على ما يبدو أن الإشارات الحكومية الأخيرة والمتتالية، خصوصًا من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور زياد بهاء الدين، بإمكانية تحقيق المصالحة مع الإخوان، ضمن حل سياسى شامل للأزمة التى تعيشها مصر منذ 30 يونيو، لن تجد صدى حقيقيًّا أو تجاوبًا ملموسًا فى صفوف التنظيم، بأجنحته الثلاثة: داخل السجن، داخل مصر، فى الخارج. على الأقل إلى حين الانتهاء من نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، المقرر عقدها فى الرابع من نوفمبر الجارى. الجماعة ببساطة، لا تبحث عن مصالحات أو تسويات، وبالتالى تدير ظهرها ليد السلطة الممدوة إليها دومًا، على خلفية عجز الأخيرة عن ضبط الملف الأمنى فى الشارع. بل إن الجماعة ترفض وساطات «مائعة» تطرحها رموز عدة سواء فى أوساط تيارات وجماعات الإسلام السياسى، أو قريبة منها. وعليه فالجماعة لا تعرف سوى الصفقات. تصر على جر الدولة إلى نمط إدارة نظام مبارك البوليسى، ومن ثم تمنى نفسها بوسيط أمنى لا سياسى يجلس مع قادتها أو من يمثلونهم، من أجل إنقاذ رقبة رؤوس التنظيم الكبيرة المسجونة والهاربة، وكذا الحفاظ على هامش وجود له على الساحة، بتعطيل أى إجراءات حكومية أو قضائية تحظره أو تضرب منابع تمويله الظاهرة.
الأخطر أن التنظيم الإخوانى، وبعد صعود ممثله محمد مرسى، إلى سدة الحكم، وما واكب ذلك من مد جسور اتصال «حميمة» بواشنطن وعدد من الأنظمة الأوروبية والإقليمية، وبمؤسسات صنع القرار فيها، وكذا مراكز تخليق الأفكار والاستراتيجيات وألعاب السياسة القذرة، على حساب ثوابت الدولة المصرية وتوجهاتها التاريخية، فى الأغلب الأعم، بات يدير خصومته مع سلطة ما بعد 30 يونيو، ومع الشعب الذى ساند موجات الغضب التى أطاحت بالمعزول وجماعته، وفق سيناريو الأرض المحروقة. بحيث يدفع الدولة لمواجهة دموية معه من حين إلى آخر، يسقط على جانبيها ضحايا عدة، وتسيل بسببها دماء كثيرة، ما يحسن «من وجهة نظره»، شروط مفاوضاته العلنية والسرية مع الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى يضمن الاحتفاظ بدعم دولى، يعول عليه بالأساس فى الحصول على أى مكاسب داخلية.
محاكمة مرسى بعد يومين، تدخل ضمن آلية الأرض المحروقة تلك. الجماعة تريدها مناسبة دموية. بينما أعين قادتها متعلقة بالخارج. تبحث عن تعاطف ودعم تراجعا كثيرًا فى الفترة الماضية. وبالتالى لا التفات لتسويات مع الحكومة قبل ذلك الموعد، وربما ننتظر أيضا لما بعد إحياء الذكرى الثانية لمحمد محمود، فربما تنجح قواعد التنظيم فى اختراق صفوف القوى والحركات الثورية الغاضبة من تراجع السلطة عن أهداف الثورة، وتبنيها خططًا وقوانين مقيدة للحريات، فضلًا عن فشلها فى تحقيق شعارات العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. تلك هى استراتيجية صقور الإخوان فى السجن، وضمن ما يعرف بتنظيمهم العالمى.
ملايين الدولارات الإخوانية، التى تنفق حاليًا لتبييض وجه الجماعة فى الصحافة العالمية، ومن أجل إرباك السلطة بتقليب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ضدها، ومحاولة رفع قضايا دولية ضد الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، تدخل كذلك ضمن خطط تهيئة المناخ للأرض المحروقة، ناهيك بالرغبة فى جذب أدوات دعم خارجية للضغط على الحكومة.
