مَن يحمي «الحاكم بأمره» في وزارة النقل؟

«الحاكم بأمره».. هكذا يطلق عليه العاملون فى ديوان وزارة النقل. إنه محمد عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. الرجل الحاصل على بكالوريوس التجارة أصبح متحكمًا فى ديوان الوزارة بالكامل، يفعل ما يريد ويُطِيح بمن يرغب ويُبقِى على من يريد ولا أحد يجرؤ على محاسبته، فكل عامل أو موظف فى ديوان الوزارة أصبح يتوقع الإطاحة به فى أى لحظة دون أى معايير أو أسباب محددة، لأن عبد الصبور أصبح يفعل ما يشاء وفقًا لأهوائه ومزاجه الشخصى، حسب كلام عدد من العاملين بالوزارة

عبد الصبور منذ ندبه رئيسا للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير عقب تولى الدكتور إبراهيم الدميرى مسؤولية وزارة النقل أطاح بعشرات العاملين من مكتب الوزير وديوان الوزارة تحت دعوى إعادة الهيكلة، لكنه أبقى على أبناء وزوجات قيادات الوزارة من أصدقائه والمحسوبين على المسؤولين المقربين منه، وهو ما أثار حفيظة العاملين المستبعدين بالإضافة إلى من لم تشملهم قائمة المستبعدين بعد.

«قائمة المستبعَدىن» بناءً على رغبة عبد الصبور طويلة، وامتدت إلى كل إدارات مكتب الوزير وديوان الوزارة، ففى إدارة الاستعلامات شملت قائمة المستبعدين محمد عبده ومصطفى عصام ومحمد رمضان وعلى آدم، أما قطاع التشغيل والموازنات فاستُبعد منها الموظفين نهى فهمى وحسن دياب ومؤمن شعبان، وإدارة الأزمات بالوزارة استُبعد منها أسامة عبد الستار وعاملان آخران أحدهما يُدعَى يسرى والآخر يُدعَى بيتر.

كما استبعد من إدارة التعاون الدولى بالوزارة محمد سعيد ومحمد عبد الحكيم، ومن وحدة تبسيط الإجراءات بالوزارة استبعد أميرة عبد المنعم، ومن إدارة الصيانة محمد عباس وهانى الوراقى، ووحدة سلامة النقل استبعد أحلام علام ومهندسَين آخرَين، وفى سكرتارية مكتب الوزير استبعد أمانى الجيوشى وحسين عبد العاطى، كما استبعد أحمد رياض خضر من إدارة سيارات الوزارة.

وفى إدارة تكنولوجيا المعلومات استبعد راجى صلاح الدين وسامح عسكر، ومن إدارة الإعلام بالوزارة أطاح عبد الصبور بهشام رأفت وهيثم عبد العاطى ومحمود عادل وعامل رابع، كما استبعد من مكتب الوزير داليا السباعى وأحمد مدبولى، كما أطاح بأحمد عبد الباسط مدير الشؤون القانونية بمكتب الوزير.

اللافت للنظر أن قائمة المستبعدين شملت عاملين وموظفين عاديين ليس بينهم أى من أقرباء قيادات الوزارة أو محسوبين على مسؤولين بالوزارة، أما قائمة المحظوظين الذين أبقى عليهم عبد الصبور نتيجة لصلة قرابتهم من قيادات الوزارة من أصدقائه والمقربين منه فكانت طويلة، تصدرتها إيناس أبو السعادات نجلة ميرفت عبد الغنى الأمين العام لديوان الوزارة التى تعمل فى إدارة التعاون الدولى بالوزارة، وزوجة أسامة مصطفى القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم والإدارة بالوزارة التى تعمل هى الأخرى بإدارة التعاون الدولى، وأيضا محمد حسن موسى نجل اللواء حسن موسى رئيس الإدارة المركزية لتأمين وسلامة مرافق النقل، ويعمل فى إدارة الأزمات بالوزارة، بالإضافه إلى ريهام محمد فودة فى إدارة التعاون الدولى بالوزارة نجلة اللواء محمد فودة رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى السابق.

العاملون المستبعَدون أكدوا ل«الدستور الأصلي» أن عبد الصبور يتعامل مع الوزارة كما لو كانت عزبة خاصة به، وأن أفعاله وتصرفاته أثارت حالة من السخط العام لدى العاملين، وأن قرار استبعادهم لم يكن بناءً على معايير مهنية محددة وإنما كان وفقا للأهواء الشخصية، ولم يطل سوى العاملين الذين ليس لهم معارف أو صلات بقيادات الوزارة، أما ما عدا ذلك ممن لهم صلات قرابة أو معرفة بالقيادات فأبقى عليهم عبد الصبور، لافتين إلى أنهم فوجئوا بقرار الإبعاد دون إخبارهم سبب محدد لإبعادهم أو المعايير التى تم الاختيار على أساسها.
وأضاف العاملون أن عبد الصبور يستغل اسم الوزير فى معاركه مع المسؤولين الذين هو على خلاف معهم وفى التخلص منهم، وكذلك فى استبعاد الموظفين والعاملين غير المقربين منهم، متهمين إياه بالعنجهية والعجرفة فى التعامل مع الموظفين والعاملين واستبعاد من يحاول مجادلته، حتى أصبح العاملون الذين لم يُستبعدوا حتى الآن يتحاشون إغضابه خشية استبعاده لهم فى أى لحظة، مشيرين إلى أن عبد الصبور تسبب فى خلق حالة سخط لدى جميع العاملين بالوزارة تجاه الدكتور الدميرى وزير النقل على عكس شعورهم تجاهه مع بداية توليه مسؤولية الوزارة، وذلك بسبب استغلال عبد الصبور لاسم الوزير فى ما يفعله.

من جانبه قال محمود عادل، أحد المستبعدين من إدارة الإعلام، ل«الدستور الأصلي»، إن الاستبعاد لم يقُم على أى معايير مهنية واضحة بل كان وفقا للأهواء الشخصية، وإنه عندما توجه إلى عبد الصبور للتظلم من قرار استبعاده أكد له أن «القرار لا رجعه فيه»، مستطردا «تعامَلَ معى بكل عنجهية وكِبْر كما لو كان يتحدث مع عيل صغير، وقال لى: الوزير بيقول القرار لا رجعة فيه».

وأشارت مصادر بوزارة النقل إلى أن عبد الصبور الحاصل على بكالوريوس التجارة منتدَب من وزارة التخطيط رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وكان يعمل مديرًا عامًّا فى إدارة التعاون الدولى بوزارة النقل قبل أن ينقل تعيينه إلى وزارة التخطيط.