تحديث قاعدة بيانات الوظائف القيادية لتطبيق الحد الأقصى للأجور

اتفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية بالدولة بدءاً من وظيفة مدير عام قيادي حتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية تمهيداً لمتابعة الحد الأقصى لدخولهم حيث تشمل هذه المرحلة على عدد 8500 موظف.

وجاء ذلك في إطار تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978.

وقد أوصت اللجنة الخاصة بآلية تدقيق تطبيق الحد الأقصى بالإسراع بميكنة الوحدات المحاسبية بالجهاز الحكومي وكذلك تفعيل صرف كل ما يتقاضاه الموظف العام من خلال منظومة الدفع الإليكتروني.

وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل القرار الجمهورى بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل وإختبار المواد والمنتجات الصناعية، حيث تم تعديل المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية ليكون نصها كالآتى: يكون فحص وتحليل وإختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة" بحد أقصى 15000 جنيه تراجع دورياً كل ثلاث سنوات.

ووافق الوزراء على طلب الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى على إستمرار إعفاء عروض أوبرا عايدة خلال الفترة من 23/10 حتى 27/10/2013 ومهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة من 6/11 وحتى 21/11/2013 من ضريبة الملاهى وذلك إستنداً إلى المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999، والتى تقضى بأن يُعفى من الضريبة الدخول إلى العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التيى يحددها مجلس الوزراء.