«التضامن» تتسلم 2.1مليون طن قمح.. وتصادر 32 ألف طن مخلوط بالمستورد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استلامها 2.1 مليون طن قمح «محلي» من الموردين منذ فتح باب التوريد أول مايو الحالي بزيادة أكثر من 200 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، وقالت إن حملات الرقابة ضبطت أكثر من 32 ألف طن مخلوط بالقمح المستورد الرخيص في المحافظات، وتمت مصادرتها لتوريدها إلي الشون علي أنها قمح محلي من إنتاج الموسم الحالي للاستفادة من فروق الأسعار التي تزيد علي 600 جنيه لصالح المحلي، وأكدت تقارير التوريد رفض 107 آلاف و317 جوالاً بسبب وجود أقماح مثقوبة ومن إنتاج العام الماضي وبها رمل وزلط، وكانت عملية توريد القمح التي بدأت أول الشهر الجاري قد شهدت اعتراضات واسعة من قبل المزارعين الذين اعترضوا علي قصر مدة التوريد التي تصل لساعتين فقط، وأكد الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن أن توريد القمح اختياري لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن، وأنه لن يتم تسلم أقماح أقل من 5.22 قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات للحفاظ علي جودة الدقيق والرغيف المدعم، وتعهد الوزير باستلام جميع الأقماح المحلية الموجودة بالكامل لدي المزارعين طبقاً لأسعار التوريد المعلنة، وسوف يستمر باب التوريد مفتوحاً حتي توريد القمح المحلي بالكامل، وشدد علي التزام جميع الجهات المعنية بتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المزروعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري، مشيراً إلي أن ضوابط تسلم القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التي حددتها الدولة لمساندة الفلاح، وتتراوح أسعار القمح المحلي بين 270 و280 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة.
وشدد الوزير علي إعلان أسعار شراء القمح المحلي بخط واضح علي باب الشون، وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات عند التوريد وحل أي مشاكل وتسلم أكبر كميات من الموردين وفتح الشون أمام الجميع دون قصرها علي موردين بعينهم وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمي.
وأشار إلي أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة علي الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف، علي أن تكون الجهة المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عند تعرض المخزون لأي فاقد أو إهدر أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة المسلم بها القمح.