اتحاد الكرة يتعمد تجاهل التحقيق في أزمة مشاركة ريعو مع الاتحاد ويتبع سياسة التنويم

تجاهل مسئولو اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر شكوي نادي غزل المحلة بشأن عدم قانونية مشاركة محمد رجب «ريعو» لاعب الاتحاد السكندري مع فريقه علي خلفية قرار لجنة شئون اللاعبين في بداية الموسم الماضي إلا بعد سداد مستحقات وكيل أعماله السابق، وأصبح القرار الأقرب هو إبقاء الوضع كما هو عليه خاصة أن هناك رداً رسمياً تم إرساله إلي غزل المحلة بأن موقف نادي الاتحاد السكندري سليم مائة في المائة خاصة بعد تعهد مسئوليه بدفع المبالغ المالية المستحقة لوكيل اللاعبين، وقد يصل الأمر في أضيق الحدود لمعاقبة موظفي لجنة شئون اللاعبين عقاباً إدارياً كونه لم يحدد موعد رفع الإيقاف عن اللاعب قدر تعهد مسئولي الاتحاد السكندري بسداد مستحقات وكيل اللاعبين وهو الاتجاه الأكبر داخل لجنة شئون اللاعبين للخروج من هذا المأزق بعد تعليمات سمير زاهر لمجدي عبد الغني بالبحث عن حل مناسب للخروج من هذا الموقف خاصة أن عملية خصم 18 نقطة من الاتحاد السكندري شيء صعب جدا ولم يحدث من قبل علي مستوي الدوري المصري حيث استقرت الأمور بالاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 35 نقطة فضلا عن أن عملية الخصم ستؤثر في نتائج معظم الأندية التي لاقت الاتحاد السكندري في تلك المباريات وبالتالي فإن مسألة الخصم ستؤثر بشكل كبير في ترتيب الأندية في الدوري المصري مما يغضب كل الأندية مما يزيد من صعوبة اتخاذ قرار بهذا الشكل.
يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه محمد مصيلحي - رئيس نادي الاتحاد السكندري - بتقديم شكوي رسمية لاتحاد الكرة في محمد صادق مدين - وكيل اللاعبين - يتهمه فيها بإثارة أزمة ضد نادي الاتحاد السكندري رغم عدم توجهه لاتحاد الكرة منذ بداية الأزمة لاستلام المستحقات المالية التي حددتها اللجنة له وجاءت هذه الخطوة بالاتفاق مع مجدي عبد الغني الذي أقدم علي هذه الخطوة حتي يتم إدانة وكيل اللاعبين والابتعاد عن المتسبب في الخطأ نفسه سواء مسئولي الاتحاد السكندري أو مسئولي لجنة شئون اللاعبين وإن كانت هناك شبهة تواطؤ بين لجنة شئون اللاعبين ومسئولي الاتحاد السكندري خاصة أن قرار الإيقاف الخاص باللاعب قد صدر في بداية الموسم وقرار رفع الإيقاف كان بتاريخ 6 ديسمبر مما يؤكد أن اللاعب شارك مع الاتحاد قبل رفع الإيقاف عنه بشكل رسمي، علما بأن المهندس شريف حبيب - عضو لجنة شئون اللاعبين في هذا التوقيت هو أحد شهود العيان علي تلك الواقعة والذي طالب بإجراء تحقيق شامل في هذه الأزمة من خلال تواريخ القرارات الخاصة بالإيقاف ثم الرفع إلا أن مسئولي الجبلاية تغاضوا عن ذلك ليقينهم بأن مسألة التحقيق في هذه الأزمة تحديدا ليست في صالحهم وأن مسألة تعويم الموضوع هو الحل الأمثل خوفا من الدخول في جدل كبير مع الأندية.