«محامو الإسكندرية» يطالبون بسحب الثقة من النقيب «حمدي خليفة» لتعديله قانون المحاماة

تصاعدت حالة الاحتقان داخل نقابة المحامين بالإسكندرية بعد احتدام أزمة محكمة الدخيلة وفشل حمدي خليفة - نقيب المحامين - في التوسط لدي المستشار ممدوح مرعي - وزير العدل - لحل الأزمة بين المحامين ورئيس محكمة الدخيلة حول توفير غرف بالمحكمة للمحامين.
من جانبهم شن الآلاف من محامي الإسكندرية هجوما عنيفا ضد «خليفة» واتهموه بالتخلي عنهم خلال اعتصامهم بمقر المحكمة، مشيرين إلي رفض رئيس المحكمة توفير غرف لهم داخل المحكمة وقصر وجودهم علي غرفة واحدة لا تزيد علي 9 أمتار، وذلك لخدمة 2118 محاميا في الوقت الذي حصل فيه محضرو المحكمة علي غرفة تصل إلي 60 متراً رغم أن عددهم لا يتعدي 10 محضرين!!
هذا وقد وقع أكثر من 2000 محام بالإسكندرية علي بيان لسحب الثقة من «خليفة» وهو ما اعتبره المحامون كشف حساب للنقيب حيث اتهموه بإهدار أموال النقابة بتعيين العديد من الموظفين بها دون الحاجة إليهم وهو ما يعد إهداراً لأموال النقابة فضلا عما اعتبروه مشاريع وهمية علي رأسها مشروع الإسكان بالإسكندرية والذي أعلن عنه منذ ثمانية أشهر ولم يتم فيه أي خطوات حتي الآن معتبرين تلك المشاريع مادة للتسويق الإعلامي لخليفة فقط، كما انتقدوا عزوف «خليفة» عن الحضور للإسكندرية وتراجعه عن وعوده بتطوير نادي المحامين بالمحافظة.
وانتقد «المحامون» امتناع خليفة عن الدعوة لإجراء الانتخابات بالإسكندرية من خلال تقديم ما يفيد تنقية الكشوف الانتخابية، معتبرين امتناعه عن الدعوة للانتخابات بالإسكندرية وعدد من المحافظات يأتي في إطار مجاملة للحزب الوطني علي حساب باقي المرشحين، وقالوا إن تزامن ذلك مع خوض «خليفة» انتخابات الشوري علي قائمة الحزب الوطني يؤكد انحيازه لمرشحي الوطني علي حساب المحامين، بينما أعرب عدد من شيوخ المهنة بالإسكندرية عن استيائهم من أداء النقيب مؤكدين تراجع شعبيته في الإسكندرية علي الرغم من أنها أكبر كتلة تصويتية له في الانتخابات الماضية. وهاجم محامو الإسكندري مشروع قانون المحاماة الجديد مشيرين إلي أن «خليفة» يسعي إلي تعجيز الجمعية العمومية عن الانعقاد باشتراط أعداد كبيرة صعب اكتمالها حتي يتم له التحكم في النقابة دون محاسبة من الجمعية العمومية، كما عاب المحامون علي النص الخاص بمنصب النقيب مطالبين بتعديله بحيث يسمح لأي محام - حتي لو انقطع عن العمل بالمهنة - بأن يترشح لمنصب النقيب، وشددوا علي أن النص الجديد يسمح لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوزراء وقيادات الحكومة بالترشح علي منصب نقيب المحامين كمكافأة لهم وهو ما اعتبروه إهانة للمحامين بشكل عام.