«القومي لحقوق الإنسان» يراقب الاستفتاء على الدستور

المجلس القومى لحقوق الإنسان أعلن أمس قيامه بمراقبة الاستفتاء على الدستور، الذى سيعلن الدعوة إليه غدا (السبت) الرئيس المؤقت للجمهورية المستشار عدلى منصور، والمتوقع أن يتم إجراؤه فى أول يناير القادم.

المجلس أضاف فى بيان صادر عنه «أنه فى إطار سعيه للقيام بدوره فى متابعة الاستفتاء والعمليات الانتخابية القادمة فى مصر من خلال «وحدة دعم الانتخابات - غرفة العمليات المركزية»، فإن المجلس يعلن ترحيبه واستعداده للتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء والانتخابات القادمة.

وأشار بيان القومى لحقوق الإنسان إلى أن وحدة دعم الانتخابات - غرفة العمليات المركزية، فى المجلس دعت مسؤولى المنظمات إلى «لقاء تنسيقى» لوضع وتحديد آليات ومسارات التعاون لمراقبة الاستفتاء والانتخابات القادمة، وذلك يوم الإثنين القادم بقاعة كريستال بفندق سفير.