20 ألف ضابط ومجند وإغلاق شارع طرة وبوابات إلكترونية لتأمين محاكمة «المعزول»

قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية إن الوزارة أعلنت حالة الاستنفار بين قطاعاتها، استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، التى ستعقد أولى جلساتها، الإثنين المقبل 4 نوفمبر، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وأوضح المصدر الأمني في تصريحات، الخميس، أن أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة، التي عقدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مع مساعديه، خاصة اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير للأمن، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لوضع اللمسات النهائية على خطة تأمين المحاكمة.

واعتمد وزير الداخلية خطة تأمين المحاكمة، التي سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتبارًا من يوم السبت المقبل قبل المحاكمة بيومين، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه إلى مهبط الطائرة بسجن طرة، ومنه إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلي، حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية، وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها منازلهم حتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس.

وتتضمن خطة التأمين إغلاق شارع طرة تمامًا من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتوستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلى مقر المحاكمة، والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين، وأهالي المتهمين، والمجني عليهم من الدرجة الأولى والمحامين، وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزي، ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة، وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها، لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أي مخططات من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين لإفساد المحاكمة، بالإضافة إلى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومفتشي الأمن العام داخل منطقة طرة، لمنع وصول أي من البلطجية والخارجين على القانون إليها، بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون مقصورة على منطقة طرة فقط، بل ستمتد الى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن باعتزام «الإخوان» القيام بأعمال شغب، والتعدي على المنشآت المهمة والحيوية بتلك المحافظات، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في معسكرات الأمن المركزي، وقوات الأمن بتلك المحافظات، وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أي حالات للتعدي عليها من جانب، فضلا عن نشر مجموعات مسلحة من قوات الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالة وقوع أي أعمال شغب بالشوارع والميادين.

وأوضح المصدر أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها، بالإضافة إلى تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها، لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة، لصد أي هجوم عليه.

وأكد المصدر الأمني أن خطة وزارة الداخلية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول لم تغفل المحافظات الحدودية، حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على المعابر من وإلى سيناء بمدن القناة الثلاث، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، وجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لمواجهة أي محاولات لتسلل العناصر الإرهابية إلى القاهرة، والقيام بأي أعمال إرهابية أو تخريبية.

وحذر المصدر الأمني من أي محاولة لتهريب المتهمين، أو اقتحام قاعة المحاكمة، أو الاقتراب من منطقة سجون طرة، مشددا على أن أي محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون.

كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، القيادى بجماعة الإخوان، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة «حازمون»، جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث «قصر الاتحادية»، التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.