اعتبرت صحيفة « جلوبال بوست» الأمريكية أن تمديد الحكومة المصرية حالة الطوارئ في البلاد لعامين إضافيين ليس بأمر غريب في بلد يحكمه نظام بحالة الطوارئ منذ 29 عاما. وقالت الصحيفة: إنه بالنسبة للنظام المصري فإن عامين إضافيين لن يحدثا تغييرًا أو أي اختلاف، وذلك هو الموقف الذي اتخذه الحزب الحاكم في البلاد الأسبوع الماضي عندما مدد قانون الطوارئ المثير للجدل حتي عام 2012. وتحت عنوان «حالة الطوارئ اللا نهائية في مصر» قالت «لورا كاسينوف» في تقريرها للصحيفة، إن الحكومة المصرية تواجه الآن حالة اضطرابات متزايدة وتحديات كبيرة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد 29 عامًا متواصلة من حالة الطوارئ والحكم العسكري. وقالت الصحيفة إن القانون وفقًا للحكومة «مجرد استخدام صلاحيات استثنائية ممنوحة لها لمواجهة تهديدات الإرهاب ومكافحة المخدرات، ولكن هذا القانون في الواقع يمنح السلطات الحق في منع المواطنين من حقوقهم السياسية وحظر المظاهرات، وعمليات اعتقال إلي أجل غير مسمي دون توجيه اتهامات بناء علي مخاوف تتعلق بالأمن القومي». وأشارت إلي أن النشطاء المصريين والحقوقيين ينتقدون دائمًا استغلال النظام الحاكم ذلك القانون كأداة لقمع المعارضة السياسية. واعتبرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وصفت قرار مصر بتمديد حالة الطوارئ ب «المؤسف»، ولكنها لم تنتقد حليفتها الرئيسية في المنطقة وثاني أكبر متلق للمعونات الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل لاذع. وأشارت «جلوبال بوست» إلي مقارنة الحكومة المصرية لخطواتها في قانون مكافحة الإرهاب مع بعض المبادرات الفاشلة في الولاياتالمتحدة، وذلك عندما قارن رئيس الوزراء أحمد نظيف ذلك بفشل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في غلق معتقل جوانتانامو في الموعد المقرر في يناير الماضي. وأضافت أن المحللين السياسيين يعتقدون أنه ليس من الغريب علي الحكومة تمديد حالة الطوارئ الآن، خاصة أن الانتخابات تلوح في الأفق، ومستقبل الرئاسة محاط بالغموض حتي الآن، كما أن المعارضة المصرية نشطت مؤخرًا خاصة مع ظهور د. محمد البرادعي - المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية - في الساحة السياسية المصرية في ديسمبر الماضي، وإعلانه عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية بشروط.