قانون الطوارئ «الديمقراطي»!

ما يزعمه المسئولون الحكوميون في دفاعهم عن مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين يبدو وكأن هذا القانون تحول فجأة إلي قانون ديمقراطي مثل «الحزب الوطني الديمقراطي»، وأنه قانون إصلاحي يحمي المواطن والبلاد من قوي الطغيان والاستبداد، وأن من خلاله ستجري انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.. ولن يستطيع أحد تزوير هذه الانتخابات.. سواء كانت انتخابات مجلس الشوري التي ستجري الشهر المقبل أو انتخابات مجلس الشعب التي ستجري خلال أشهر أو حتي انتخابات الرئاسة التي ستجري العام المقبل، وقد حرص النظام في طلب مد العمل بقانون الطوارئ علي مخاطبة الجهات الأجنبية سواء كانت دولاً أو منظمات أو صحافة عالمية.. وذلك عن طريق حملة علاقات عامة.. أعدت بياناً مكتوباً باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلي شرح التساؤلات المطروحة حول طلب النظام مد القانون في شكل «س» و«ج»، فضلاً عن بيان التجديد.. وكلمة رئيس الحكومة أحمد نظيف إلي مجلس الشعب، وقد تم توزيع تلك الأوراق قبل أن يتحدث نظيف أمام البرلمان.. ولأن النظام وحكومته وحزبه الحاكم يدركون جميعاً مدي فضيحتهم أمام العالم في قضية العمل بالطوارئ المفروضة علي البلاد منذ 1981 فحرصوا علي إسناد تلك الحملة إلي شركة علاقات عامة قامت بمحاولة تجميل الوجه القبيح للطوارئ «فكم دفعت الحكومة لتلك الشركة من ميزانية الدولة؟».
وكان الهم الأكبر مخاطبة الدول والمنظمات الدولية قبل مخاطبة المواطن.. فالمواطن عندنا مقهور.. وهايشرب الطوارئ بالذوق والعافية.. وبالتهديد بإطلاق الرصاص!!
وقد فشلت حملة العلاقات العامة.. ولم تقتنع تلك الدول والمنظمات بخطاب النظام المصري ومبرراته «الفاسدة»، وكان رد الفعل هجوماً شديداً علي النظام المصري لتمسكه بحكم الطوارئ.
واعتبروا تمديد الطوارئ «خيبة أمل»، وأن ما سماه النظام المصري «ضمانات تطبيق القانون» ما هو إلا التفاف حول وعود سابقة للنظام بأنه لن يمد العمل بالطوارئ، وأن تلك المبررات التي ساقها النظام لمد حالة الطواري لعامين آخرين مبررات وهمية سبق أن استخدمها النظام المصري وحكومته لكنه لم يلتزم بها.
لم يتوقف الدفاع علي مد العمل بقانون الطوارئ علي مسئولي النظام وترزيته إنما امتد إلي رؤساء تحرير الصحف الحكومية والكتاب الأمنيين الذين اعتبروا أن ضمانات مد العمل بالطوارئ أفضل بكثير من التشريعات المعمول بها في دول ديمقراطية مثل «بريطانيا وفرنسا وألمانيا».
فعلاً اللي اختشوا ماتو.
تناسوا أن هناك في تلك الدول ديمقراطية حقيقية وتداولاً للسلطة.. ولا يستطيع أحد الحفاظ علي كرسي الحكم دون انتخابات حرة ونزيهة.. ولا يمكن أن يعتقل أحد مدة تزيد علي شهر حتي وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب.. أما عندنا فهناك الاعتقال المتكرر الذي يمكن أن يستمر سنوات تصل أحياناً إلي 15 عاماً وتزيد دون أي محاكمات.
.. وأرجو من هؤلاء السادة أن يقارنوا فترة ال 30 عاماً التي حكمها الرئيس مبارك بكم حاكم في تلك الدولة.
فعلاً اللي اختشوا ماتوا.
.. ويا أيها الذين في نظام مبارك عليكم الطوارئ!!