جابر نصار: مظاهرات الإخوان لا تتعدى 400 طالب.. ولن أوقف محاضرة واحدة بسببهم

انشغلت ب«تأسيسية الدستور» لأنه دور وطنى.. ولم أنقطع يومًا واحدًا عن الجامعة

دخول الجيش أو الشرطة إلى الجامعات يؤدى إلى أخطار.. وأرفض عودة الحرس

لن أسمح لأى جهاز أمنى بدخول الجامعة.. ومَن يضبط حالة واحدة يخبرنى بها

أمن جامعة القاهرة الإدارى هو الأكفأ على مستوى الجامعات المصرية والأكثر مهنية

تسلمت الجامعة ولم يكن بها جنيه واحد قابل للصرف

على خلفية ثورية وسياسية جاء الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، إلى منصبه كرئيس منتخب لأعرق الجامعات المصرية.. لذلك كان تعهده المتكرر لأعضاء مجمع جامعة القاهرة الانتخابى بشأن تفرغه التام لإدارة شؤون الجامعة التى تولى إدارتها فى ظل ظروف صعبة، صاحبت تعرضها لتلفيات وخسائر كبيرة جراء اعتصام الإخوان أمامها فى منطقة نهضة مصر، وما أعقب ذلك من أحداث الفض واحتراق وسرقة جانب كبير من محتويات كلية الهندسة والحرم الجامعى.

تكليف نصار بتولى منصب مقرر لجنة صياغة الدستور الجديد شغله بشكل ما عن دوره فى جامعة القاهرة، وأثار كثيرًا من الأقاويل حول تنامى دوره السياسى على حساب الدور الأكاديمى، بل ذهب الأمر إلى ترديد البعض مزاعم حول اعتزام نصار خوض انتخابات مجلس الشعب أملًا فى تولى منصب رئاسة البرلمان استنادًا إلى خلفيته القانونية التى تضعه فى مصاف كبار أساتذة القانون الذين تولوا المنصب ذاته، لكن آخرين أثنوا بشدة على دوره الملموس فى إصلاح الشأن المالى والإدارى داخل الجامعة، وهللوا لقراراته التى اتخذها لإعادة الانضباط داخل الجامعة ولموقفه المختلف فى قضية الأمن الجامعى وعبوره بالجامعة بأمان كبير حتى الآن من موجة العنف والشغب التى تضرب الجامعات على خلفية مظاهرات الإخوان اليومية.. بين هؤلاء وهؤلاء كانت أسئلة «التحرير» مباشرة لرئيس جامعة القاهرة فى حوار تجاهل الجانب السياسى والقانونى فى شخصية نصار واقتصر فقط على نشاطه الجامعى.

■ لماذا رفضت قرار مجلس الوزراء بوجود الشرطة أمام الجامعات أو الدخول إلى ساحاتها فى حالات الطوارئ القصوى؟

- قراراتى لا بد أن تنبع من قناعاتى المؤسسية باعتبارى رئيس جامعة، وقناعاتى الشخصية أيضا، وأنا أرى أن دخول الأمن الجامعة سواء الشرطة أو الجيش سيعقد الموقف تمامًا ولن يؤدى إلى أى شىء، ويمكن الاستشهاد بالجامعات التى دخلتها قوات الأمن مؤخرًا وما حدث بها من قلق واشتباكات، نحن لا نحتاج إلى هذا، ولكن نحتاج إلى تقوية الأمن الإدارى فى الجامعة، وتهيئة الظروف له بتدريبه، لأن دخول الأمن سواء الشرطة أو الجيش لساعة أو ساعتين لفض مشكلة، سوف يؤدى إلى أخطار كارثية لن نرضى عنها، وأنا مقتنع بهذا تمامًا كرجل يمارس العمل العام، ولذلك رفضت هذا الأمر، ومع ذلك فالجامعة هى مؤسسة من مؤسسات الدولة، ومن المفترض أن ننظر إلى مصلحتها، الدراسة بدأت 21 سبتمبر، وكان هناك أشخاص وجهات ينصحون بتأجيلها وأنا رفضت ذلك، وقلت إن تأجيل الدراسة يعطى رسالة سلبية، وإن الدراسة يجب أن تبدأ فى موعدها، وأصررت كذلك على فتح أبواب للجامعة لم تفتح منذ 20 عامًا مثل بوابات «بين السرايات» التى لم تكن تفتح قبل ذلك، ونجحت بذلك فى تخفيف العبء عن الباب الرئيسى وتسهيل الدخول والخروج بالنسبة إلى الطلاب، والأمر الثانى كانت هناك إشغالات أمام الجامعة واليوم أصبحت غير موجودة.

