مد أجل الحكم في الطعن ضد قرار دمج بنكي النيل والمصرف المتحد لجلسة 29 مايو

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني مد أجل الحكم في الطعن المقدم من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ضد صلاح العيوطي وتامر أحمد حسين المستثمرين المعارضين لدمج بنكي «النيل» و«المصرف المتحد» وعدد من المساهمين لجلسة 29 مايو الجاري.
كان محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة قد أقام طعناً ضد العيوطي وعدد من المساهمين ببنك «النيل» ضد الحكم الصادر عن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف تنفيذ قرار دمج بنكي «النيل» و«المصرف المتحد».
وشدد العقدة علي أن قرار وقف الدمج سيؤدي إلي اهتزاز الثقة لدي العملاء بالخارج الذين استقروا علي إيداع أموالهم لدي «بنك النيل» ثم أصبحت ب«المصرف المتحد».