عبد الحميد خيرت: «الأمن الوطنى» حمى حركة تمرد

«حقيقة وجود فلول جماعة الإخوان داخل جهاز الشرطة فى مصر».. هو الموضوع الأول الذى طرحته ريهام السهلى من خلال برنامجها «90 دقيقة» الذى تبثه قناة «المحور» مع ضيفها اللواء عبد الحميد خيرت مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمنطقة 6 أكتوبر سابقا. اللواء خيرت قال إنه وارد ومن الممكن وجودهم داخل جهاز الشرطة، لكن هذا الوجود مستحيل داخل جهاز الأمن الوطنى، فالجهاز يخضع ضباطه لإجراءات تأمينية عالية جدا، ومتابعة وثيقة، والجهاز يجرى التعامل داخله بمبدأ «المعرفة على قدر الحاجة» لهذا لا يمكن اختراق الجهاز عن طريق أحد ضباطه ليمنح معلومة لا يعرفها بشكل كامل، وعند محاولة أحد الضباط البحث عن تكملة لمعلومة يعرفها عند أحد الضباط الآخرين يضعه ذلك فى دائرة التساؤل. المسؤول الأمنى السابق نقل الحديث لأداء الجهاز فى أثناء فترة حكم المخلوع مرسى، قائلا إن مؤسسة الرئاسة طلبت من الجهاز متابعة مواضيع وتجاهل أخرى، وطلب التجاهل جاء من نصيب تيار الإسلام السياسى، والعناصر المتطرفة بكل انتماءاتها وتوجهاتها، وطلب متابعة الشيعة، واليساريين، وما سماهم «بتوع المنصة» ويقصد بهم مؤيدى مرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق، ولحسن الحظ فإن رئيس الجهاز لم يكن يستجيب لمثل هذه الطلبات.

خيرت أضاف أن محضر التحريات الذى طُلب من قبل محكمة الإسماعيلية فى ما يتعلق بقضية اختراق سجن وادى النطرون كتب فيه أن المخترقين عناصر من حماس، وأن رئيس الجهاز الذى قدم محضر التحريات مكتوبا فيه أن حماس هى من كانت وراء الاختراقات فى ظل وجود رئيس منتمٍ لجماعة الإخوان المسلمين، وحماس هى الجناح العسكرى لهذه الجماعة، إذن رئيس الجهاز كان يراهن على مكانه، فى إشارة إلى أن رئيس الجهاز يعرض نفسه لخطر الملاحقة عندما أقر بهذا فى المحضر.

واقعة أخرى ذكرها خيرت هى طلب مؤسسة الرئاسة من الجهاز حصرًا بعناصر «تمرد» والقيادات المحركة، تمهيدًا لتوجيه ضربة عن طريق توجيه قضية لهم وهو الأمر الذى رفضه الجهاز، والرفض جاء فى شكل مماطلة، ليصبح الجهاز هو من حمى «تمرد» فعليا.

ووصف خيرت هيكل جماعة الإخوان المسلمين بالتنظيم الموازى للدولة، وكل منصب فى الدولة يقابله مسؤول داخل الجماعة، والخطورة أن هذا الهيكل الخاص بالتنظيم ليس منفصلا عن الدولة المصرية، لكنه متغلغل فى نسيجها، ومسؤولية الضباط هنا هى متابعة نشاط هذا الهيكل وتحركاته، وإذا تصادف ووصل عضو من الجماعة إلى منصب إدارى عالٍ فى الدولة يتم منعه.