■ المظاهرات التى أشرت إليها عادة ما تشهد اشتباكات وإن كانت محدودة، لكننا لا نسمع أبدًا رأيكم فيها؟

- المظاهرات التى تشهدها الجامعة لا تتجاوز ال200 أو 300 أو حتى 400 طالب، ويتم تنظيمها لعمل موقف وتصويره وتسويقه إعلاميًّا حتى يقولوا إن جامعة القاهرة غير مستقرة.. لا يمكن أن أنساق إليهم، وأقول إن الجامعة غير مستقرة. أنا عندى حرم جامعة طوله وعرضه 60 فدانًا، وعندى كليات خارج الحرم الجامعى كثيرة جدًا ومهمة مثل: كليات (الطب والهندسة والتمريض وحاسبات وعلاج طبيعى)، ورغم ذلك لم تحدث أى مشكلة بها ويجب أن نفخر بذلك، ولكن أن ينظم 200 طالب يوميًّا وقفة أو مظاهرة فى الجامعة ليست مشكلة، فالجامعة دائما كانت تنظم بها مظاهرات ووقفات، وهذا ليس مبررًا لأن نقول إن هذا وضع غير مألوف، فقد يكون غير مألوف فيها بعض التصرفات العنيفة، لكن هذا لا يبرر أن نتغاضى عن كل هذه الإيجابيات، ونتغاضى عن أن الجامعة لم تتوقف بها محاضرة واحدة، ونتغاضى عن أن الجامعة لم تتوقف بها فاعلية ثقافية أو فنية، ونقول إن الجامعة مضطربة، فالجميع يرى جامعة القاهرة الآن وهى تقدم صورة مشرقة، فهى أكثر هدوءًا وأمانًا من الجامعات الأخرى.

■ يرى البعض أنه أصبح ضروريًّا التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد من العنف الجامعى، خصوصا فى ظل تورط أعضاء تدريس وأشخاص من خارج الجامعة فى إثارة الشغب داخلها.. ما ردك على مبرراتهم؟

- الآن ولأول مرة يتم تفتيش جميع السيارات التى تدخل الجامعة سواء للعاملين أو أعضاء هيئة التدريس، ولم يكن يحدث هذا التفتيش من قبل، والجميع متقبل هذا الأمر بكل سرور، وأى شخص سواء عضو هيئة تدريس أو طالب يخالف القانون نتخذ ضده الإجراءات الواجبة، لأن القانون يجب تطبيقه على الجميع.

■ أفهم من ذلك أن جامعة القاهرة لا تقوم حاليًّا بالتنسيق مع أى جهة أمنية أو سيادية للقضاء على هذه الأمور بشكل نهائى؟

- نهائيا.. نعم نحن مؤسسة من مؤسسات الدولة، فقد يتصل بى محافظ الجيزة، أو مدير الأمن ليخبرونى أن هناك معلومات عن حدوث مشكلة أو متوقع حدوث أى شىء، ولكن دون أن يفرضوا أى قرار أو يسمح لهم بالعمل فى الجامعة أو دخولها.

■ هذا يعنى أنك قد تتبادل المعلومات مع تلك الجهات الأمنية، وأن تلك الفكرة مقبولة لديك؟

- ليس لدينا معلومات لكى نتحدث عنها، ولن نخرج خارج أسوار الجامعة نهائيًّا، وأنا أعلنت أننا لن نسمح بدخول أى جهاز أمنى داخل الجامعة، ومَن يضبط حالة واحدة يخبرنى بها، ولم يحدث أن تم القبض على طالب واحد داخل جامعة القاهرة، أو تعامل معه جهاز أمنى من خارج الجامعة داخل الجامعة، وهذه مسألة مفروغ منها. لن أسمح بعمل أى جهاز أمنى داخل الجامعة، وهى مسألة ليست ضد أساتذة الجامعة أو ضد الطلاب، ولا مع الطلاب ولا مع الأساتذة، فهى جامعة للعلم فقط وبها حرية، وبالفعل عندنا مشكلات نحاول حلها، ولكن ليست بالمعالجة الأمنية، وإلا أصبحت الجامعة معسكرًا.

