عمرو موسى: إقرار الدستور سيكون بنسبة تزيد على 70%

رئيس «الخمسين»: الدستور الجديد يحقق مدنية الدولة بمعناها الحقيقى.. ويضمن حقوق المصريين

الرد على الأسئلة المطروحة مجتمعيا بخصوص الدستور كان هدف المؤتمر الذى عقد فى الهيئة العامة للاستعلامات أمس، والذى اتخذ من «دستور كل المصريين» عنوانا له، بحضور رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وعدد من أعضاء اللجنة، وجمع إعلامى وشعبى كبير.

رئيس «الخمسين» أكد أنه بانتهاء كتابة الدستور والاستفتاء عليه وإقراره، يكون المصريون قد انتهوا بالفعل من الجزء الأول من المرحلة الانتقالية.

موسى أشار إلى تفاؤله بالحركة المستمرة طبقا لما اتفق عليه فى خارطة الطريق، وقال «سوف نمضى بكل عزم ويقين لإعادة دور مصر الكبير،

ونعود لهذا الدور الإيجابى الرائد القائد الذى تعودت عليه المنطقة والذى كان ذا دور كبير فى الحركة والتعاون والتضامن العربى والإقليمى»، مضيفا أن «الدستور فى مواده الأولية يشير إلى الهوية العربية والإفريقية والعالم الإسلامى، وهى الهوية المركبة لمصر، ويضاف إليها مجموع الهويات الأخرى من دور مصر فى البحر المتوسط».


أما حول المادة الثانية من الدستور فقال موسى «المادة واضحة تماما فى استكمال المبادئ الأساسية التى يقوم عليها الدستور، فمبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن المادة الثالثة عن شرائع غير المسلمين الواجبة الاحترام مثلها مثل كل الشرائع واضحة أيضا»، لافتا إلى أن الدستور تحدث عن الدولة المصرية وتركيبتها وسلطاتها وفصل السلطات وتفاعلها، وتحدث عن الدولة المدنية وحكومتها المدنية وحكمها المدنى، وتراثها الغنى بالحضارات، وأشار إلى أن باب الحريات به طرح ثرى غير مسبوق فى ما يخص حرية المواطن المصرى وحقوقه دون تمييز لأى سبب، «فالمواطنة هى الأساس الذى استند إليه الدستور بكل قوة».

وقال موسى إن الدستور نص على الالتزام بحقوق الإنسان، والتزام مصر بكل مواثيق الحقوق الدولية، وحقوق المرأة ومساواتها والطفل ورعايته، وذوى الاحتياجات الخاصة، وهذه أول مرة تقرأ اللجنة قراءة صحيحة لواقع المصرى، بأن هناك أكثر من 10 ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات، وأقرت لهم 7 مواد تلزم الدولة برعايتهم طبقا للأسس العالمية، مشيرا إلى أن الدستور التزم بالنص على حقوق الفلاحين والعمال والموظفين والتزاماتهم والتعليم والصحة، وأضاف: «الديمقراطية تظهر فى مواد الدستور وكل أبوابه، مع إقرار الإدارة المحلية وتحرير الدولة من اللا مركزية بانتخاب العمد والمحافظين».

وحول حظر الأحزاب على أساس دينى وكيفية تطبيقها، خصوصا أن هناك أحزابا بالفعل قائمة على أساس دينى، قال موسى «لا يجوز قيام أى أحزاب على أساس دينى، وهو نص المادة فى الدستور، والمسؤول عن تنفيذ المادة هو لجنة شؤون الأحزاب والانتخابات والقانون، مشيرا إلى أن القضاء سيكون له دور فى هذا خلال الفترة القادمة، وأنا مطمئن لها بأن تمنع الأحزاب القائمة على أسس للتفرقة العنصرية».

