قضت محكمة جنايات بنها المنعقدة بكفر شكر برئاسة المستشار مصطفى مشرف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد رفاعى وأحمد محروس,بمعاقبه المتهمين فى أحداث الفتنه الطائفية بالخصوص بالسجن المشدد لعدد 6 متهمين الاول 25 سنه بالسجن المؤبد وغرامه 10 آلف جنيه, والثانى السجن المشدد 15 سنه وغرامه 5 آلأف جنيه, ومن الثالث والسادس بالسجن 5 سنوات, وبراءة باقى المتهمين وعددهم 25 متهما ومتهم متوفى . وكانت نيابة شمال بنها الكلية برئاسة أحمد عيسى، قد وجهت للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة، واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وإثارة الذعر بين المواطنين، وإشعال الفتنة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، حيث حددت النيابة في قرارها توصيف التهمة الموجهة لكل متهم في الأحداث على حده وفقا لما كشفت عنه التحقيقات وتحريات المباحث وشهود العيان. وكانت هيئة المحكمة خلال جلساتها السابقة، قد استمعت لأقوال تسعة من شهود النفي الذين أكدوا في شهادتهم عدم رؤيتهم للمتهمين الماثلين في قفص الاتهام، ونسبوا جميع الوقائع والأحداث لأشخاص مجهولين ملثمين يحملون أسلحة نارية، مؤكدين أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في منطقة الخصوص وبالتحديد في منطقة الأحداث طيبة للغاية. كما استمعت هيئة المحكمة أيضا إلى أقوال المقدم شريف شوقي، رئيس مباحث الخصوص السابق حول الأحداث، وتمت مناقشته في تحريات الواقعة، حيث أكد أن المتهمين المحبوسين هم من ارتكبوا الأحداث وأعمال العنف والشغب التي شهدتها منطقة الخصوص. فيما تفقد اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية وعددا من قيادات المديرية اجراءات تأمين الجلسة وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية كردونا أمنيا وأعلنت حالة الاستنفار القصوى بمحيط مقر المحكمة حيث تم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية في محيط مبنى وشوارع المحكمة وإغلاق كافة المداخل والمخارج المؤدية لمبنى قاعة المحاكمة مدعمة بعدد من التشكيلات العسكرية والحواجز الحديدية وجنود الأمن المركزي والعمليات الخاصة. وتحول فناء المحكمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية وتم تخصيص باب واحد للدخول ومنع أي شخص من المرور بدون إبراز هويته الشخصية والسماح لأهل المتهمين من الدرجة الأولى فقط بالدخول لقاعة المحكمة وتم نقل المتهمين من محبسهم من سجن شبين الكوم العمومى لمقر عقد المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة