الهلباوي من المنوفية: الدستور به مميزات ولانجبر أحد على التصويت بنعم أولا

قال الدكتور كمال الهلباوى نائب رئيس لجنة الخمسين انه لا يمكن أن يوجد شئ يرضى الجميع وبالتالى الدستور لايرضى الجميع وقمنا وقمنا بعمل لائحة لتنظيم العمل 5 لجان فرعية لمجموعة الخمسين و50 إحتياطى تقسم على لجان فرعية أحداهم تدرس الدولة ومقوماتها الأساسية وهوييتها ودولة تدرس نظام الحكم " " وكيف يكون نظام الحكم ولجنة تدرس الحقوق والحريات وترأسها الدكتورة هدى عبد المنعم والرابعة للحوار المجتمعى ولم تكن لديها مواد تدرسها لكن تجرى حوارات مع أبناء الشعب المصرى ، فلم تهمل اللجنة فئة أو حزب أو نقابة أو شخصية عامة انها تتحاور معها وكان يرأسها الأستاذر سامح عاشور نقيب المحامين ، ولجنة الصياغة ومقررها الدكتور عبد الجليل مصطفى ، هذه اللجان أخذت صيغة لجنة الخبراء ووضعنا اللائحة والدستور المعطل والدساتير السابقة أمامنا وكان من الجميل ان نعمل متطوعين لصالح مصر مهما كانت ساعات العمل وكنا نأكل على حسابنا إلا إذا تطوع أحد الأعضاء أن يقوم بتوفير الغذاء والشؤاب لنا وهو كان مبعث للسرور ودليل على أنهم يعملون لصالح مصر .

وأضاف الهلباوى أن العمل فى هذه الدنيا غير مرتبط بالعقيدة ودائما ما أسأل نفسى ماذا قدم المسلمون للحضارة وغيرنا يسأل ماذا قدم الإسلام للحضارة وماحدث من خلاف على المادة 219 وخاصة من حزب النور وأن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع رفض العمانيون ذلك وطالبوا بأن تكتب أحد مصادر التشريع ولكن الجميع إنتصروا وكانوا أكثر إقناعا للجنة وقلت للجنة المصريون مسلمون قبل وبعد وأثناء الدستورفلا الدستور يزيد الإيمان فى قلوب الناس وانما مايزيد ذلك هم الدعاة والمنظمات الدعوية والأزهر والمدارس وغيرها .

وأشار الهلباوى إلى أن مادة الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية ولايفمهمها فقها سليما إلا من درس علم أصول الفقه فالإختلافات كبيرة وتحتاج إلى عالم متخصص يتحدث فيها وقد قمنا بالإجتماع مع حزب النور وكان معنا المفتى لوجود حل للإختلاف حول المادة 219 وقررنا فى النهاية مع تحفظ قليل مع حزب النور أن ندرج فى الديباجة وهكذا انتهت إلى حد معين أزمة المادة 219 والتفسير لمبادئ الشريعة ووقفوا عند كلمة " مدنية " والبعض اعتبر ذكر كلمة مدنية أن ندعو لدولة ضد الدين واتفقنا أن نضع فى الديباجة دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدنى وخرجنا من هذا الموقف وقد أثار بعض الحضور وأكدوا للهلباوى أن هذه الكلمة تغيرت وأصبحت حكومتها مدنية فقال لهم لأ أعلم بذلك ولايليق للجنة الخمسين أن تغير ذلك ولايهيبنى رئيس الجمهورية أو عمرو موسى لكى أترك شئ يمس دينى وإذا تغير فى الدستور أى كلمة لن نوافق عليع فلا أحد يقبل بعد ثورتين أن يقبل أحد بالدنية أو يصلح رئيس الدستور أو غيره ولن أقبل ماحدث إذا كان حدث .