رئيس السكة الحديد: الجهات الأمنية ترفض عودة قطارات قبلى وخطوط بحرى تعمل بثلث طاقتها بعد دعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للتظاهر يوم 4 نوفمبر القادم بالتزامن مع إنعقاد أول جلسات محاكمته مع عدد من مساعديه فى قضية أحداث الإتحادية بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، ومع دعوات النفير العام التى أطلقها التنظيم العالمى للإخوان للإحتشاد فى الميادين العامة وامام مقر المحاكمة، أعلنت وزارة الداخلية رفع حالة الطوارئ القصوى وتشديد الإجراءات الامنية فى كافة الميادين الرئيسية وداخل محطات القطارات ومترو الأنفاق لمنع وصول أنصار مرسي لمقر المحاكمة تجنبا لأى صدام قد يحدث بين المؤيدين والمعارضين. وكانت قد أعلنت الجهات الأمنية عن إحتمالية عودة حركة القطارات بكامل طاقتها على خطوط الوجه البحرى ، وأيضا عودة الحركة بالوجه القبلى، بعد نجاح تشغيل 32 قطارات من الاسكندرية الى القاهرة والعكس الاسبوع الماضى، إلا ان الجهات الامنية تراجعت عن تلك الخطوة إلى ما بعد 4 فبراير وهو موعد اولى جلسات محاكمة مرسي. «لن تعود حركة القطارات بشكل كامل إلا بعد 4 فبراير» هكذا أكدت عدد من المصادر المطلعة داخل وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية ل«الدستور الأصلي»، حيث قالت المصادر أن الجهات الأمنية أخطرت الوزارة والهيئة أنه من المستبعد عودة حركة قطارات الوجهين البحرى والقبلى بشكل كامل إلا بعد مرور أول يوم من محاكمة مرسي فى 4 نوفمبر المقبل. وقال مصدر أمنى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أن الإدارة قامت برفع تقرير إلى الجهات الأمنية المختصة حذرت فيه من عودة حركة التشغيل بشكل كلى الاسبوع الجارى، وأوصت بتأجيلها إلى ما بعد 4 نوفمبر ومرور أول يوم من محاكمة الرئيس المعزول، واوضحت الادارة فى تقريرها أن جماعة الاخوان وانصار مرسي سوف يستخدمون القطارات فى نقلهم بشكل فردى إلى محطة شبرا ومحطة مصر برمسيس والانطلاق منها عن طريق المترو إلى مقر محاكمة الرئيس المعزول بمعهد امناء الشرطة بطرة. ووضعت الإدارة فى تقريرها الخطة الامنية المقترحة لتأمين يوم 4 فبراير، والاجراءات الامنية المشددة التى ستقوم بها على كافة المحطات الرئيسية و القطارات التى تم تشغيلها مؤخرا والبالغ عددها 32 قطارات بالوجه القبلى ما بين القاهرةوالاسكندرية والعكس. وعلمت «الدستور الأصلي» من مصدر أمنى بالسكة الحديد، أن الجهات الأمنية والجيش اتفقا على تأجيل تشغيل حركة القطارات بشكل كلى على الوجهين البحرى والقبلى إلى ما بعد 4 فبراير، تحسبا لأى أعمال تخريبية قد تحدث من انصار الرئيس المعزول تزامنا مع اول يوم لمحاكمته بمعهد أمناء الشرطة. من جانبه قال المهندس حسين زكريا الفضالى رئيس هيئة السكك الحديدية، ان الجهات الأمنية لا زالت ترفض عودة قطارات الوجه القبلى لأسباب أمنية بالتزامن مع قرب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل قطارات الوجه القبلى على الخطوط الرئيسية إلا بعد تشغيل قطارات الوجه البحرى بكامل طاقتها، مشيرا أنه لا يعمل من قطارات بحرى- القاهرة حتى الأن سوى نحو 30% من إجمالى طاقة قطارات خطوط بحرى. وأوضح رئيس السكة الحديد، إنه متوقع عقد اجتماع بين رئيس هيئة السكة الحديد والجهات الأمنية خلال الأسبوع الجارى، لدراسة زيادة طاقة القطارات العاملة على خطوط الوجه البحرى فقط، وذلك بعد نجاح تجربة تشغيل قطارات بحرى- القاهرة، حيث لم تحدث أى مشاكل أو أى محاولات لتعطيل حركة القطارات أو تهديد سلامة الركاب.