أما إذا رغب الرئيس فى إقالة الحكومة بما يتعارض مع الدستور فقال موسى «الرئيس هو المنوط به احترام الدستور وصيانته، وليس متوقعا أن يقوم الرئيس باتخاذ إجراء يتعارض مع الدستور، الرئيس لا بد أن يعود للمواد ليتبعها فى حال ما رغب فى تغيير رئيس الحكومة والوزارة، مؤكدا أن الرئيس لن يصبح هو صاحب القول الأول والأخير ولكنه الحارس على الدستور».

وقال فى ما يخص الفصل بين الكنيسة والدولة، الدستور فى كل مواده وفصوله يتعامل بما يؤدى إلى دولة مدنية تخضع لإدارة مدنية وحكم مدنى، وفصل السلطات أيا كانت السلطات تشريعية أو قضائية أو تنفيذية، مصر دولة مدنية تحكمها الديمقراطية، البرلمان والمحافظون والعمد والرئيس، وهذا كاف لتوفير الضمانات للفصل بين السلطات، وإن هذا توجه جديد عن ذى قبل.

وقال حول الخطوات لدمج الإخوان فى خارطة الطريق والدستور: «نتحدث عن الدستور ولا نتحدث عن سياسات محددة، فالدستور لكل المصريين وليس هناك أى إقصاء لأى تيار أو فرد أو مجموعة، فهذا دستور للجميع شريطة أن يحترموه، فالأمر يعود لكل الفصائل السياسية، والباب مفتوح لهم جميعا، وتم دعوتهم للجنة الخمسين ورفضوا والأحزاب الأخرى قبلت الدعوة، وبالتالى لم يكن هناك إقصاء، وكان عليهم الحضور ليكونوا جزءا من المشهد».

وتابع «الاستفتاء سيأتى ولكننا نتحدث عن الغد والمستقبل، والعنف يجب أن ينتهى، ومن يرِد تبنى العنف فهو يتصرف ضد رغبة المجتمع، وأرى أجواء إيجابية وأعتقد أن كل المصريين سوف يشاركون ويصوتون، مشددا على أن العنف لن يحل أى مشكلة، بل يعقدها، كل المصريين مرحَّب بهم للمشاركة.

وفى ما يخص الجدل حول إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين قال عمرو موسى، نحن مع عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية، ودستور 71 أحال الأمر كله إلى القانون ولم يهتم بتفسيره، ودستور 2012 أشار إلى حالة الإضرار بالقوات المسلحة، وهو تعبير واسع مطاط. أما الدستور الحالى فقال «لا تجوز محاكمة المصريين أمام المحاكم العسكرية، وجواز محاكمة البعض يكون فى حالات محددة، وهى الاعتداء المباشر على الثكنات العسكرية والمعسكرات والأسلحة والمعدات والضباط والجنود فى أثناء القيام بمهامهم».

وحول المراقبة الدولية على الاستفتاء قال عمرو موسى، لجنة الخمسين ليست الجهة التى تتلقى طلبات، ومن الواضح أن هناك تحركا فى هذا الإطار، ومن الأفضل للجميع المشاركة، والباب مفتوح أمام الجميع. وقال موسى نمهد الطريق نحو المصالحة مع الإخوان، وهذا يجب أن يأتى من جميع الأطراف، بوضوح عن رغبة الجميع فى المصالحة بدون شروط، نحن نحتاج إلى الهدوء والحركة الصريحة الجماعية نحو المستقبل، وبيان التحالف الوطنى لدعم الشرعية حول التفكير فى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور يعد نوعا من أنواع التمهيد للمصالحة.

وفى ما يخص مسألة الانتخابات هل ستكون البرلمانية أولا أم الرئاسية، قال موسى: القرار ليس فى يد لجنة الخمسين، حيث إننا قد قدمنا للرئيس المسودة، ولاحقا ربما نتحدث عن الانتخابات، أيهما يأتى أولا، مضيفا: «أفضِّل البرلمانية أولا لوجود رئيس متقلد المنصب الآن ونحتاج إلى البرلمانية، ولكن سنرى ما قد يحدث بعد الاستفتاء، مشيرا إلى أنه كان هناك أغلبية داخل لجنة الخمسين لإجراء البرلمانية أولا، ولم يكن هناك إجماع بشأن أى اتجاه».

