمة على أوراق الاتفاقيتان فإنه يلتمس التصريح له باستخراج صور رسمية من تلك القضايا.
كما طلب المحامى التصريح له بضم التقريرين الصادرين من اللجنة الرسمية لهيئة التنمية السياحية، المودعين فى الجناية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة، التى تناولت فيها اللجنتان الفحص بمدى قانونية التخصيص بسعر دولار واحد للمتر فى الأراضى السياحية، وأوضح المحامى أن موكله حصل على البراءة بموجب التقريرين المطلبوبين، لأنه ثبت أن البيع تم وفق للسعر المحدد وفق لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1986، وطلب كذلك التصريح بإعلان شاهد النفى سراج الدين حامد رئيس هيئة التنمية السياحية لحضور الجلسة لمناقشته، خاصة أنه سبق وأدلى بشهادة فى القضية أمام النيابة العامة على سبيل الاستدلال، وتمسك المحامى بطلباته وتأجيل القضية لاستخراج تلك المستندات، وتمكينه من الاستعداد للمرافعة.
وحذر رئيس المحكمة الدفاع، من إطالة نظر القضية بسبب كثرة الطلبات، موضحا أنه سيصرح للدفاع باستخراج المستندات المطلوبة، ويخاطب النيابة العامة لتقديم تلك المستندات، وأنه فى حالة طلب التأجيل مرات ثانية سوف يأمر بحبس المتهم حفاظاً على الحقوق الجنائية للدولة.
تأتى إعادة محاكمة جرانة فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، فى شهر فبراير الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، في شهر مايو من عام 2011 ، بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجلي الأعمال حسين على حبيب سجوانى «رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية» وهشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة جرانة من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.
كان النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، قرر وقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها بحق كل من رجلي الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى «رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية» وهشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وقرر أيضا رفع أسماء سجواني والحاذق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كلا من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله.
وذلك بعد تصالح المتهمان فى موضوع الجناية، وفق لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، حيث تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة، كما تنازلت عن المبالغ التى تمثل تعويض لهم فى المحاكم الدولية.