لكن.. هل يدرك الغرب رغبة التنظيم الإخوانى فى استخدامه، أم أن المصالح البراجماتية الأوروبية والأمريكية فى المنطقة، خصوصًا ضرورة وجود نظام إسلامى فى دولة كبيرة كمصر، لاحتضان الجماعات والتيارات التكفيرية والمسلحة، وضمان أمن إسرائيل بتحييد فصائل المقاومة الإسلامية فى فلسطين، وفى مقدمتها حماس، كفيلة بتقديم كل الدعم، أو على الأقل التعاطف، من جانب العواصم الأجنبية الفاعلة، مع جماعة تمارس قواعدها العنف والفوضى والإرهاب علنا فى الشارع وضد مؤسسات الدولة وفى الجامعات؟
سفير دولة مهمة بالاتحاد الأوروبى لدى القاهرة يقدم إجابة قاطعة ل«الدستور الأصلي» فى هذ الشأن.. «نحن فى القارة العجوز لسنا متعاطفين مع الإخوان، ولا نقدم أى دعم لطرف على حساب الآخر فى مصر»، قالها بحسم قبل أن يستطرد «فقط نحن، وأنا أعنى فى منطقة اليورو ولا علاقة لنا بسياسات الولاياتالمتحدةالأمريكية، ننتظر ما ستسفر عنه الأحداث والأيام لديكم، ننتظر تحقيق تحول ديمقراطى حقيقى للمصريين، وتحقيق خارطة الطريق المعلنة من جانب السلطة بعد 30 يونيو، وإعادة دفة الحكم إلى مؤسسات منتخبة».
السفير الذى يترأس بعثة دبلوماسية لبلد أوروبى كبير يطل على شمال المتوسط، وفضل عدم ذكر اسمه، برر عدم تجاوب الاتحاد الأوروبى مع 30 يونيو، أو توجسه وتخوفه منها، بعكس ما حدث فى 25 يناير، بأن التراث الغربى حساس للغاية مع مسألة الانتخابات، وبالتالى هو لا يفهم إمكانية أو آلية لقياس أى إرادة شعبية، سوى عبر صندوق الاقتراع».
وبشأن محاكمة مرسى، قال «سنتابعها.. وليس لدينا موقف محدد بشأنها.. وننتظر لما ستنتهى إليه القضية».
غير أن السفير الأوروبى، بدا على قناعة بأن مصر لن تتحول إلى نظام ديمقراطى حقيقى فى القريب العاجل، وأن الأمر سيحتاج إلى وقت كبير نوعًا ما، وإن حدث ذلك لن يكون على نمط الديمقراطيات الأوروبية، إذ إن مصر فى رأيه ستصنع نموذجًا ديمقراطيًّا خاصًا بها، يعتمد على تراثها الشعبى والمجتمعى قبل أى شىء».
بينما نوه السفير إلى أن صناعة أى نظام ديمقراطى، تتطلب أولا تأسيس نظام اقتصادى ناجح، يمكن الدولة المصرية من حل مشكلاتها الصعبة، كانهيار التعليم، ووجود 25% من أبنائها تحت خط الفقر، فضلًا عن معاناة 30% من الشعب من إحدى صور البطالة، فضلًا عن التفاوت فى المستوى الاجتماعى والمادى بين الناس، مشيرًا إلى أن المصريين وعلى عكس الدول المتقدمة، تسيطر فيها نخبة قليلة جدا على الثروة، فى حين يعانى باقى الشعب من ويلات صعوبة المعيشة.
من ضمن المشكلات أيضا التى ستعوق حتمًا صناعة نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر، كما يقول السفير الأوروبى، ما يتعلق بالضعف الشديد للأحزاب المدنية، وعجزها عن ملء فراغ الإخوان فى الشارع.
