وزير التعليم ل «الدستور الأصلي»: أبحث مع وزير الداخلية تأمين المدارس يوم محاكمة المعزول ولانية لتعليق الدراسة

حالة من الطوارىء تجتاح مديريات التربية والتعليم المختلفة خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة ،حيث بدأت وزارة التربية والتعليم فى التنسيقات العاجلة مع وزارة الداخلية ،لتأمين المدارس الواقعة فى محيط مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ، خاصة وان هناك حالة من الخوف تجتاح بين الادارات والمديريات التعليمية من اندلاع المظاهرات الاخوانية من جديد فى الميادين ضد القوات المسلحة والداخلية ، بما يتزامن مع محاكمة المعزول ، والذى يتوافق يومها الاثنين 4 نوفمبر المقبل ، وخشية من تعرض المنشأت التعليمية لأى حرائق او اعمال ارهابية قد تحدث فى ذلك .
من جهته الدكتور محمود ابو النصر" وزير التربية والتعليم " قال فى تصريح خاص ل "الدستور الأصلي " ان الجهات الامنية لم تبلغنى بأى معلومات تفيد باشتعال التظاهرات الاخوانية يوم محاكمة المعزول مما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية ، او ان هناك تخوف من استمرار الدراسة من عدمه ، قائلا " امامنا اسبوع قبل اجراء المحاكمة ، وهذا وقت كافى تماما لبحث عملية تأمين المدارس بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، ولتحديد كيفية تعامل الوزارة مع هذا اليوم ،ولكن حتى الان فان الامور ستسير بطبيعتها فى المدارس يوم المحاكمة، مشيرا الى بحثه خطة التأمين حاليا مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم
ابو النصر اكد استمرار الوزارة في العمل بكامل طاقتها يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحا أن هناك تنسيقا بين التربية والتعليم والداخلية ووزارة الدفاع لتأمين المدارس التي تقع بمحيط معهد أمناء الشرطة، نافيا أن تكون هناك نية لإغلاق تلك المدارس.

الوزير اشار الى ان الأهم بالنسبة له أرواح التلاميذ في المقام الأول، مضيفا أن أي إجراء سيتخذ لحماية طلاب المدارس سيكون بناء على التقارير الأمنية حول اوضاع المدارس الواقعة بمحيط معهد امناء الشرطة.
وفيما يتعلق بتأمين ديوان عام الوزارة ..كشف ابو النصر عن استعانة الوزارة بتشكيل امني من وزارة الداخلية لتامين المبنى من الداخل، منذ اليوم السابق على محاكمة المعزول، موضحا أن مسئولي أمن البوابات سيقومون بعملهم من التدقيق في هويات الزوار، وتفتيش الحقائب، وتسجيل كل من يقوم بزيارة الوزارة في تلك الأثناء في دفتر الزيارات.

وعن محاولات البعض استغلال المدارس فى التظاهرات تدعيما لشرعية المعزول .. اكد أبوالنصر انه سبق وان اصدر تعليمات لكافة المديريات والادارت التعليمية بحظر العمل السياسى داخل المدارس ، ومن يخالف ذلك سواء من المعلمين او الطلاب سيتعرض للمساءلة القانونية فورا ،قائلا " من يريد ممارسة السياسة فلتكن خارج اسوار المدارس وليس بداخلها ،لاننى لن اسمح بان تتحول المدرسة لساحة صراع سياسى على الاطلاق