■ قلت فى بداية العام الدراسى إن الجامعة ستصدر ميثاق الشرف الأكاديمى، فما سبب تأخر صدور مثل هذا الميثاق؟

- هو لم يتأخر.. ولكن الفكرة أننى دعوت مكونات الجامعة من الأساتذة (من كل التيارات السياسية والعاملين والطلاب)، وقلت لهم لا بد أن نجلس سويًّا لنتفق على ميثاق، لأن الجامعة مكان لممارسة الحرية الأكاديمية والأنشطة التعليمية ولتعليم الطلاب، وبالفعل جلسنا جميعًا وقلت لهم أنا كرئيس جامعة وكإدارة جامعية ليس من الضرورى أن أكون معكم، لكى لا تقولوا إن الجامعة فرضت علينا شيئًا، وسألتزم بما تقولونه، وبالفعل تم الاجتماع فى ما بينهم، وقدموا لى مسودة الميثاق، وقالوا لى إن بإمكانى أن أضف تعديلات، ولكن أنا قرأتها ووافقت عليها كلها، دون تحفظ من أى شىء، والميثاق المقدم جيد جدا فى الحقوق والواجبات والالتزامات سواء على الأساتذة أو إدارة الجامعة أو الطلاب أو العاملين، وآليات تفعيل هذا الميثاق.

■ هل هذا الميثاق سيكون ملزمًا؟

- نعم به قواعد ملزمة للمخالف، سوف تنفذها الجامعة، وستكون تجربة رائدة، يجب أن يحكم عليها الناس، لأنه سيكون مفاجأة وأنا أعد بذلك.

■ البعض يقول إنك تعهدت بالتفرغ لجامعة القاهرة فى حالة توليك مسؤوليتها، لكنك انشغلت بلجنة صياغة الدستور، ويثير أقاويل عن استعدادك لخوض انتخابات مجلس الشعب.. ما تعليقك على هذه الأقاويل؟

- ليس لدى طموح سياسى على الإطلاق، وهناك نص فى الدستور الجديد يلزم بالتفرغ التام لعضو البرلمان، يعنى اللى يبقى عضو برلمان يسيب وظيفته ومايبقاش رئيس جامعة، ويجب أن يتفرغ تمامًا للبرلمان. الأمر الثانى أننى لا هترشح فى الانتخابات البرلمانية ولا أى انتخابات.. ليس لدى هذا الطموح، وقلت مثل هذا الكلام أكثر من مرة، ورفضت وزارة التعليم العالى، ولكن تكليفى فى اللجنة التأسيسية جاء لاعتبارى المهنى كأستاذ للقانون الدستورى، أنا مأقدرش أتخلى عن هذا التكليف، صحيح أنه شغلنى بعض الشىء عن الجامعة، إنما مش كل الوقت.. أنا أجى الجامعة الساعة السابعة أو الثامنة صباحًا أحيانا، وبمشى أروح «التأسيسية» أقعد فيها حتى منتصف الليل تقريبا، ولم أغب يوما عن الجامعة ولا عن «التأسيسية»، وكل هذا على حساب صحتى.

■ منذ توليك المسؤولية وعدت بإعادة هيكلة بعض الإدارت وحل مشكلة الموظفين المؤقتين وإعادة صياغة شكل مركز التعليم المفتوح؟

- نحن نقوم بعملية إصلاح إدارى لا حدود لها، وما تستدعيه مصلحة الجامعة سوف نقوم به، فى إطار الشفافية والعدالة والموضوعية، نحن لسنا ضد أحد ولا مع أحد، فنحن مع الحق ومع مصلحة الجامعة، فى «التعليم الفتوح» كان لدينا فى حدود 120 موظفًا أو أكثر قليلًا، منتدبين للتعليم المفتوح فى الفترة التى لم يكن يوجد بها كوادر للتعليم المفتوح، وكانوا يكلفون «التعليم المفتوح» 6.5 مليون جنيه مكافآت بلا عمل، ولأن «التعليم المفتوح» أصبح له موظفوه الدائمون فقد أنهينا عمل المنتدبين وأعدناهم إلى كلياتهم ولم يتأثر العمل فى التعليم المفتوح، لأنه لا يوجد أبدًا موظف يتندب طوال عمره، الانتداب فى القانون انتداب مؤقت، ينتدب الموظف سنة أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، لكن أن ينتدب 10 و20 سنة، فهذا غير متصور.

