حول الإجراءات الأمنية والقانونية التى سيتم اتخاذها فى التصدى لأى تهديدات ومحاولات عنف من جانب جماعة الإخوان المحظورة بعد انتهاء فترة حظر التجوال، قال الخبير الأمنى اللواء حمدى سرحان إن الشرطة والقوات المسلحة على دراية كاملة بواجباتها واحتياطاتها الأمنية، وأن أى محاولات تخريبية من جماعة الإخوان الإرهابية ستجازى بالقانون، وقد تم الإعلان عن بعض خطط الشرطة من دوريات وأكمنة وانتشار أمنى لمواجهة أى أعمال شغب وترهيب ومحاولات انتهاك القانون وقطع الطرق والإضرار بالصالح العام، مع الإحاطة أنه لم يتم تطبيق قانون الطوارئ بشكل كامل بل تم فقط تطبيق حظر التجوال على الرغم من الصعوبات والمحاولات الإرهابية من جماعة الإخوان لإسقاط الدولة والدفاع عن مصالحهم الخاصة. سرحان أضاف أن قانون التظاهر سيتم تنفيذه بعد إجراءات الاطلاع عليه والموافقة عليه من قبل الجهات المعنية، لإخطار الشرطة بأماكن المظاهرات وموعدها لتأمين المواطنين والمنشآت العامة بما يكفل حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير.
ومن جانبه، قال الخبير الأمنى اللواء رضا يعقوب إنه سيتم مواجهة أى عنف بمنتهى الحسم وأن قانون العقوبات فى صورته الطبيعية به ما يكفى للتصدى لهم، خصوصًا أن قدرات وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تجعلها قادرة على تخطى تلك العواقب وتوجية الضربات الأمنية، إضافة إلى دعم وزارة الدفاع لرجال الشرطة بالدفع بعناصرها فى الشوارع ومعاونة القوات فى عمليات القبض أو مواجهة العناصر الإرهابية المسلحة ومواجهة أى أعمال تخريبية، مؤكدا أن الشرطة والجهاز الأمنى فى حالة يقظة شديدة، مؤكدا أهمية تقييد جماعة الإخوان كجماعة إرهابية من قبل مجلس أمن الدولة لمواجهتها بقوة وبيد من حديد.
يعقوب أضاف أنه سيتم تأمين الشوارع والأماكن والمنشآت الحيوية العامة، والعمل على تأمين أى مناطق تقع فى دائرة الاشتباه لمواجهة الإرهاب التكتيكى والاستراتيجى الذى تمارسه جماعة الإخوان ضد المواطنين، خصوصًا بعد أن تحول من مجرد إرهاب وحرب تجاه مؤسسات الدولة إلى إرهاب للشعب.
وحول قانون التظاهر الجديد، أكد يعقوب أنه لم يعرف حتى الآن بنود هذا القانون بشكل نهائى، وأضاف أنه لا بد أن يعلم الشعب تفاصيل قانون التظاهر ليقاس مدى تأييد الشعب له.