عقدت دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا، أمس «الثلاثاء»، ثالثة جلسات محاكمة «الخلية الإخوانية» برئاسة القاضى محمد الجراح الطنيجى، حيث استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة، وقررت فى ختام جلستها تأجيل النظر فى القضية إلى جلسة 10 ديسمبر القادم، لسماع دفاع المتهمين. وقد مثل أمام المحكمة فى جلسة اليوم 22 من المتهمين بحضور 3 من المحامين، وشهد الجلسة 18 من ممثلى وسائل الإعلام و7 من منظمات المجتمع المدنى، من بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وخمسة من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.
كما حضر الجلسة 22 شخصًا من ذوى المتهمين وممثل عن السفارة المصرية.
ويواجه المتهمون تهمة السعى إلى تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين بصورة غير قانونية، واتهامات بسرقة أسرار من الخدمات الأمنية وتجميع تبرعات دون إذن من السلطات.
وكانت محكمة إماراتية قد أدانت فى يوليو 69 إسلاميًّا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، وصدرت حينها أحكام بالسجن وصل بعضها إلى عشرة أعوام.
وينكر المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم، ويقولون إنهم تعرّضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم.