مد أجل الحكم في رشوة وزارة الصحة لجلسة 19 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد مد أجل النطق بالحكم في قضية رشوة وزارة الصحة المتهم فيها عدد من المسئولين ورجل أعمال لجلسة 19 يوليو المقبل.
حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة وأودعوا قفص الاتهام وامتلأت قاعة المحكمة بأقارب المتهمين وقررت المحكمة منع التصوير خلال الجلسةحتي أصدرت قرارها السابق بمد أجل النطق بالحكم في القضية.
ترجع أحداث القضية لقيام المتهم الأول «محمد . ط»- 49 سنة- مدير عام صحة المرأة والمشرف علي برنامج العيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة بطلب رشوة قيمتها مليون و95 ألف جنيه لإرساء مناقصة صيانة وإصلاح سيارات الوزارة علي شركة المتهم الرابع «أحمد .ع»- 62 سنة- الشريك والعضو المنتدب للشركة المتحدة للتسويق والسيارات، بالإضافة لصرف المستحقات المالية الناشئة عن عقد صيانة السيارات المتنقلة وتوريد قطع غيارها للوزارة.. وأشارت التحقيقات في القضية إلي أنه كان يوائم العطاءات المقدمة من شركة المتهم الرابع من طلبات الوزارة لترسو عليه المناقصات، وحصل المتهم الثاني «سيد. س» -50 سنة - المشرف علي مركز صيانة وإصلاح السيارات بالوزارة علي رشوة لتسهيل صرف المستحقات المالية وكذلك المتهم الثالث خالد .م 38 سنة المسئول المالي بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة واقتصرت تهمة المتهم الخامس «محمود .ح »-60 سنة - مدير صيانة بالشركة المتحدة- علي الوساطة في الواقعة
وشملت قائمة الاتهام أيضًا «محمد . س» -42 سنة - مندوب تحصيل بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات.
استمعت المحكمة علي مدار عدة جلسات سابقة لأقوال شهود الإثبات في القضية وكذلك تفريغات التسجيلات الخاصة بالواقعة وقررت حجزها للحكم في جلسة الأمس قبل أن تمد أجل النطق بالحكم.