نواب الحزب الوطني يحولون المناقشة إلي وصلة مديح لأحمد عز.. ونائب يصفه بأنه «ظاهرة عبقرية لن تتكرر» بطرس غالى إقناع النواب بالموازنة الجديدة أعلن 103 نواب من نواب المعارضة والمستقلين رفضهم الموازنة والخطة للعام المالي 2010/2011، وأكدوا في مذكرة رفعوها للدكتور فتحي سرور أن هذه الموازنة تعكس سياسات حكومات الحزب الوطني المتواصلة التي تحابي الأغنياء علي حساب الغالبية العظمي من الفقراء في مصر، والتي أدت إلي انتشار الإضرابات العمالية في مصر بسبب الانخفاض الشديد في الأجور وتعرضهم للعسف والتشريد علي يد المستثمرين رجال الأعمال الذين اشتروا المصانع في إطار برنامج الخصخصة. وقال النواب في المذكرة التي تقدموا بها: إنهم يذِّكرون رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور بانتقاده الشديد للحكومة لوجود عمالة تتقاضي 100 جنيه فقط في الشهر، وأضافوا أن الموازنة الجديدة لا تعالج الخلل في الأجور، والأكثر من هذا قامت بتخصيص 33 مليار جنيه مرة واحدة تحت بند المستشارين والخبراء. وقد انقسمت المناقشات في مجلس الشعب حول الخطة والموازنة الجديدة 2010/2011 إلي فريقين: فريق نواب الحزب الوطني الذي ركز علي مدح المهندس أحمد عز في إعداد تقرير الموازنة الجديدة بصفته رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس. والحقيقة أن نواب الحزب الوطني تسابقوا في مدح المهندس أحمد عز لدرجة أن النائب رجل الأعمال محمود خميس وصف عز ب «النائب المتميز صاحب التقرير المتميز» ولم يقل نواب الحزب الوطني شيئاً سوي التركيز علي زيادة الخدمات في دوائرهم. واعتبر النواب أن أحمد عز هو الذي أجبر الحكومة كما قال النائب مختار المعبدي علي مد شبكات الصرف الصحي وزيادة المبالغ المخصصة للدعم، ووصف النائب محمد أبو المجد المهندس أحمد عز ب «ظاهرة عبقرية لن تتكرر، وأنه لا يحتاج لشهادة من أحد علي تميزه وعبقريته». من ناحية أخري، ركز نواب المعارضة والمستقلين «الفريق الثاني» كلماتهم علي توجيه انتقادات عنيفة لوزير المالية «يوسف بطرس غالي»، لدرجة أن النائب محمد عبدالعليم داود صاح فيه قائلاً: «يا يوسف بيه عيب يا يوسف بيه نبقي بنتكلم في الموازنة ودعم الفقراء وإنت شغال تلعب علي الموبايل في الشعب والشوري». أما النائب حسنين الشوري من كتلة الإخوان «دائرة كفر الزيات» فقد صاح قائلاً: «يا يوسف بيه يا يوسف بيه كيلو اللحمة بقي ب 50 جنيه»، وقد اضطر الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس إلي التدخل وصاح في وزير المالية د.يوسف بطرس غالي قائلاً «يا سيادة الوزير اتفضل اقعد وما تكلمش حد يا وزير المالية»، وذلك بعد أن بدا أن وزير المالية يتجاهل كلمات النواب. وكان النائب عبدالعليم قد قال في كلمة مثيرة إنه من المخجل أن يطلب مجلس الشعب من الحكومة زيادة الأجور بناءً علي الضغوط الشعبية ثم لا تستجيب الحكومة لذلك، وصاح عبدالعليم «أقسم بالله لو كان القرار بيدي لوضعت أكبر راس فيكي يا مصر في السجن حتي أجبره علي أخذ الفلوس التي نهبها الكبار وتقديمها للفقراء المعتصمين بالخارج». ووجه «عبدالعليم» كلامه للدكتور «سرور» قائلاً: «يا ريس لو إنت أسقطت عضويتي من المجلس مش حأزعل لأني أصبحت «مكسوف» كعضو مجلس الشعب وأنا أمر علي المعتصمين بالخارج ولا أستطيع أن أفعل لهم شيئاً». وصاح «عبدالعليم» في وزير المالية «يا يوسف بيه ما بقاش عندنا دم نحس بالناس الغلابة في الخارج». أما «حسنين الشوري» فصاح هو الآخر في وجه «غالي» قائلاً: «حق الناس المعتصمين بالخارج منذ أشهر في رقبة مين يا وزير المالية؟!». وصاح النائب إبراهيم زكريا يونس قائلاً: «إحنا بنتكلم في موازنة إيه والحكومة بتستخدم الأمن للتضييق علي مرشحي الشوري مثل النائب أشرف بدر الدين». وقد قام الوزير يوسف بطرس غالي بالاستجابة لتساؤلات نواب الحزب الوطني وقال: «إنه قد تم إنفاق 4 مليارات جنيه علي مشروعات المياه والصرف الصحي في السنوات الثلاث الأخيرة، وإنه تم إدراج 3 مليارات جديدة في الموازنة الجديدة لهذه المشروعات ليصل الإجمالي إلي 7 مليارات جنيه، وسوف يتم تدبير هذه المبالغ إما من المنح الدولية أو من خلال العجز الإضافي». وفاجأ الوزير «غالي» الجميع قائلاً: «نحن ندرك أن الدعم يعود في النهاية للأسر الغنية بدليل أننا أجرينا دراسة ووجدنا أن الأسرة الفقيرة تأخذ من دعم البترول 300 جنيه والغنية 1700 جنيه، وأن الحكومة تحاول وضع نظام جديد لدعم السلع البترولية لا تتضرر منه الأسر الفقيرة، وإذا احتاج الأمر لتعديل تشريعي سيتم عرضه علي المجلس». وأعلن «غالي» رفضه من يطالبون ب «الضريبة التصاعدية» وقال: جربناها من سنتين ولم تدر شيئاً.