سلماوى: الدستور سينتهى 3 ديسمبر.. ولن نطلب إعلانًا دستوريًّا مكمِّلاً

قال المتحدث الرسمى باسم لجنة الدستور، محمد سلماوى، إن جميع القوانين القائمة حاليا ستتم مراجعتها وفقًا للدستور الجديد، وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس أنه سيتم عقب إقراره الدستور إعداد مراجعة شاملة لجميع التشريعات الموجودة، التى صدرت فى ظل دساتير سابقة، التى تصل لنحو 63 ألف تشريع، وأكد فى الوقت ذاته أن هناك عددًا كبيرًا من المواد المستحدثة التى ستحتاج هى الأخرى إلى تشريعات جديدة تترجم تلك المواد الجديدة.
وقال سلماوى إن اللجنة راجعت لائحتها الداخلية مع ممثلى مجلس الدولة فى لجنة الخبراء قبل إقرارها، وأن الخبراء القانونيين باللجنة أكدوا أن الإعلان الدستورى المنشئ للجنة الخمسين لم يقل إن مدة عمل اللجنة شهرين، إنما قال إن مدة عملها 60 يومًا فقط، وهو ما فسره الخبراء القانونيون أن ال60 يومًا تكون أيام عمل فقط دون الإجازات، وجدد سلماوى تأكيده أن عمل اللجنة سينتهى فى 3 ديسمبر المقبل، ولن نطلب مدة إضافية بإعلان دستورى مكمل.
وعن تبعات إلغاء مجلس الشورى قال سلماوى إن قرار اللجنة بأن يتم العمل بنظام الغرفة الواحدة بدلا من الغرفتين وإلغاء مجلس الشورى قال سلماوى إنه لم يستقر بعد على مسمى الغرفة الباقية من البرلمان حتى الآن، ولا عدد أعضائه ولا شروط الترشح له، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل على صياغة تلك الأمور فى الفترة المقبلة سواء فى مواد الدستور أو فى قانون الانتخابات الذى سيوضع فى باب الأحكام الانتقالية.
وبشأن المادة الخلافية الخاصة بزراعة الأعضاء قال سلماوى إن اللجنة وافقت على نص مادة تقدم به الدكتور مجدى يعقوب «يقر هبة الأعضاء ويحظر تجارتها»، وشدد على أن اللجنة أحالت المادة إلى القانون الذى يعمل وفقًا للركيزتين الأساسيتين هبة الأعضاء وحظر البيع، وعن أزمة منع الاحتياطيين من حضور جلسات اللجنة قال إن حضورهم متعلق بوصول أى خطاب يصل لنا يفيد بذلك، لأن حضورهم قد يبطلها.
وحضر المؤتمر أحمد خيرى، ممثل العمال باللجنة، الذى قد حدث بينه وبين رئيس اللجنة عمرو موسى، مشاداة عقب إلغاء مجلس الشورى بجلسة الخميس الماضى، وقال خيرى خلال المؤتمر، إن اعتراضى يتمثل بشكل رئيسى فى إقرار بند مثل ذلك فى ظل غياب عدد من الأعضاء، مضيفًا «فى حالة الاستقرار على غرفة واحدة يجب أن يكون أفضل وبه عدد من الأعضاء أكبر».
وتلا سلماوى عددًا من المواد التى وافقت عليها اللجنة، التى من بينها مادة مستحدثة تنص على أن «الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها وتجرم الاعتداء عليها وتلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وشراء المحاصيل الاستراتيجية بالسعر المناسب».
وقال إن اللجنة وافقت على المادة رقم 8، التى تنص على «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يحقق حياة كريمة، وتكفل هذه الدولة أحد مبادئ الثورة وهى العداله الاجتماعية»، وكذلك المادة رقم 9 التى تنص على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز»، والمادة 11 التى تنص على أن «تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا ومتوازنًا على النحو الذى يحدده القانون»، والمادة رقم 14 التى تنص على أن «الإضراب السلمى حق ينظمة القانون»، والمادة 15 التى تنص على أن «تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدنى فى تحقيق هذه الأهداف»، وقال إن اللجنة أقرت المادة رقم 21، التى تنص على أن «تلتزم الدولة بوضع خطة زمنية محددة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين فى جميع الأعمار وفق خطة زمنية معينة».
إلى ذلك واصلت لجنة الخمسين اجتماعاتها المغلقة أمس لاستكمال للتصويت على ما تبقى من مواد باب المقومات الأساسية.