وقال موسى فى ما يتعلق بإمكانية انتهاء التصويت ب«لا» على الدستور، قال موسى لا أظن أن الاستفتاء سوف يأتى ب«لا» وسوف نحقق أغلبية ب«نعم» وبنسبة 70%، والمشاركة هى النقطة الأهم، والمؤشرات بينت أن أغلبية المواطنين سوف يشاركون فى عملية الاستفتاء، والدستور سوف يحظى بنسبة 70%.

وفى ما يخص المادة 234 والتى تنص على بقاء وزير الدفاع فى منصبه لمدة دورتين رئاسيتين، قال موسى يجب ملاحظة أن هذه المادة 234، من المواد الانتقالية، وهى متروكة للوضع السياسى، خصوصا أنها تنص على تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى لمدة فترتين بالنظر إلى الظروف التى تمر بها مصر، وللحالة التى نمر بها الآن جعلناها مادة انتقالية.

وحول تمثيل النساء قال موسى «هذا الدستور من أكثر الدساتير التى نصت على حقوق المرأة والدليل على ذلك الماده 10 والتى تقول بأن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير لتمثيل المرأة تمثيلا مناسبا».

وردًّا على من ينفق على الإعلانات التى تم نشرها فى الشوارع ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، قال موسى: لجنة الخمسين ليست هى المعنية بالإعلانات، لم يكن هذا عملنا ولست أدرى من يقوم بذلك.

وفى ما يخص المخاوف من أن الانتخابات المحلية يمكنها إعادة نظام الإخوان مرة أخرى، قال موسى: الرأى العام يتغير والدليل على ذلك انتخابات نقابة الأطباء، وليس هناك بديل عن الدخول فى هذا الطريق الديمقراطى، وليأخذ كل فصيل ما يستحقه، مشيرا إلى أن التغير الذى حدث فى مصر تكرار واع، ولا نريد إعادة التجربة الفاشلة، فالأمور تتغير نحو الأفضل بصرف النظر عن الصعوبات الحالية.

وردًّا على سؤال حول نسبة البطالة فى مصر والتى تجاوزت 12 مليون مواطن، ودور الدستور فى القضاء عليها قال موسى: الدستور يضمن عدم التفرقة ويرفض الوساطة التى كانت شعار المراحل الماضية، خصوصا أنه يتحدث عن معاش وبدل لمن هم فى حالة بطالة، ومادة 14 والمواد الاقتصادية الأخرى تتحدث عن ذلك، مؤكدا أن مصر تعانى سوء الإدارة التى أدت للبطالة، وسوف ننتهى من المرحلة الانتقالية، وهناك خطط تنموية قصيرة وطويلة المدى للتعامل مع البطالة.

وردًّا على سؤال يقول: كيف سيساعد الدستور النساء والمسيحيين على تمثيل نسبى أكبر، خصوصا فى البرلمان؟ قال موسى: لقد نص الدستور على أن جميع الفئات لا بد أن يحصلوا على تمثيل مناسب فى البرلمان القادم، وبعد ذلك البرلمان سيعيد ترتيب نفسه بما يضمن تمثيل الجميع، والمادة 244 دليل على ذلك. وأشار إلى أن أعضاء لجنة الخمسين أكدوا أن 75% هى النسبة المطلوبة لتبنى أى مواد، وأتمنى أن يحظى هذا الدستور على 75% فى الاستفتاء القادم.

وحول وجود دعوة صريحة لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب تيار الإسلام السياسى للمشاركة فى الاستفتاء، قال موسى «الدستور يتوجه إلى جميع المصريين دون استثناء أو إقصاء، موجها لكل المصريين وعلى كل من لهم الحق فى التصويت بمن فيهم الإخوان والأحزاب والمستقلون أن يقرروا أن يقصوا أنفسهم أو المشاركة».