■ ما استراتيجيتك لهيكلة الوظائف داخل الجامعة؟

- عندنا مشكلة كبيرة جدا، لأننا لا نعرف التعامل مع مصطلح «تسعير الوظائف»، هذه المشكلة ليست فى الجامعة فقط بل فى مصر كلها.. فى كل دول العالم كل موظف له راتب، رئيس الوزراء راتبه كذا والوزير راتبه كذا، بتبقى معروفة.. القانون عامل رواتب صغيرة وسايب كل واحد من القيادات فى الدولة يعمل لنفسه الراتب اللى هو عاوزه، وده فساد واضح وبيّن.. نحن بحاجة حقيقة إلى قانون يضع تسعيرة للوظائف، يقول إن رئيس الجامعة مرتبه كذا وياخده وانتهى الموضوع، ولازم يكفى الناس، إنما كل شوية فلان عاوز مكافأة، لازم يبقى فيه تسعيرة.. موظف الدرجة الأولى فى جامعة القاهرة زى موظف الدرجة الأولى فى جامعة المنصورة بيأخد 5 آلاف جنيه أو 10 آلاف جنيه وتبقى خلاص خلصت، إنما أديله راتبًا قليلًا وهو بقى ومجهوده فهذا فساد لا يصح، وغير مقبول أن يبقى راتب الفرد 10 آلاف جنيه ودخله الفعلى 200 ألف جنيه.. ده مال حرام وفساد.

■ لماذا أعدت العمل بلائحة 2003 فى «التعليم المفتوح»؟

- الأجهزة الرقابية دائما كانت تطالب بالرجوع إلى لائحة 2003، وهى اللائحة «اللى مابتديش مكافآت للقيادات الجامعية»، لأنه لما التعليم المفتوح نجح وحقق مكاسب كبيرة، تم عمل لائحة سنة 2008 ثم تم تعديلها فى 2009.. فأول قرار أخذته هو العودة إلى لائحة 2003 فى أول مجلس للجامعة فى 6 سبتمبر، وكان مجلسًا استثنائيًّا، وأقررت فيه الرجوع إلى الائحة 2003، وبعدها مباشرة جاء لى مسؤولو الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وقالوا لى «التعليم المفتوح» واللائحة ومشكلاتها، فقلت لهم إننا عدنا إلى لائحة 2003، وماشيين حاليا على لائحة 2003 التى لا تعطى مكافأة للقيادات الجامعية، ومن 6 سبتمبر 2013 مافيش مشكلات.

■ ماذا اتخذت لحل مشكلات المستشفيات الجامعية المتراكمة فى ضوء مشروع تطوير المستشفيات الجامعية الذى تتبناه الوزارة؟

- مستشفى الطوارئ مثلا وهو مستشفى جديدو وكان عنده مشكلة درجات وظيفية، ووفقنا فى حلها مع وزارة المالية، إنما المستشفيات الجامعية تعانى من وضع خطير جدًا قائم على فكرة عدم وجود تمويل، وانسحاب الدولة من تمويلها فى الفترة الأخيرة، بل بالعكس حملتها أعباء إضافية بأخذ 20% من مخصصاتها ومواردها، وهذا أثر على الخدمة التى تقدمها، لكن التفكير فى خصخصة المستشفيات الجامعية أو تأجيرها عن طريق عقود الشراكة أمر مرفوض تماما.. المستشفيات الجامعية أؤمن تمامًا أنها ملك لفقراء المصريين، فهى ليست فقط مستشفيات تعليمية، ولكنها تعالج فقراء المصريين، بالفعل عندها مشكلات، ولكن نسبة الإشغال فى المستشفيات الجامعية 120%، أنا بيجيلى واحد بعمله العملية وبحطه على مرتبة على الأرض لأنه لو ماتعملوش عملية هيموت وماعنديش سرير، إنما نسبة الإشغال فى مستشفيات وزارة الصحة 40%، لأن اللى جاى من الصعيد أو من الفلاحين عارف أن اللى هيعالجه أستاذًا فى قصر العينى.

■ المدن الجامعية صداع مستمر فى رأس مسؤولى الجامعة والطلاب المغتربين أيضا.. ما الذى اتخذته أو ستتخذه فى هذا الشأن؟

- لم نتمكن من عمل صيانة للمدن الجامعية لأسباب كثيرة.. منها مشكلة الميزانية، فالطالب بيكلف الجامعة مبلغا مهولل وبيدفع 65 جنيهًا فقط وفى الآخر قالوله ماتدفعش ال65 جنيها، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بإعفاء الطلاب من مصروفات المدن.. وتحملنا المصروفات رغم أن الفلوس لم تصل إلينا حتى الآن. الفكرة الأساسية أن ميزانية الجامعة هذا العام بها عجز يقدر ب500 مليون جنيه لأن الميزانية المخصصة للجامعة مليار و900 مليون جاية، تم اعتماد مليار و400 مليون وهو مبلغ لا يكفى الأجور والمكافآت فى الجامعة فقط، ولذلك أنا بدفع من ميزانية الجامعة، بتيجى كمان «المالية» بتدينى مليارًا و400 مليون وبتاخد منى 500 مليون من صناديقى، يبقى فى المجمل أعطتنى 900 مليون، ثم أتت يوم 30 يونيو وأخدت منى 155 مليونًا.. يبقى أعطتنى 750 مليونًا فقط، فضلًا عما تم تحصيله من الصناديق الخاصة ومنها صناديق الجامعات أيضا، رغم أن صناديق الجامعات ليست كأى صناديق أخرى، حيث تقدم صناديق الجامعات خدمات بحث عملى وصناديق خدمات طلابية، وصناديق الخدمات الطلابية نسبة من رسوم الطلبة وبدل ما أصرفها على الطلبة تيجى وزارة المالية تاخد منها 20% طول السنة.. وتاخد منها 25% فى 30/6!.