هنا ضرب السفير مثلا شديد الواقعية بشأن ضعف الأحزاب غير الإسلامية فى مصر شعبيًّا. قال إنه حين وصل إلى القاهرة مطلع العام الجارى، لاستلام مهام عمله، ومن خلال مجموعة من اللقاءات التى أجراها مع دبلوماسيين آخرين عاملين فى مصر، بدا واضحًا أن الإخوان هم الفصيل السياسى المنظم فى الشارع، بل والمؤثر فيه. صحيح أنه فى شهرى أبريل ومايو الماضيين، بدا واضحًا تضاعف الغضب الجماهيرى من سياسات الجماعة، وبينما تصاعدت حركة مجموعات وقوى ثورية مدنية كتمرد، بل ومع مطالبات قوى مدنية للجيش بالتدخل لمساندة مطالب إزاحة الإخوان، فإنه حين تحقق ذلك، لم تبلور تلك القوى والأحزاب أى عمل مؤسسى لها يكون بديلًا عن مشروع التنظيم. حتى إن الحكومة وبعد أن تخلصت من تراث الجماعة فى الحكم وفى الاقتصاد «تظن أنه يمكن حل مشكلات الدولة المالية بالاستدانة الخارجية»، قالها بنصف ابتسامة.
وإذا كان ذلك هو موقف الأوروبيين مما يحدث فى مصر، معتمدًا بشكل أو بآخر، وبغض النظر عن سيناريوهات المؤامرة، على مسارات ديمقراطية بالأساس، فإن الإخوان يدركون أن الموقف الأمريكى لا يزال يحمل الكثير. ما حدث فى الكونجرس مؤخرًا فى جلسة الاستماع عن مصر، أوضح أن هناك نوعًا من الانقسام فى واشنطن حولها، ناهيك بالموعد الغامض لزيارة وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى للقاهرة اليوم، الذى يسبق محاكمة مرسى بأقل من 24 ساعة فقط. وهو ما يدفع بالجماعة للتمسك بخيار الاستقواء بالخارج، وخاصة بحلفائها فى واشنطن لعل وعسى أن يثمر ذلك عن نتائج مؤثرة فى الداخل.
غموض موعد وصول كيرى، انتقل لجدول أعماله أيضا. ما تبقى من قادة التنظيم الإخوانى يروج إلى أن الوزير الأمريكى سيطالب بوقف المحاكمة وإلغائها، وسيضغط على القاهرة فى هذا الشأن. يقولون ذلك لقواعدهم منذ يومين. خصوصًا أولئك الذين سيتم شحنهم من المحافظات للمشاركة فى مظاهرات القاهرة التى ستتزامن مع المحاكمة. بينما يشير مراقبون ودبلوماسيون إلى أن وجود كيرى فى القاهرة، كأرفع مسؤول أمريكى بعد 30 يونيو، يعنى اعترافًا صريحًا من واشنطن بواقع ما بعد الإطاحة بالإخوان من سدة الحكم. فى حين ترجح مصادر دبلوماسية غربية ل«الدستور الأصلي»، أن المسؤول الأمريكى ربما يطلب ضمانات لمحاكمة مرسى، كحضور مراقبين دوليين لها، ناهيك بسعيه للضغط على الحكومة لتضمين الإخوان فى أى عملية سياسية بالبلاد، على أمل إعادة الجماعة للحياة مجددًا.
إلا أن ما يبطل أى محاولة إخوانية للاستقواء بالخارج، يبقى دومًا فى يد الحكومة، فإما سارعت فى تنفيذ أهداف الثورة، ونقل السلطة لوزارة مدنية منتخبة، وصناعة دستور حقيقى يليق بالبلاد، وإنهاء المرحلة الانتقالية فى أقرب وقت ممكن، وبالتالى ستقضى على أى خطط مناهضة لها داخليًّا وخارجيًّا، أو أنها ستواصل العمل بمنطق مباركى بوليسى بطىء غير خلاق. وساعتها لا تلوم أحدًا غيرها.
