وفد «أمونسيتو» يلتقي «غالي» بعد غد السبت لمراجعة التقدير الجزافي للضرائب

لأول مرة منذ 76 يومًا ساد الاستقرار أوضاع المعتصمين أمام مجلسي الشعب والشوري من عمال شركتي النوبارية للمكينة الزراعية والمعدات التليفونية وكذلك مجموعة ال 45 العاملين بوزارة العدل وعمال شركة العالمية الاقتصادية للغزل والنسيج «أمونسيتو».
من جانبهم طالب عمال شركة النوبارية بإزالة أسباب التعتيم الذي فرضه مسئولو وزارة القوي العاملة بعد أن قامت الوزيرة عائشة عبد الهادي بالتأشير علي مذكرة إحالة المخالفات الخاصة بالمستثمر أحمد ضياء الدين في تغيير نشاط الشركة والتعنت في تطبيق بنود قانون العمل الخاصة بضمان حقوق العمال.
أما عمال شركة المعدات التليفونية فحذورا من خطورة التلاعب بمصير 570 عاملاً متعاقدًا بنظام «العقود الدائمة» مشيرين إلي أنه لم تتعد مدد خدمتهم بالشركة سوي 9 سنوات وقالوا إن إدارة الشركة المصرية للاتصالات اشترطت وجود استمارة «6» من شركة المعدات التليفونية ليتسني إلحاقهم بأقسام الشركة الجديدة، وأضافوا أن بنود اتفاقية توزيع العمال أهدرت حقهم في الحفاظ علي المستحقات المالية والأدبية والتأمينات والمعاشات طوال مدة خدمتهم بشركة المعدات كما لفتوا إلي أن رئيس اللجنة النقابية يرغب في توزيع قيمة ما ضخته الدولة لحساب إعانة العمال والبالغ قيمته «62 مليون جنيه» عدي عدد 230 عاملاً معينًا بالشركة منذ عام 1999.
في السياق نفسه قال عمال شركة أمونسيتو إن نتائج اللقاء الذي ضم أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ومسئولي بنك مصر أسفرت عن وجود إشكالية بمصلحة الضرائب تتعلق بإصرارهم علي دفع قيمة 57 مليون جنيه وذلك كقيمة للتقدير الجزافي علي الشركة قبل تسوية باقي ديون هيئة الكهرباء وهيئة التأمينات الاجتماعية ومديونية البنك المقدرة ب مليار و300 مليون جنيه رغم أن أصل دين البنك مقدر ب 365 مليون جنيه فقط مرجعين فروق الدين الخاص بالبنك إلي تراكم الفوائد علي الشركة والتي امتنعت عن دفعها طوال 19 سنة تقريبًا.
وقرر عمال شركة أمونسيتو تشكيل وفد نقابي للتفاوض مع الدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية – بعد غد السبت بخصوص إعادة النظر في قيمة التقدير الجزافي المفروض علي الشركة كما شددوا علي إرجاء سداد مديونية المصلحة حتي ينتهي البنك من استيفاء قيمة مديونيته كاملة.
ورفضت مجموعة ال 45 فض اعتصامهم أمام المجلس إلا بعد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقهم منذ عام 2005 والخاصة بتعيينهم كموظفين في هيئة مجلس الدولة وقالوا إن العقبة الوحيدة أمامهم تكمن في «تحويل مشكلتهم في التعيين لمعركة شخصية خاصة بينهم وبين المستشار صدقي خلوصي».