■ إذن ما الموقف المالى الحالى للجامعة؟

- الميزانية التى تمنحها الدولة للجامعة ميزانية وهمية، فلما هى بتقول أنا أعطيتك مليارًا و900 مليون وبتاخد منهم، يبقى هذا غير صحيح، هى بتعطينى 750 مليونًا، أعلّم بيها 250 ألف طالب وأدفع مرتبات 60 ألف موظف وعضو هيئة تدريس، الجامعة بتدفع مرتبات من ميزانياتها. إذن هناك مشكلة حقيقية، فالدولة بتنسحب من تمويل التعليم، ولذلك فى الدستور قلنا لازم الدولة تدفع ميزانية للتعليم غير موازنتها، على الأقل 2%، يعنى مليارين.. لو الدولة صرفت مليارين على الجامعات، جامعات مصر هتبقى أحسن من جامعات اليابان وأحسن من جامعات أمريكا، إحنا بالإشكاليات اللى عندنا دى لينا ترتيب عالمى وماحدش بيسأل إزاى. أكبر جامعة فى الشرق الأوسط بتعمل بحث علمى منشور دوليًّا، وييجوا يقولوا البرامج الخاصة والبرامج المميزة. أنا لما بعمل برنامج فى كلية التجارة ب7 آلاف، فبالتأكيد ده بيتعمل فى الجامعات الخاصة ب120 ألف جنيه.

فقد تسلمنا جامعة القاهرة وهى تعانى من أزمة مالية خانقة، فلم يكن بها جنيه واحد قابل للصرف نظرًا إلى الحصار الذى كان يحيط بالجامعة، وأثر ذلك على مواردها لمدة 60 يومًا، ورغم الظروف التى تعيشها الجامعة، فإنها استطاعت التعافى بإصلاح مالى مهم جدا، قدمت فيه الإدارة الجامعية القدوة بعدم الحصول على أى مكافآت بأى شكل من الأشكال، وأتحدى أى شخص يثبت أن رئيس الجامعة أو نوابه قد حصلوا على أى مكافأة منذ أول أغسطس وحتى الآن باستثناء رواتبهم المقررة قانونًا، وهذا أدى إلى استقرار الأمور، بالإضافة إلى قدرتنا على تسديد عديد من فواتير الصيانة بقيمة 8 ملايين جنيه، وتوفيرالبرنامج العلاجى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين الذى كان قد أوشك على التوقف، نظرًا إلى المديونية التى كانت على الجامعة والتى كانت تقدر بنحو 18 مليون جنيه للصيدليات وشركات الأدوية ولقصر العينى الفرنساوى.

■ ما حقيقة ما يقال عن مشكلات بين جامعة القاهرة ونادى أعضاء هيئة تدريس الجامعة الذى يسيطر عليه أساتذة الإخوان؟

- بداية أنا لا أصنف الأساتذة داخل الجامعة، أنا عندى فى الجامعة طالب وموظف وأستاذ، ماعنديش أستاذ إخوان وأستاذ غير إخوان.. هو أستاذ، إذا مارس مهمته على قاعدة الانتماء السياسى يُحاسب. والنادى من مؤسسات الجامعة ونختلف ونتفق، لا توجد أى مشكلة، وليس على قاعدة الانتماء السياسى أو التنظيمى، ولكن على قاعدة مصلحة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وأنا أشهد أن أول يوم توليت فيه والعلاقة بينى وبين النادى علاقة طيبة، والنادى يقوم بواجبه فى خدمة أعضائه، وأى أستاذ إخوانى من حقه أن يتطلع إلى أى منصب فى الجامعة بالانتخاب أو بالتعيين، إذا كان منضبطا فى سلوكه، ولا يمارس المسألة على قاعدة الانتماء السياسى.