جنايات الإسكندرية تؤجل نظر ثاني جلسات استشكال نخنوخ ل29 ديسمبر لضم الملف الطبي لأوراق القضية

أجلت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمد عبد النبي، اليوم الاربعاء نظر ثاني جلسات الإستشكال المقدم من المتهم صبري حلمي نخنوخ والمحكوم عليه بالسجن 28 سنة عقب اتهامه بتهم حيازة اسلحة نارية دون تراخيص، وحيازة مواد مخدرة لتعاطي لجلسة 29 ديسمبر المقبل لضم الملف الطبي للمتهم الموجودة بسجن برج العرب، حيث أنه مصاب بغضروفين و دماعتين في القلب.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أجلت نظر اولي جلسات الاستشكال يوم 6 نوفمبر لدواعي أمنية ولحضور المتهم من محبسه.ويذكر محمد يوسف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم "نخنوخ" قد تقدم بمذكرة إلي محكمة النقض بالقاهرة لنقض الحكم واعادة المحاكمة مرة اخري امام دائرة جديدة بمحكمة جنايات الاسكندرية.

والجدير بالذكر أن عقب14 جلسة قضت محكمة جنايات الإسكندرية في جلسة 8 مايو الماضي بحبس "نخنوخ" بالسجن المؤبد علي تهمة حيازة اسلحة نارية دون تراخيص، وثلاث سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة لتعاطي وحبس مساعده محمد عبد الصادق ثلاث سنوات في حيازته طبنجة دون ترخيص.وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي ورشدي قاسم.ويذكر أن النيابة العامة قد وجهت إلي المتهم الأول صبري حلمي نخنوخ في قرار الإحالة تهم احراز سلاح ناري سريع الطلقات، وثلاثة أسلحة نارية وبندقية ألي يدوية بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء عبارة عن أربعة سكاكين واربع صواعق كهربائية وكمية من مخدر الحشيش بغرض التعاطي، بالإضافة إلي ارتكاب تزوير كارنية نادي قضاة الإسكندرية مدون فيها بياناته وصورته الشخصية، ليثبت علي غير حقيقي أنه أحد أعضاء السلطة القضائية، بينما وجهت للمتهم الثاني محمد عبد الصادق تهم احزار سلاح ناري بدون ترخيص و 8 طلقات نارية.ويذكر أن أولي جلسات محاكمة "نخنوخ" بدأت يوم 3 أكتوبر الماضي، واستمر تداول القضية أمام هيئة المحكمة علي مدار 14 جلسة، وكان من أبزر جلسات القضية الجلسة الثانية للإداء اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية شهادته في القضية، والجلسة الرابعة للإداء الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بشهادته في القضية حول التصريحات التي أدلي بها لوسائل الإعلام عن "نخنوخ"، وفي الجلسة الثامنة استمعت هيئة المحكمة إلي شهادة شهود النفي.فيما أجلت الجلسة الخامسة في القضية تأجيلاً إدارياً بسبب إضراب القضاة، بينما أجلت الجلسة التاسعة بتاريخ 3 فبراير الماضي لتعذر حضور المتهم بسبب دواعي أمنية، حيث تلقت هيئة المحكمة خطاب من الأمن يؤكد خطورة نقل المتهم من محبسه إلى المحكمة بسبب حالة الانفلات الأمني في الشارع.